قیافه پیشنهاد کرد:
تشکیل کارگروه تعیین حقوق دولتی در استان‌ها
گروه معادن >سنگ آهن - رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران خواستار تشکیل کارگروه تعیین حقوق دولتی معادن در استان‌های کشور با حضور همه ذینفعان مربوطه شد.
به گزارش خبرنگار ماین نیوز، قدیر قیافه امروز صبح در یک برنامه رادیویی با اشاره به اینکه قانون معادن از سال 1377 تاکنون سه بار اصلاح شده است اما باید پرسید آیا این اصلاحات به توسعه معدن و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمک کرده است یا خیر، افزود: متاسفانه قانون فعلی معادن از شفافیت کافی برخوردار نیست و تردیدهای جدی را در بین سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه ایجاد کرده است.وی با بیان اینکه معدنکاران کشور در حال حاضر با سازمان‌های متعددی مانند منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی و ... چالش‌های زیادی دارند و این سازمان‌ها هر کدام تفاسیر خاص خود را از قانون معادن دارند، اضافه کرد: در ماده 22 قانون معادن تکلیف حقوق دولتی مشخص شده اما باز هم تعیین نهایی آن بر عهده تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یعنی مجری قانون گذاشته شده است که این موضوع مشکلات زیادی را هم به وجود آورده است که از جمله آن می‌توان به افزایش چند ده برابری حقوق دولتی معادن برخلاف مفاد قانون اشاره کرد.
او افزود: در حال حاضر کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت از فاصله 1200 کیلومتری با معدن در دفتر خود در وزارتخانه می‌نشینند و برای معادن یک منطقه یک نسخه واحد می‌نویسند و کاری می‌کنند که معدنکار یا سرمایه‌گذار عطای فعالیت در حوزه معدن را به لقای آن ببخشد. باید در نظر داشت که شرایط هر معدن با معدن دیگر متفاوت بوده و در نتیجه حقوق دولتی هر معدن با معدن دیگر نیز باید متفاوت باشد.
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با بیان اینکه در حال حاضر قانون معادن به گونه‌ای است که اگر معدنکاری ماده معدنی خود را فراوری کند عملا مورد تنبیه قرار می‌گیرد، توضیح داد: به عنوان مثال اگر بهای یک کانی تنی 3000 تومان تعیین شده باشد وقتی فراوری می‌شود مابه‌ازای ارزش افزوده ایجاد شده روی آن نیز باید به همان میزان حقوق دولتی پرداخت کند که با این حساب فراوری مواد معدنی عملا مورد هیچ تشویقی قرار نگرفته و حتی تنبیه هم در پی دارد! از نظر ما ملاک دریافت حقوق دولتی باید ماده معدنی استخراج شده در سر معدن باشد.
قیافه در ادامه خواستار تشکیل کارگروه تعیین حقوق دولتی برای معادن در سراسر استان‌ها با حضور همه ذینفعان مربوطه و از جمله تشکل‌های تخصصی معدنی شد و گفت: در حال حاضر هم در انجمن سنگ آهن ایران و هم در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در حال کار روی چگونگی تعیین حقوق دولتی معادن هستند. از جمله کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران روی نرم‌افزار تعیین حقوق دولتی معادن کار می‌کند و پس از نهایی شدن آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهد کرد.
این فعال معدنی با بیان اینکه از دوران دبستان همواره تنبیه در ذهن ما باقی مانده است و حتی اگر نمره 20 هم می‌آوردیم باز هم مورد تنبیه قرار می‌گرفتیم، افزود: همین ساختار تنبیهی امروز در بخش‌های مختلف دولتی وجود دارد و هرچقدر مناطق فعالیتی سرمایه‌گذاران و معدنکاران محرومتر باشد شرایط تنبیهی سخت‌تر هم می‌شود.
وی همچنین با انتقاد شدید از محاسبه مجدد حقوق دولتی سال‌های گذشته با وجود قطعی شدن رقم پرداختی در همان زمان اظهار کرد: انتشار چنین اخباری روی سرمایه‌گذاران تاثیر منفی می‌گذارد و باعث می‌شود تا آنها به ایران آمده و به جای سرمایه‌گذاری فقط آب گوشت بزباش ما را بخورند!
وی در ادامه با بیان اینکه طبق قانون نمایندگان تشکل‌های تخصص باید به عنوان عضو بدون حق رای در جلسات مرتبط شورایعالی معادن حضور داشته باشند، افزود: این در حالیست که ما بارها در زمینه حضور در جلسات شورای درخواست داده‌ایم اما پاسخی به درخواست‌های ما داده نشده است.
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران همچنین خواستار تشکیل دادگاه‌های تخصصی مرتبط با بخش معدن شد و افزود: بعضا در دادگاه‌های عمومی به دلیل عدم تسلط بر مباحث حوزه معدن احکامی صادر می‌شود که در نهایت به ضرر همه فعالان این حوزه تمام می‌شود در نتیجه درخواست داریم تا دادگاه‌های تخصصی مرتبط با این حوزه تشکیل شوند.
قیافه تاکید کرد: در صورت اصلاح قوانین و اجرای درست آنها می‌توانیم شاهد جایگزینی بخشی از اقتصاد نفتی کشور و نه همه آن با بخش معدن باشیم.