میزگرد پایگاه خبری اتاق تهران با حضور رضی میری و علیرضا کلاهی
حکایت مالیات‌هایی که با عنوان‌های دیگر گرفته می‌شود
علیرضا کلاهی و رضی میری در میزگردی به بررسی موضوع مالیات و هزینه های شهرداری ها پرداختند.
به گزارش صدای اقتصاد سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سنواتی در حال افزایش است. این موضوع با شرایطی که در بازار نفت حادث شده اولویت بیشتری پیدا کرده است و دولت را به تکاپوی افزایش درآمدهای مالیاتی انداخته است. فعالان اقتصادی که سه سال اخیر را با رکودی سخت پشت سر گذاشته اند، نسبت به نحوه افزایش درآمد مالیاتی، انتقادهایی را مطرح ساخته اند. آن ها معتقدند که دولت باید به فکر گسترده کردن تور مالیاتی و مالیات ستانی از همه حاضران در چرخه اقتصاد باشد. آنطور که رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرده است حدود 60 درصد از اقتصاد ایران مالیات نمی پردازند. در این میان 20 درصد فراریان مالیاتی محسوب می شوند و 40 درصد نیز به روش های دیگر از جمله معافیت مالیاتی، مالیات نمی دهند.
استفاده از این پتانسیل بهترین راه برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت محسوب می شود اما فعالان اقتصادی از فشار بیشتر به مودیان گلایه دارند. آن ها معتقدند که نباید در شرایط رکود کسب و کار به طور سالانه بر رقم پرداختی مالیات آن ها اضافه شود. اختلاف بر رسر این موضوع در سال جاری بالا گرفت تا جایی که روسای اتاق های اصناف، تعاون و بازارگانی ایران در نشستی مشترک به انتقاد از افزایش فشار مالیاتی پرداختند.
انتقاد از مسائل مالیاتی اما زوایای دیگری نیز دارد. در میزگردی که پایگاه خبری اتاق تهران برگزار کرد، انتقادهای تازه ای به شیوه مالیات ستانی مطرح شد. این میزگرد با حضور علیرضا کلاهی و رضی میری اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد.
علیرضا کلاهی از سهم پایین مالیات در بودجه و عاقبت سرمایه فروشی سخن گفت اما رضی میری اخذ مالیات با نام های گوناگون را مورد اشاره قرارداد. این فعال اقتصادی هزینه های شهری نظیر عوارض را نیز عامل افزایش نرخ مالیات و همچنین رشد نرخ تورم دانست.
در این میزگرد نگاه جدیدی به موضوع مالیات مطرح شده است که متن کامل آن را می خوانید.
***
مالیات در اقتصاد ایران نسبت به میزان تولید ناخالص داخلی، سهم پایین تری در مقایسه با استانداردهای جهانی دارد. در این زمینه البته فرار مالیاتی و معافیت های مالیاتی نقش قابل توجهی دارد. مسئله مالیات در اقتصاد ایران چه خصوصیات و شرایطی دارد؟
میری: گاهی در موارد اقتصادی بین کشور ما و کشورهای پیشرفته مقایسه‌هایی می‌شود. مثلا گفته می‌شود همه‌جا مالیات می‌دهند، دولت بدون مالیات نمی‌توانند مملکت را اداره کند و مردم باید مالیات دهند، مالیات‌گریزی در ایران سنت ناپسندی است. همه این حرف‌ها درست است اما اشکال مقایسه نادرست بین دو موضوع نابرابر است. آیا کشور ما در همه جهات با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه است؟ آیا باید درست عین همان رفتار کنیم، یعنی همانطور که آنها مالیات می‌دهند مردم ایران هم مالیات دهند؟ به عنوان مثال آیا در کشورهای دیگر هم بدون در نظر گرفتن رقم‌های کلان مانند آنچه الان شهرداری از مردم دریافت می‌کند، در سیستم بودجه‌ای کشور، آنها هم به همین صورت از مردم پول می‌گیرند؟ پس پولی که مردم در ارتباط با خدمات شهری به شهرداری می‌دهند، چیست و اسم آن را چه باید بگذاریم؟ باید بگوییم عوارض شهرداری؟ آیا عوارض شهرداری در کشورهای دیگر هم به همین میزان کلان است؟ آیا افزایش نرخ تورم در شهرها، صرفا بایستی در قالب محاسبات اقتصادی منهای در نظر گرفتن پول‌هایی که شهرداری باعث می‌شود در شهرها گرفته و موجب گرانی شود محاسبه شده و آمارها ارائه گردد؟ به نظر من بسیار اشتباه است. در شهرهایی که تورم ناشی از مثلا افزایش نرخ مسکن یا سایر مسائلی است که شهرداری انجام می‌دهد، باید به حساب اقتصاد، بده بستان‌ها و بیلان‌های اقتصادی کشور حاصل از صادرات و واردات و تولید بگذاریم یا این مسائل نقش عمده‌ای در افزایش نرخ تورم دارد که آن را به طور کامل گوشه‌ای گذاشته‌ایم و کاری به آن نداریم. نرخ مسکن در تهران چگونه است؟ نرخ تورم مسکن را چطور باید حساب کرد؟ آیا الان که دولت نرخ مسکن را کنترل می‌کند، این امر رابطه مستقیم با شهرداری دارد؟ اگر شهرداری همین حالا تصمیم بگیرد و تصویبنامه‌ای دهد، کاری به مساله فعالیت‌ّهای دولت در کنترل‌کردن نرخ تورم ندارد. خود شهرداری می‌تواند قیمت را بالا ببرد، می‌تواند مثل حالا که مدت‌هاست نرخ ثابت مانده و کساد است، کساد بماند. اگر دولت در رفع کسادی اقدامی کند تا زمانی که شهرداری قوانین خود را تغییر ندهد مسکن از کسادی درنخواهد آمد. این نکته بسیار مهمی است که باید ببینیم پولی که مردم بابت زیستن در شهرها می‌دهند کجا محاسبه می‌شود و جای آن در تورم کجاست؟
کلاهی: فقط هزینه مسکن نیست. به عنوان مثال اخیرا شهرداری هزینه تراکم تجاری در منطقه ۱ را به شدت افزایش داده است. ضریب‌های آن در این سه سال -اگر درست در خاطرم باشد- از A۱۵ به A۴۰ رفته است. A هزینه پایه تراکم است. یعنی در منطقه ۱ تهران باید حدود ۳۲میلیون تومان در مترمربع، فقط برای تراکم تجاری پرداخت کنید. بعدا مغازه فروخته می‌شود. صاحب مغازه، کاسب، این پول را از من و شما درمی‌آورد. نتیجه این می‌شود که در ایران، خواروبار و مایحتاج غذایی مردم از آلمان گران‌تر است. این رفتارهای بی‌حساب و کتاب و بدون برنامه اثرات اقتصادی‌ای می‌گذارد که کسی هنوز به آن نپرداخته است. گفته می‌شود تولیدکننده باید هرسال نرخ حداقل دستمزد را افزایش دهد که سطح زندگی مردم حفظ شود. هرسال داریم قدرت رقابت صنایع و تولیدکنندگان ایرانی را می‌گیریم. اینها ضربه می‌خورند وگرنه برای واحدهای بزرگ چندمیلیارد دلاری که نسبت به تولیدشان تعداد پرسنل محدودی دارند، شاید هزینه پرسنل ۱ یا ۲درصد هزینه فروش آنها باشد. هزینه پرسنلی در صنایعی که عمق ساخت دارند، صنایع دستی، صنایع غذایی و ... بارز است. این هزینه‌ها را هرسال افزایش می‌دهیم. یک سیکل تورمی هم آنجا ایجاد می‌کنیم. برای اینکه رفتار یک سری نهادها و افراد دیگری را جبران کنیم. در کشوری مثل اندونزی با اینکه کشور فقیری است اما سطح