تجهیزات معدنی چک در معادن زغال‌سنگ طبس
گروه معادن >زغال‌سنگ - یک هیات اقتصادی متشکل از تعدادی از فعالان بخش معدن جمهوری چک سه‌شنبه گذشته از معدن زغال‌سنگ پروده طبس بازدید کردند.
به گزارش ماین نیوز، این هیات در نشستی در معدن زغال‌سنگ پروده با ظرفیت‌های معدنی منطقه آشنا شدند که در پایان، این دیدار ۳ روزه منجر به امضای تفاهمنامه‌ای بین ایران و جمهوری چک شد.درباره جزییات این تفاهمنامه داود شهرکی رییس صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌جنوبی اظهار کرد: جمهوری چک کشوری است که در بخش معادن زغال‌سنگ و ساخت ماشین‌آلات سنگین معدنی سابقه دیرینه دارد. شهرکی با اشاره به بازدید ۳ روزه هیات ۲۸ نفره جمهوری چک از استان خراسان‌جنوبی که هفته گذشته انجام شد، گفت: بازدیدی که صنعتگران معدنی جمهوری چک از زغال‌سنگ طبس داشتند، منجر به امضای تفاهمنامه بین دو کشور شده است. وی در ادامه درباره موضوع این تفاهمنامه تأمین همکاری خاطرنشان کرد: موضوع این تفاهمنامه تامین تجهیزات ماشین‌آلات خط استخراج معادن زغال‌سنگ طبس است که بین جمهوری چک و شرکت زغال سنگ به امضا رسیده و در آینده قرار شده تعداد بیشتری از معادن زغال‌سنگ به این تجهیزات مجهز شوند. امیدواریم این تفاهمنامه نتایج ثمربخشی برای استان و کشور به‌همراه داشته باشد.
ظرفیت‌های معدنی
استان خراسان‌جنوبی علاوه بر زغال‌سنگ در معادن غیرفلزی نیز جزو یکی از استان‌های باظرفیت کشور به‌شمار می‌رود. رییس صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌جنوبی درباره میزان ذخایر این استان اظهار کرد: ذخایر کشف‌شده معدنی استان خراسان‌جنوبی تاکنون حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تن بوده که حدود ۴۴۰ پروانه بهره‌برداری صادر شده است که از این میزان سالانه ۱۰ میلیون تن استخراج دارد. شهرکی در ادامه با اشاره به ۴۰ نوع ماده معدنی شناسایی‌شده که در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مواد معدنی که در استان شناسایی شده، زغال‌سنگ است که در این زمینه رتبه نخست کشور را با ظرفیت ۷۵۰میلیون تن ذخیره کشف‌شده دارد.
وی در ادامه با اشاره به سایر مواد معدنی که در استان خراسان‌جنوبی وجود دارد، یادآور شد: ذخایر پتاس حدود ۵۰۰ میلیون تن، ذخایر سنگ‌های تزئینی و گرانیت حدود ۱۰۰ میلیون تن، خاک‌های صنعتی و خاک‌های نسوز افزون بر ۱۰ میلیون تن و انواع شورابه‌ها و مواد فلزی مانند مس و کرومیت نیز جزو معادن فلزی استان به‌شمار می‌روند که از میزان کمتری برخوردار هستند.
این مقام مسئول در استان خراسان‌جنوبی با تاکید بر این موضوع که استان از ظرفیت ذخایر معدنی غیرفلزی بیشتری برخوردار است، گفت: سرمایه‌گذاری‌هایی برای توسعه معادن زغال‌سنگ یا تولید کک برای صنایع ذوب آهن و واحدهای تولید فولاد، چدن و مواد معدنی نسوز و سنگ‌های تزئینی و فرآوری و برش سنگ پیش‌بینی شده است. در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شده و در بخش‌هایی نیز این سرمایه‌گذاری‌ها در حال انجام است. همچنین در بخش کارخانه‌های سیمان سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده که یک واحد آن امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.
شهرکی درباره رشد شاخص‌های معدنی در استان عنوان کرد: شاخص‌های معدنی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ استان را به‌طور میانگین در رتبه ششم اکتشاف و استخراج مواد معدنی قرار داده که نشان از استعداد مناسب این استان در بخش معدن و صنایع معدنی است.
