معاون وزیر صنعت: واحدهای صنعتی تملک شده توسط بانک ها باید به چرخه تولید بازگردند
تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با رفع موانع قانونی پیش روی سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی، باید واحدهای تملک شده از سوی بانک ها به چرخه تولید کشور بازگردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، «علی یزدانی» امروز (سه شنبه) در بازدید از شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی گفت: رفع موانع قانونی پیش روی سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی و راه اندازی دوباره واحدهایی که از چرخه تولید خارج شده یا پایین تر از ظرفیت به کار و فعالیت مشغولند، از اولویت های سازمان است.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: از 87 هزار و 659 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در کشور، 37 هزار و 120 واحد در شهرک های صنعتی مستقرند. بنابراین نزدیک 90 درصد صنایع کشور را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند.
به گفته وی، برای پذیرش سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی، حمایت های متعددی در نظر گرفته شده است.
رئیس هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اعلام کرد همسو با نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» کارگروه ایجاد رونق در کارگاه های کوچک و متوسط صنعتی در استان های کشور شکل گرفته است.
وی اضافه کرد: برای حمایت از واحدهای راکد، در کارگروه ایجاد رونق در کارگاه های کوچک و متوسط صنعتی برای ارائه تسهیلات تصمیم های خوبی گرفته شده است؛ از این رو، از واحدهای راکدی که امکان فعالیت دوباره دارند یا طرح های نیمه فعال صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی حمایت می شود.
به گفته معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، معرفی طرح های رونق بخشی به صنایع کوچک و متوسط کشور، شناسایی واحدها و طرح های مشمول حمایت و معرفی حمایت های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با صدور ضمانتنامه برای تسهیلات بانکی و تامین کنندگان مواد اولیه از برنامه های کارگروه های استانی است.
به گزارش ایرنا با توجه به آمار و اطلاعات سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، تا نیمه نخست پارسال 945 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور تشکیل شده است که از این مجموع، 760 شهرک و ناحیه در حال بهره برداری است.
همچنین بیش از ٨٧ هزار واحد صنعتی در کشور پروانه بهره برداری دارند که حدود ٩٠ درصد آن بنگاه های کوچک و متوسط است.
استان خراسان شمالی دارای 14 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب قابل واگذاری به مساحت یک هزار و 175 هکتار است.