بانک جهانی:
بلندپروازی، رمز فتح بازارهای معدنی
گروه معادن - قیمت فلزات و محصولات مختلف معدنی، در سطوح پایین چند ساله خود قرار دارند. با این حال، در چند ماه اخیر، قیمت‌ها اندکی افزایش‌یافته تا برخی از فعالان معدنی به آینده امیدوار شوند.
به گزارش ماین نیوز، در این شرایط، بانک جهانی، در گزارشی به پیش‌بینی خود از آینده بازارهای معدنی پرداخته و نشان می‌دهد که کشورهای معدنی همچنان با مشکلات زیادی مواجه خواهند بود. بانک جهانی در گزارش خود می‌نویسد: قیمت بیشتر محصولات معدنی در چند ماه اخیر افزایش‌یافته و شاهد یک احیای قابل توجه در بازارهای آنها بوده‌ایم. این وضعیت به‌ویژه در ماه‌های فوریه و مارس دیده شد که نسبت به ژانویه گذشته رشد چشمگیری را رقم زدند.رشد مشاهده شده در بازارهای معدنی به‌دلیل مسائل هیجانی و افزایش خوش‌بینی سرمایه‌گذاران و همچنین تضعیف دلار بوده است. با این حال، مجموعه محصولات معدنی و انرژی و همچنین محصولات غذایی استراتژیک (که مجموعه آنها را کامودیتی می‌نامند) در فصل نخست سال ۲۰۱۶م نسبت به آخرین فصل ۲۰۱۵م کاهش داشته است. میزان این کاهش در بخش‌های انرژی به ۲۱درصد رسید و برای محصولات غیرانرژی ۲ درصد بود. با این حال، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال جاری میلادی، میزان عرضه جهانی نفت محدود شده و قیمت‌های آن احیا شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بانک جهانی میزان این افزایش را در سال ۲۰۱۶م پیش‌بینی کرد اما در عین حال، به کشورهای تولیدکننده نفت هشدار داد بهای این کالا همچنان پایین‌تر از سطح سال گذشته خواهد بود. این نهاد در ماه ژانویه بهای نفت را در سال ۲۰۱۶م را ۳۷ دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده بود اما در جدیدترین گزارش ۳ماهه این نهاد بین‌المللی، به دلیل بهبود نسبی شرایط بازار و ضعیف شدن دلار، این پیش‌بینی به ۴۱ دلار افزایش یافته است.
با این حال، براساس گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود بهای انواع انرژی ازجمله نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ در مقایسه با سال گذشته همچنان در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد. قیمت نفت هم با وجود انتظار برای افزایش قیمت آن، ۱۹درصد نسبت به سطح قیمتی آن در سال ۲۰۱۵م، پایین‌تر خواهد بود. بانک جهانی همچنین در گزارش خود هشدار داده بی‌رونقی بازار انرژی در امسال برای کشورهای نفت‌خیزی که در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰م با افزایش قابل‌توجه منابع مالی خود مواجه شدند، مشکلات زیادی را به همراه خواهد آورد. هفته گذشته با افزایش امیدواری‌ها نسبت به امکان کاهش سقف تولید نفت از سوی کشورهای بزرگ تولیدکننده، بهای نفت با افزایش نسبی رو به رو شد اما با وجود شکست مذاکرات کشورهای عضو اوپک و غیراوپک برای مقابله با عرضه مازاد نفت به بازار، ضعیف شدن دلار در هفته جاری و اعتصاب مختصر کارکنان صنعت نفت کویت و همچنین کاهش نفت تولیدی امریکا باعث شد بهای این کالا همچنان بالا باقی بماند.