زندگی مردم بد نیست. برای اینکه همه‌چیز ارزان است. مایحتاج مردم به صورت غیرقابل‌باوری ارزان است. اقتصاد ایران هم این گونه بود. سال ۷۶ که به ایران برگشتم، قیمت‌های ایران قیمت‌های ایران بود و ربطی به دلار و قیمت‌های دیگر نداشت. کسی هم از تغییر قیمت دلار و سایر قیمت‌ها چیزی نمی‌گفت. چه اتفاقی افتاد که ناگهان همه‌چیز در کشور ما از آب‌پرتغالی که از بقالی می‌خریم تا کبابی که در کبابی می‌خوریم به نرخ دلار وابسته شده است؟
میری: می‌خواهم بحث شهرداری را کمی باز کنم. لزوم هزینه‌ها را چه کسی تایید می‌کند؟ تصمیم‌گیرنده برای مردم کیست که به فرض در اتوبان همت تا جایی که وارد اتوبان کرج می‌شویم باید دوطرف ما فضای سبز باشد؛ جایی که ماشین‌ها فقط عبور می‌کنند؟ در کشور آمریکا اگر بخواهیم از ایالت کالیفرنیا به لاس وگاس برویم، شبیه جاده قم بیابان برهوت است. کسی آنجا درخت نمی‌کارد. اگر می‌بینیم در کشورهای اروپایی درخت هست به علت جلگه‌ای بودن و طبیعت اروپاست. اگر در ژاپن همه‌جا سبز است به‌خاطر این است که ژاپن جزیره‌ای در وسط اقیانوس آرام است و کسی آن درخت‌ها را نکاشته است. اما در کشور ما که دوسوم آن کویر است و بحران آب وجود دارد، چه کسی این حکم را داده که کنار پل‌ها گلکاری کنیم و لوله‌کشی آب قطره‌ای کنیم و در لبه پلی که از آن بدون نگاه‌کردن عبور می‌کنید گل اطلسی کاشته شود! این پول را چه کسی می‌دهد؟ این پول را مردم می‌دهند، عامل تورم، افزایش نرخ مسکن و نرخ فعالیت‌های تجاری می‌شود و در هیچ آماری ذکر نمی‌شود.
یعنی می‌فرمایید تاثیری که این موارد به ظاهر جزئی بر نرخ تورم می‌گذارد فراتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد؟
میری: خیلی فراتر است. گمان می‌کنم یک جای کار اشکال دارد که سیستم مقننه و اجرایی مملکت به کل شهرداری را نمی‌بیند به نظر من شهرداری بسیار حائز اهمیت است. همانطور که نهادهای خصولتی و به نوع دیگری فعال تجاری دیده نمی شوند. همانطور که در قانون مالیات‌ّهایی که تصویب شد و قرار شد از آن نهادها مالیات گرفته شود، همه‌چیز تصویب شد، غیر از آنچه باید تصویب می‌شد. همچنان آنها مالیات‌بده نیستند پس بقیه مردم باید جور آنها را بکشند. این باعث می‌شود مالیاتی که از مردم مطالبه می‌کنند مازاد بر توانشان باشد و به مردم فشار وارد کند. پس بخش شفاف اقتصادی کشور به ناچار گوشه‌نشین می‌شود و بخشی که به آن کارت‌های یک‌بارمصرف گفته می‌شود فعال می‌شود که آنها هم بلدند چطور از زیر تعهدات قانونی خود، که مالیات هم جزو آن است، فرار کنند. باز با مشکلاتی که برای دولت باقی می‌ماند، آخرسر خزانه دولت هم خالی بماند.
تمام پول‌هایی که شهرداری به مردم تحمیل می‌کند صرف خانه‌هایی می‌شود که با قیمت‌های نجومی در شمال شهر تهران برای عده‌ای مرفه ساخته می‌شود که در فلان طبقه‌اش استخر وجود دارد. در شرایط بحران آب آنها در واحدهای خصوصیشان از استخر استفاده می‌کنند انگار که اصلا در ایران نیست و آب بقیه باید جیره‌بندی شود. شهرداری باید از نوع گیاهی چمن استفاده کند که از بیشترین مصرف آب را دارد...
کلاهی: چمن در کالیفرنیا ممنوع شده است.