برنامه‌های امسال
رییس صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌جنوبی با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام برای سال ۹۵ در حوزه معدن عنوان کرد: به‌طور عمده تمرکز بر اکتشاف کماکان مورد نظر دست‌اندرکاران این استان است، این اکتشافات همراه با مطالعات ژئوفیزیک هوایی و تکمیل اکتشافات در قالب پهنه‌ها در دست اقدام است. جذب سرمایه‌گذاران خارجی در امور معادن و در زمینه اکتشاف ذخایر استان از برنامه‌های سال۹۵ است که در حال دنبال کردن آنها هستیم.
همچنین در بخش تولید چدن و در بخش اکتشاف و معادن زغال‌سنگ شرکت‌هایی از چین، ایرلند و جمهوری چک برای بررسی به ایران آمده‌اند. در این رابطه با یک شرکت ایرلندی به‌دلیل تنوع مواد معدنی در استان خراسان‌جنوبی در زمینه اکتشاف معادن تفاهمنامه‌ای منعقد شده است. با جمهوری چک نیز در زمینه تجهیز معادن زغال‌سنگ به تفاهم رسیده‌ایم.
شهرکی با اشاره به مشکلات حوزه معدنی در سطح استان تصریح کرد: مهم‌ترین مشکلات معادن در استان، افت قیمت مواد معدنی است که به‌دلیل افت قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی روی داده است. این امر درنهایت سبب کاهش تقاضا برای مواد معدنی و فروش نرفتن آنها شده و مشکلاتی را برای معدنکاران و سرمایه گردش آنها به‌وجود آورده است.
وی افزود: موضوع دیگر فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی است که بیش از پیش ضرورت نوسازی و بهسازی آنها را نشان می‌دهد. بنابراین باید برای ورود فناوری روز به بخش معدن برنامه‌ریزی کرد و استفاده از فرآوری مواد معدنی و موضوع صادرات را نیز باید بیشتر مورد توجه قرار داد. همچنین برای تقاضای بیشتر باید کاربردهای جدیدی از مواد معدنی را شناسایی کرد که به تولید و تقاضای بیشتر مواد معدنی منجر شود. درنهایت اینکه باید برای تامین سرمایه در گردش در بخش معدن برنامه‌ریزی کرد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با توجه به بهبود فضای کسب‌وکار در سال۹۵ و سیاست‌های دولت در جذب سرمایه‌گذاران خارجی، بتوان بسترهای لازم برای رفع مشکلات بخش معدن را فراهم کرد و آن را در مسیر رشد و شکوفایی قرار داد.
حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی
تحرکات هیات‌های تجاری کشورهای توسعه‌یافته با لغو تحریم‌ها از پایان سال گذشته آغاز شده است و ما شاهد تمایل بسیاری از کشورها برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف ایران به‌ویژه بخش معدن هستیم. دولت نیز از سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه‌های معدنی نیز حمایت خواهد کرد. در این‌باره مدیرکل دفتر نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه معادن ایران اظهار کرد: اگر شرکت‌های ایرانی بخواهند از امکانات سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کرده و همکاری مشترک داشته باشند، دولت ضمن استقبال از این‌گونه طرح‌ها، حمایت لازم را نیز از آنها خواهد داشت. به این ترتیب که شرکت‌های ایرانی و خارجی با همکاری یکدیگر، در کنار بهره‌برداری از معادن، بتوانند واحدهای فرآوری نیز احداث کنند.
عباسعلی ایروانی افزود: بهتر است بهره‌برداران ایرانی با تشکیل شرکت مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی که در ایران شرکت‌شان ثبت می‌شود برای فرآوری مواد معدنی وارد عمل شوند. به این ترتیب که شرکت‌های خارجی منابع مالی، نیروهای متخصص و دانش فنی را به همراه خود آورده و فعالیت خود را آغاز کنند.
در حال حاضر با مساعدت‌های دولت، محدودیت یا مشکلی برای سرمایه‌گذاری این افراد وجود ندارد. حال اگر این شرکت‌ها قصد ورود به معادن فلزی را داشته باشند نیز منعی وجود نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: درست است که دولت توان کمک مالی برای اجرای پروژه‌ها را ندارد اما در مقابل می‌تواند حمایت‌های قانونی مانند تسریع در اجرای کار، رفع مشکلات حضور آنها در کشور و کارهای اداری را داشته باشد. سرمایه‌گذار ایرانی باید شریک خارجی خود را بیابد و در بسترهایی که مناسب سرمایه‌گذاری هستند به توافق رسیده و بعد از آن با هماهنگی با دولت زمینه ورود آنها به کشور را فراهم کند.