بازار فلزات
بانک جهانی در گزارش خود پیش‌بینی کرده که دوران سیاه فلزات ادامه یافته و در امسال میلادی هم ۸درصد دیگر از بهای این دسته از محصولات معدنی کاهش پیدا کند. با این حال، این کاهش قیمت نسبت به پیش‌بینی قبلی (که در ماه ژانویه منتشر شد) تعدیل شده است. دلیل این تعدیل، کاهش عرضه فلزات از سوی کشورهای تولیدکننده بوده؛ کاهشی که کشورهای معدنی مختلفی مانند شیلی مجبور به انجام آن شده‌اند. براساس این گزارش می‌توان سال ۲۰۱۷م را سال احیای قیمت‌ها دانست. البته در این سال هم احیا به صورت نسبی و سال‌های پس از آن بهبود قیمت‌ها به‌طور کامل‌تری انجام خواهد شد. بانک جهانی احیای نسبی قیمت‌ها در سال‌های پیش رو را ناشی از بهبود تقاضا (و نه کاهش عرضه) می‌داند. به این صورت، کارشناسان این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد معتقدند تعدیل تولیدات که به صورت محدود از سوی چند عرضه‌کننده معدنی جهانی انجام شد، موثر واقع نشده و تنها افزایش تقاضای جهانی است که می‌تواند مشکلات را حل کند. قیمت نفت خام هم انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۷م به ۵۰ دلار در هر بشکه هم افزایش یابد که دلیل آن بازگشت تعادل به بازار این محصول استراتژیک است. انتظار بانک جهانی آن است که محصولات کشاورزی هم با وجود به وضعیت مساعد کشت در کشورهای اصلی تولیدکننده این محصولات، کاهش یابد. انتظار قیمتی این دسته از کامودیتی‌ها در گزارش اخیر بانک جهانی نسبت به گزارش پیشین، کاهش یافته و ۴درصد پایین‌تر از سطوح قیمتی سال گذشته میلادی را نشان می‌دهد.
روندها
قیمت انرژی به میزان ۲۱درصد در فصل نخست سال ۲۰۱۶م کاهش یافته است. این موضوع به‌دلیل افزایش تولیدات ایران و تقاضای فصلی ضعیف بوده است. قیمت گاز طبیعی و زغال‌سنگ هم به ترتیب با ۱۵ و ۳درصد افت مواجه شده که دلیل این موضوع هم مازاد عرضه در بازارهای جهانی بوده است. قیمت محصولات معدنی اما تنها ۲درصد افت در نخستین فصل ۲۰۱۶م (نسبت به فصل آخر ۲۰۱۵م) تجربه کرد. دلیل این موضوع پر بودن انبارها و تولیدات فراوان بوده است. کاهش انتظارات برای رشد اقتصادی چین و همچنین افزایش عرضه هم در این میان اثرات قابل‌توجهی بر بازارها گذاشتند. از طرفی کاهش هزینه‌های تولیدی (که تا حد زیادی ناشی از سقوط قیمت نفت بود) هم مانع از بسته شدن و ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های معدنی شد. این وضعیت، بازگشت تعادل به بازار را هم با مشکل روبه‌رو کرد. قیمت فلزات گرانبها در این فصل ۶درصد رشد کرد (تنها بخشی از کامودیتی‌ها که بهبود چشمگیری تجربه کرد). دلیل این موضوع افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در سطح جهان و افزایش نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز رشد اقتصادی جهانی بوده است.
چشم‌انداز و مخاطرات
قیمت تمام کامودیتی‌ها در سال ۲۰۱۶م انتظار می‌رود که باز هم کاهش یابد. دلیل این موضوع ادامه یافتن تولیدات فراوان و چشم‌انداز رشد ضعیف تقاضا در بازارهای نوظهور و در حال توسعه است که به ویژه بر قیمت محصولات معدنی مورد استفاده در صنایع و زیرساخت‌ها (مانند مس، سیمان و فولاد) اثر منفی خواهد گذاشت. در این میان، قیمت محصولات معدنی انتظار می‌رود که به طور میانگین حدود ۵درصد کاهش یابد. در ژانویه بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود که این رقم به ۶درصد برسد. در بین محصولات معدنی، اوضاع فلزات نامساعدتر از بقیه است. انتظار می‌رود که قیمت فلزها پس از آنکه در سال گذشته میلادی با ۲۱درصد افت مواجه شد، ۸درصد دیگر هم کاهش پیدا کند. دلیل این موضوع تقاضای ضعیف و اضافه شدن ظرفیت‌های جدید تولیدی به طرف عرضه جهانی است.