میری: اگر هم بخواهیم به فضای سبز اهمیت دهیم -که درست هم هست- بسیاری گونه‌های گیاهی دیگری هستند که از آب بسیار کمتری می‌توانند استفاده کنند. اما همه اینها شکلی نمایشی به خود گرفته است؛ باید شهر تهران توسط شهرداری پر از چمن شود که افکار عمومی آنهایی که خیلی عمیق فکر نمی‌کنند از این بابت که شهر تهران پر از چمن است خوشحال باشند. یا اگر فلان خارجی به تهران بیاید بگوید چقدر در تهران چمن زیاد دارید! در حالی که می‌توانیم از گونه‌های کم‌آب استفاده کنیم، کمتر از گل و چمن استفاده کنیم و همه‌جا را سبز نگه داریم. مواجه شدم با افرادی که از کشورهای اروپای و خاور دور به تهران می‌آیند و از میزان گل فصلی شهر شگفت‌زده می‌شوند. ما بدون درنظر گفتن شرایط آب، تورم و ... پول کلانی را از منبع درآمد مردم هزینه کرده و دور می‌ریزیم. بعد اعتراض می‌کنیم که مردم مالیات نمی‌دهند. مردم مالیات می‌دهند اما این مالیات به خزانه دولت نمی‌رود، جای دیگری هدر می‌رود. تا زمانی که بسترهای اخذ مالیات فراهم نشده، تا زمانی که جلوی سوراخ‌هایی که هزینه‌ها را ناشی می‌شود نگرفته‌اید مالیات‌گرفتن توهمی بیش نیست. به خاطر راه‌های فرار مالیاتی از کسی مالیات نمی‌گیرید به‌جز کارمند و کارگری که قبل از پراخت حقوق باید مالیاتش را بپردازد. برای بستن راه فرار مالیاتی آمده‌اند یک سیستم پلیسی در سیستم مالیاتی قرار می‌دهند، داغ و درفش مطرح می‌کنند، که همه اینها برای اقتصاد کشور مضر است. اقتصاد کشور را نمی‌توان با سیستم پلیسی و داغ و درفش ارتقا داد. نمی‌شود مردم را بست، ممنوع‌الخروج کرد، تهدید کرد. این نوع برخورد با یک شهروند، بدون در نظر گرفتن شرایط او، اشتباه است. هنوز سیستم شبکه اینترنتی چنان فشل و ناقص است که مردم در روز آخر اظهارنامه مالیاتی، دربه‌در دنبال این هستند که چطور اظهارنامه بدهند. قبل از اصلاح سیستم، چطور آن قدر داغ و درفش گذاشته شده است. اگر کسی هم خودش بخواهد اظهارنامه بدهد نمی‌تواند این کار را انجام دهد. اگر در اثر این ناکارآمدی‌ها یک نفر نتواند اظهارنامه را ارائه دهد، طبق قانون مصوب، شامل جریمه و داغ و درفش می‌شود. این منصفانه نیست. تداوم این وضع باعث نارضایتی می‌شود که این نارضایتی برای بقای حاکمیت نیز مضر است.
