حل بحران صنعت به اجماع نياز دارد - حسين پيرموذن*
تهران- ايرنا- سازمان ها و نهادهايي مانند سيستم بانكي، سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي و دارايي در شرايط ركود، فشار مضاعفي را براي تامين بودجه كشور بر توليدكنندگان خصوصي وارد كرده و اين موارد، ركود را تشديد كرده و شرايطي را فراهم آورده كه صنايع بسياري تا مرز ورشكستگي پيش رفته است؛ بنابراين حل اين بحران به اجماع همه بخش ها نياز دارد.
در سال هاي اخير، سياست هاي اقتصادي نادرست، اجراي نامناسب قوانين و مقررات تسهيل كسب و كار و همچنين تحريم هاي ظالمانه را مي توان سه ركن اساسي ايجاد شرايط بحراني در صنايع و شهرك هاي صنعتي دانست.بنابر گزارش هاي ميداني از صنايع كشور و شهرك هاي صنعتي، بسياري از صنايع يا با ظرفيت بسيار پايين به كار و توليد اشتغال دارند و تعدادي نيز با تعطيلي مواجه شده اند؛ در اين زمينه از چند منظر مي توان به عواملي كه در يك دوره 10 ساله اخير اين وضعيت را پيش آورده پرداخت.
چنانچه از هر فعال اقتصادي سوال شود كه مشكل اصلي يا مهمترين مشكل صنعتي را در چه مي بينيد، به مشكل «نقدينگي و نبود سرمايه» در گردش اشاره مي كند و اضافه برآن، سازمان ها و نهادهايي مانند سيستم بانكي، سازمان هاي تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي و دارايي در شرايط ركود، فشاري مضاعف را براي تامين بودجه كشور بر توليدكنندگان خصوصي وارد كرده و اين موضوع ها ركود را تشديد كرده و شرايطي را فراهم آورده كه صنايع بسياري تا مرز ورشكستگي پيش رفته است.
در اين شرايط، بانكها به عنوان مهمترين نهاد تامين مالي كشور به تملك وثيقه هاي شركت ها روي آورده كه نتيجه اي جز تعطيلي صنايع و افزايش نرخ بيكاري نخواهد داشت.
در شرايط امروزي كه همه از كمك به افزايش اشتغال صحبت مي كنند، متاسفانه بخشي نگري هايي كه در بسياري از سازمان ها حاكم است، نتيجه اي جز سخت تر كردن شرايط براي ادامه فعاليت هاي توليدي نداشته و سرمايه گذاري هاي زيادي كه در حوزه هاي مختلف صنعتي در شهرك هاي صنعتي انجام شده را بي نتيجه كرده است؛ اين امر، صنايع را از سودآوري بعنوان لازمه هر فعاليت صنعتي، خارج كرده است.
در فرايند يك اقتصاد پويا و استوار بر ظرفيت هاي دروني، دولت در سال گذشته سعي كرد تا با ارائه بسته هاي حمايتي به بخش توليد كمك كند، غافل از اينكه سازمان ها و ارگان هاي دولتي با ارائه و تصويب آيين نامه هاي متعدد و در يك نگاه، بخشي نگري، مانع اجراي قوانين خوب حمايتي شده اند.
در چنين شرايطي، دولت چاره اي ندارد جز اينكه صنايع و شهرك هاي صنعتي كشور را فعال كرده و از بحران خارج و با كمك سرمايه گذاري داخلي و خارجي، از ظرفيت هاي خالي صنايع استفاده كند؛ دولت بايد از بخشي نگري خودداري كند و اين امكان پذير نيست مگر اينكه اجماعي براي رفع موانع كسب و كار ايجاد شود و در سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» براساس بيانات رهبر معظم انقلاب، شرايط مساعد توليد را براي فعالان اقتصادي فراهم كرده و صنايع را از بحران خارج كند.
.....................................................................................