با این وجود ممکن است خطرات جدیدی هم بازارهای جهانی را تهدید کند که در حال حاضر نمی‌توان با قطعیت وقوع آنها را پیش‌بینی کرد. کاهش بیشتر رشد اقتصادی چین، تولیدات بیشتر از حد انتظار و افت ارزش واحد پولی کشورهای معدنی تعدادی از این مخاطرات هستند.
جسور باشید و بلندپرواز!
در گزارش بانک جهانی آمده است: با توجه به آنکه هنوز هم محصولات معدنی در سطوح پایین قیمتی سیر می‌کنند، نیاز است تا سیاست‌های بلندپروازانه و بادرایتی برای توسعه‌های بلندمدت معدنی انجام شود. کاهش قیمت محصولات معدنی کشورهای مختلف جهان را وادار کرده تا به سمت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های خود حرکت کنند. این موضوع سبب شده تا بسیاری از برنامه‌های توسعه معدنی متوقف شود و برخی از فعالان معدنی هم از این حوزه خارج شوند. این وضعیت در حالی است که سال‌های آینده، دوران احیای قیمت‌ها و رونق دوباره بازارهای معدنی خواهد بود و خروج از بازار در حال حاضر می‌تواند منجر به زیان‌های آتی شود.
این موضوع به ویژه درباره اکتشافات معدنی مصداق دارد. در حالی که معادن کنونی جهان در حال از دست دادن ذخایر خود و همچنین شاهد کاهش عیار کانسنگ‌های‌شان هستند، محدود کردن اکتشافات هم باعث شده تا امکان ادامه فعالیت‌های معدنی در آینده با خطر مواجه شود. بانک جهانی این موضوع را به کشورهای معدنی یادآوری می‌کند که در اوایل قرن بیست‌ویکم میلادی هم یک چرخه رکود معدنی شکل گرفت که به‌تدریج قیمت‌ها را به سطوح پایین تاریخی هدایت کرد. در آن زمان تعدادی از کشورهای غنی معدنی از شرایط وقت بازارهای معدنی نهراسیدند و بر فعالیت‌های اکتشافی، توسعه‌ای و تولیدی خود افزودند. آنها به این صورت آینده درخشانی برای خود ترسیم کردند؛ آن هم در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل شرایط سخت بازار، عرصه را خالی کرده بودند. در سال ۲۰۱۶م هم وضعیت به همین منوال است.
قیمت نفت، فلزات و دیگر محصولات معدنی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد پایین‌تر از سطوح قیمتی خود در سال ۲۰۱۱م هستند، روندهای رشد معکوس شده و بسیاری از کشورهای معدنی را هم زیر فشار قرار داده است. این وضعیت باعث شده تا بسیاری از کشورهای نوظهور و در حال توسعه، پروژه‌های توسعه‌ای خود را متوقف کرده یا به آینده موکول کنند. این شرایط باعث می‌شود که به‌تدریج عرضه جهانی کاهش یافته و تعادل به بازارها بازگردد اما جایگاه بسیاری از کشورهای غنی معدنی تغییر خواهد کرد. دولت‌های که بلندپرواز و بادرایت باشند، از این فرصت نهایت استفاده را خواهند کرد و آینده درخشانی را برای خود رقم خواهند زد. ضمن آنکه شرکت‌های معدنی و بخش‌های خصوصی هم باید با تمام وجود خود را در بازی نگه دارند.چندی پیش در گزارشی با نام « اکتشاف، اولویت معدنی سرزمین استرالیا»، به این نکته اشاره کرده بودیم که استرالیا با وجود کاهش درآمدهای معدنی خود، بخش عمده تلاش‌های خود را معطوف فعالیت‌های اکتشافی کرده تا بازارهای معدنی را در سال‌های آینده تسخیر کند. ایران هم تا حدی در حال طی کردن این مسیر است و دست از توسعه ظرفیت‌های خود برنمی‌دارد. در صورتی که این اقدامات تسهیل شده و به درستی انجام شوند، نتایج‌شان تا چند سال دیگر آشکار خواهد شد.