بدهی به بانك ها، مهمترین مشكل واحدهای صنعتی گیلان
رشت - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان مشكلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان را در بخش های بانكی، بیمه ای، منابع طبیعی، زیست محیطی و مالیاتی عنوان و بیان كرد: نبود نقدینگی و بدهی به سیستم بانكی، مهمترین مشكلات صنعت استان است.
علی منتظری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام پولی و مالی در دولت تدبیر و امید بیان داشت: اجرای این قانون، نقش سازنده و موثری در رفع مشكلات واحدهای صنعتی داشته و دارد.وی با بیان اینكه مشكلات موجود در عرصه صنعت گیلان از مشكلات صنعت كشور جدا نیست، افزود: بخش بزرگی از این مشكلات در اثر تحریم های اقتصادی و سیاست های انقباضی بانك ها بر اقتصاد و تولید وارد آمده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ادامه داد: هم اكنون در گیلان همانند سایر استان ها، بخشی از واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری متأثر از شرایط حاكم در كشور، به صورت غیرفعال و یا نیمه فعال وجود دارند.
وی با اشاره به سیاست های حمایتی دولت از تولید اظهار كرد: با توجه به برنامه های عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رونق و شكوفایی تولید و تجارت، تا كنون سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز اقدامات خوبی را برای راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی نیمه تعطیل و تعطیل انجام داده است.
منتظری سیاست های انقباضی بانك ها در حوزه تولید، اثر تورم و ركود حاكم بر اقتصاد ناشی از شرایط سال های پیش را از مهم ترین دلایل بروز این مشكلات دانست.
وی خاطرنشان كرد: با هدف گذاری برنامه های سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در ابعاد مختلف توسعه فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری و با توجه به عزم دولت و مجلس در تصویب و اجرای قانون رفع موانع تولید، تلاش خود را برای حل مشكلات تولید در سال جدید ادامه خواهیم داد.
**رفع 32 صدم درصد از مشكلات واحدهای تولیدی گیلان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: با توجه به اجرای قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام پولی و مالی در گیلان همزمان با سراسر كشور، اجرای این قانون به عنوان پشتیبان و حامی بنیادین تولید، صنعت و خدمات، اثرات بسیار مثبت و قابل توجهی در حل مشكلات صنعت در استان داشته است.
منتظری افزود: در مدت 9 ماه اجرای قانون رفع موانع تولید، 26 جلسه اصلی كارگروه رفع موانع تولید و بیش از 190 جلسه فرعی در گیلان برگزار شد و از مجموع 451 مصوبه برای رفع مشكلات واحدهای تولیدی، 32 و هفت دهم درصد آنها به صورت قطعی حل شد.
**فرصت تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی با برگزاری كارگروه رفع موانع تولید
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان یكی از مزایای اجرای قانون رفع موانع تولید و بدنبال آن برگزاری جلسه های متعدد و پیوسته كارگروه رفع موانع تولید در استان را در رصد مستمر و تعامل نزدیك تر صنعتگران با بخش دولتی موثر عنوان كرد.
به گفته منتظری، اجرای این قانون علاوه بر یافتن راه حل قانونی برای رفع مشكلات تولید، فرصتی برای تعامل سازنده بین بخش های دولتی و خصوصی ایجاد كرده از این رو، اجرای این قانون به عنوان پشتیبان و حمایت بنیادی از تولید و صنعت، اثرات بسیار مثبت و قابل توجهی در حل مشكلات صنعت در استان داشته است.
**گیلان استان پیشتاز در برگزاری كارگروه رفع موانع تولید
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در ادامه اظهار كرد: با توجه به چگونگی و روند تلاش این سازمان به عنوان متولی صنعت، تولید و تجارت در استان پیش از تصویب قانون رفع موانع تولید و ابلاغ سیاست های اجرایی این قانون در تمامی استان ها، تلاش برای حل مشكلات واحدهای تولیدی و صنعتی با ایجاد همدلی بین مسئولان دستگاه های اجرایی و خدمات رسان همواره جزو دغدغه های ما بود.
منتظری افزود: از این رو مدت ها قبل از تصویب و ابلاغ اجرای قانون رفع موانع تولید، با پیشنهاد این سازمان و دستور استاندار گیلان برای اولین بار این استان، به عنوان استانی پیشتاز در كشور به رفع مشكلات و تنگاهای صنعتی و تولیدی پرداخت.
