رشد اقتصادی ایران به 4 درصد می‌رسد
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با بررسی شاخص‌های اقتصادی کشورمان در سال نخست اجرای برجام، رشد 4درصدی اقتصاد و در عین حال افزایش نرخ بیکاری به 11.2درصد را برای ایران پیش‌بینی کرد.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین برآورد خود از شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در سال 2016، پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال به 386میلیارد و 120میلیون دلار کاهش یابد. این رقم برای سال 2015 بالغ بر 387میلیارد و 611میلیون دلار برآورد شده است.
براساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال 2016 به 4 (3.957)درصد افزایش خواهد یافت. برآورد صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی چیزی حدود صفر درصد (0.032) است که با توجه به برآورد این نهاد بین‌المللی از رشد اقتصادی ایران در سال 2014 برابر با 4.3درصد نشان از رکود اقتصاد کشور در سال 2015 دارد.
افزایش سهم ایران از اقتصاد جهان
برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید در سال میلادی گذشته بالغ بر 1371میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری میلادی بیش از 68میلیارد دلار افزایش یابد و به بیش از 1439میلیارد دلار برسد.
همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید که در سال 2015 بالغ بر 17251 دلار بوده است، در سال جاری به حدود 17888 دلار افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال 2016 اندکی افزایش می‌یابد و از 1.20درصد در سال گذشته به 1.21درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید.
این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده، کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران طی امسال به معادل 29.2درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم طی سال گذشته 29.7درصد برآورد شده است. کل پس‌اندازهای ملی نیز نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت و از 30.13درصد جی‌دی‌پی در سال گذشته به 28.42درصد در سال جاری می‌رسد.
رشد 12.4 درصدی واردات و 23 درصدی صادرات
واردات ایران که در سال 2014 رشد 14.1درصدی را تجربه کرده بود، در سال 2015 رشد 2.6درصدی داشت و باوجود انتظارات پیش‌بینی می‌شود که امسال از رشد 12.4درصدی برخوردار شود. براساس برآوردهای این گزارش، صادرات ایران در سال 2015 رشدی 19.44درصدی داشته است اما پیش‌بینی می‌شود که رشد صادرات ایران در سال 2016 به 23.20درصد برسد. گزارش صندوق بین‌المللی پول از بدترشدن وضعیت بیکاری در ایران طی امسال نسبت به سال قبل خبر می‌دهد و پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در سال 2016 به 11.2درصد برسد در حالی که این رقم برای سال قبل 10.8درصد اعلام شده است.
افزایش درآمدها و مخارج دولت
این نهاد بین‌المللی کل درآمد دولت را برای سال جاری معادل 13.5درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینه‌های دولت را معادل 16درصد تولید ناخالص داخلی در این سال پیش‌بینی کرده است. درآمد دولت در سال گذشته معادل 12.9درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های آن معادل 15.8درصد برآورد شده است. پیش‌بینی شده، بدهی ناخالص دولت ایران در سال جاری به حدود 226هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این رقم برای سال قبل بالغ بر 198هزار میلیارد تومان برآورد شده است. تراز حساب‌های جاری ایران نیز که در سال 2014 بالغ بر 15.8میلیارد دلار بوده است، در سال 2015 به 1.3میلیارد دلار کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2016 به منفی 3.03میلیارد دلار برسد.
افزایش سالانه یک میلیون نوزاد به جمعیت ایران
گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که جمعیت ایران در سال 2014 برابر با 78.470میلیون نفر در سال 2015 برابر با 79.476میلیون نفر بوده است و تعداد جمعیت ایرانی را در سال 2016 به 80.460میلیون نفر خواهد رسید.
تورم به 8.9درصد کاهش می‌یابد
جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی نشان می‌دهد نرخ تورم ایران در سال 2016 به 8.9 (8.89)درصد کاهش خواهد یافت. نرخ تورم ایران برای سال گذشته میلادی 12درصد برآورد شده است.
به این ترتیب، ایران در سال 2015 در میان 191 کشور مورد بررسی در این گزارش به لحاظ تورم دهمین کشور جهان به شمار می‌رفته است و 181کشور تورم کمتری از ایران داشتند. براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، ایران در سال 2012 رتبه نخست و در سال 2013 پس از ونزوئلا و سودان رتبه سوم نرخ تورم بالا در جهان را به خود اختصاص داده بود. اما در سال 2014 با کاهش نرخ تورم از 34.7درصد سال 2013 به 15.5درصد، جایگاه خود را از این لحاظ در رتبه‌بندی جهانی در میان 187 کشور جهان دو پله بهبود داد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.
در سال 2015 نیز رتبه ایران پنج پله بهبود یافته است، البته تعداد کشورهای مورد بررسی در گزارش امسال افزایش یافته است. ونزوئلا با تورم 121.7درصدی در رتبه نخست قرار گرفته و سودان جنوبی با تورم 52.8درصدی در جایگاه دوم از این لحاظ نشسته است. اوکراین با نرخ تورم 48.6 و یمن با نرخ 30.02 نیز در جایگاه‌های سوم و چهارم قرار دارند. رتبه‌های ششم تا دهم کشورهای جهان از لحاظ تورم در سال 2015 به این ترتیب است: مالاوی 21.8درصد، غنا 17.1درصد، سودان 16.9درصد، روسیه 15.5درصد، بلاروس با 13.5درصد.