وی اضافه كرد: طی این تصمیم و با دستور استاندار گیلان، تمامی مدیران دستگاه های اجرایی و بانكی موظف به حضور و همراهی با سفرهای شهرستانی شدند تا در چارچوب اختیارات موجود، تصمیم مناسبی برای حل مشكلات تولید اتخاذ كنند.
وی خاطرنشان كرد: با سفرهای شهرستانی تمامی مدیران دستگاه های اجرایی و بانكی به تمام نقاط استان، 14 جلسه كارگروه حمایت از تولید در گیلان برگزار شد كه سهم بسزایی در حل مشكلات واحدهای صنعتی و تولیدی در قبل از اجرای قانون رفع موانع تولید داشت.
**بررسی مجدد وضعیت واحدهای صنعتی گیلان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ادامه داد: بررسی مجدد وضعیت واحدهای صنعتی به خصوص واحدهایی كه طی چند سال اخیر دچار مشكل بوده اند، اقدامی در جهت شفاف سازی و بروز رسانی شرایط حاكم در بخش صنعت و تولید استان در سال جاری است.
** نقش موثر حمایت سیستم بانكی از تولید برای رفع مشكلات بخش صنعت
منتظری با تقسیم مشكلات واحدهای تولیدی و صنعتی در دو بخش مربوط به مسائل خارج از بنگاه تولیدی و و مسائل داخلی بنگاه های تولیدی بیان كرد: بخش بزرگی از مسائل خارجی كه متأثر از همكاری یا عدم همكاری برخی دستگاه ها و نهادهای دولتی است، در قالب قانون رفع موانع تولید رفع شده است.
وی اضافه كرد: اما با توجه به اینكه بخش بزرگی از مشكلات واحدهای صنعتی در حوزه اعتباری و مالی است، از این رو حمایت ویژه سیستم بانكی در تأمین نقدینگی و ایجاد شرایط مناسب برای پرداخت دیون معوقه می تواند نقش بسزایی در حل مشكلات این واحدها ایفا كند.
منتظری ادامه داد: بخش دیگر مشكلات موجود نیز در عرصه صنعت استان مربوط به مسائل داخلی بنگاه های تولیدی و صنعتی است كه خود تحت تأثیر مدیریت داخلی واحدها و تلاش آنها برای همراهی و مشاركت بیشتر در كیفی سازی و بروز رسانی تولیدات برحسب نیاز بازار است.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، با وجود مشكلات اقتصادی، در سال های گذشته رشد قابل توجهی در جذب سرمایه گذاری های صنعتی در گیلان داشته ایم اما چشم انداز بهتری برای رونق هرچه بیشتر تولید و تجارت در استان مدنظر ماست.
وی تحقق این امر را با حمایت های بانكی دانست و گفت: براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، تكیه بر توان تولید داخلی برای ایجاد خودكفایی و عدم وابستگی به غیر همواره مورد تأكید ماست.
منتظری بیان كرد: در همین راستا، برنامه های راهبردی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در سه بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف استفاده از فرصت های محیطی، بهره برداری از نقاط قوت داخلی، رفع تهدیدهای محیطی و رفع نقاط ضعف داخلی تعیین و تدوین شده است.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای این سیاست جامع اقتصادی، كمك به توسعه پایدار استان در حوزه تولید و اشتغال از اصلی ترین برنامه هاست.
منتظری خاطرنشان كرد: برنامه راهبردی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اهدافی توانمندسازی كسب و كارهای استان برای دوران پسا برجام، حمایت از شركت های كوچك و متوسط، تقویت دیپلماسی علمی و تجاری با همسایگان شمالی كشور تدوین شده است.
وی تأمین و توسعه زیرساخت های كسب و كار، تسهیل راه اندازی كسب و كار، ایجاد صنایع تكمیلی در استان، ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه گذار خارجی در شركت های تولیدی بزرگ مقیاس با رویكرد انتقال دانش فنی ، تقویت، توسعه و نوین سازی شبكه های توزیع و ذخیره سازی را از دیگر برنامه های این سازمان بمنظور بهره گیری از حداكثر توان برای دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی است.
دو هزار و 600 واحد صنعتی در استان گیلان فعال است. 33 شهرك و نواحی صنعتی مصوب نیز در استان وجود دارد كه حدود 700 واحد بهره بردار در آنها فعال است. با این تعداد واحد بهره بردار در شهرك ها و نواحی صنعتی استان، برای حدود هشت هزار و 500 نفر اشتغال مستقیم و حدود چهار هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است.
افزون بر یكصد هزار واحد صنفی، بیش از 160 شركت پخش كالا و فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و بیش از 60 واحد سردخانه ای بزرگ از جمله قابلیت های تجاری در استان گیلان است.