آقای کلاهی نظر شما در در مورد نرخ موثر مالیات در اقتصاد ایران چیست؟
کلاهی: در این حوزه آقای میری اشاره‌های جالبی داشتند. آنچه تحت عنوان مالیات در سرفصل مالیات از شرکت‌ها و افراد می‌گیریم، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های عملی دنیا است. کمترکشوری است که شرکت‌های آن به طور ثابت ۲۵درصد مالیات دهند، آن‌هم با معافیت‌های گوناگون مثل معافیت صادرات، معافیت‌های زمانی مناطق محروم و... . عملا نرخ مالیات در کشور ما زیر ۲۰درصد است. البته برای شرکت‌ها نهایتا سود سهام از مالیات معاف است که این نظام در کمتر کشوری وجود دارد. اما همانطور که اشاره کردند یک‌سری هزینه‌های دیگری به شهروند ایرانی و به کارفرمایان تحت عناوین مختلف تحمیل می‌شود که نهایتا باعث افت سطح زندگی و کاهش رقابت‌پذیری صنایع ایران می‌شود. این موارد باید شناسایی شده و در قالب برنامه‌ای جامع، یک جا متمرکز شود. دیگر اینکه، مالیات باید عادلانه اخذ شود. یکی از بزرگ ترین مشکلات نظام مالیاتی ما این است که بخش عمده‌ای از اقتصاد ما، بخش خصولتی و نهاد عمومی و بخش اقتصاد زیرزمینی اقتصاد، مالیاتی پرداخت نمی‌کند و بار آن روی دوش بقیه می‌افتد. بعضی تجار بازار که صدها میلیارد تومان گردش مالی دارند از یک کارمند ساده کمتر مالیات پرداخت می‌کنند. مالیات ارزش افزوده‌ای که درست پرداخت نمی‌شود بخش شفاف اقتصاد را دچار چالش و مشکل می‌کند. باید درباره تمام این موارد صحبت شود. حتی در جاهایی که قانون را درست تعریف می‌کنیم، باز به دلیل اجرای ناقص و غلط قانون در کشور، به مشکل برمی‌خوریم. به عنوان مثال، در ایران هیچ ممیز مالیاتی یا ممیز تامین اجتماعی بابت کارشناسی غلط مؤاخذه نمی‌شود. ممیزین برگه‌ای می‌کشند و می‌روند و معدی است که در چرخه بوروکراتیک دشواری می‌افتد که باید به شواری عالی شکایت کند، ریسک جرایم را بپذیرد. در هر کشوری اگر داور سه تصمیم اشتباه بگیرد از مسابقه بعدی برای داوری او را به لیگ پایین‌تر می‌فرستند. آیا برای ممیزین ما کمیته انضباطی وجود دارد؟ خیر. برگه‌های تشخیص را به دلخواه می‌نویسند، قانون را زیر پا می‌گذارند. حتی اگر مودیان آنها ۱۰،۲۰،۳۰ مورد به شورای عالی شکایت کنند و رای ممیز نقض شود، بازهیچ بازخواستی نخواهند شد.
میری: چون آقای مهندس کلاهی راجع به سهم۲۰درصدی میانگین مالیات صحبت کردند و مقایسه‌ای بین ما و کشورهای دیگر پیش آمد. باید موارد دیگر اختلاف در اقتصادهای دنیا با ایران را هم ذکر کرد. تعطیلات در کدام کشور به اندازه تعطیلات کشور ما است؟ قانون کار ما متناسب با وضعیت اقتصادی ما چگونه است؟ چطور می‌شود بدون در نظر گرفتن این موارد مالیات دریافتی را مقایسه کرد. در کشورهای دیگر تعطیلات مثل ما نیست و کار کارمند هم جور دیگری است. بازدهی کار در کشور ما چقدر است؟ کارگرها چقدر کار می‌کنند؟ مساله تولید و کارفرمایی در کشور ما به چالش‌های اساسی و زیربنایی مواجه است. چرا تولیدات داخلی با این قیمت تمام می‌شود. این مسائل هم دخیل است که باید در نظر گرفته شود. به غیر این مسائل برخی اتفاق ها و تصمیمات خلق الساعه نیز تنها در اقتصاد ایران رخ می دهد به عنوان مثال سازمان امور مالیاتی در اواخر دولت دهم، برخلاف قانون برنامه ششم از صادرکنندگان مالیات مطالبه می‌کرد. این موضوع را به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بردند و قانونی کردند. قانون را که نمی‌شد با یک مصوبه در ستاد تدابیر ویژه تغییر داد اما این کار را کردند. سازمان امور مالیاتی، به هزارویک‌دلیل غیرمنطقی و غیرقانونی از بخش صادرات مطالبه مالیات می‌کردند. آن هم در چه شرایطی؟ در شرایط تحریم که یک صادرکننده بیش از ۲۰،۲۵درصد هزینه تحریم را می‌پرداخت و از هزارراه پرمشکل و سنگلاخ با مکافات ارز وارد مملکت می‌کرد تا مملکت زنده بماند. بنده از مالیات‌دهندگان قدیمی‌ام. همیشه اظهارنامه دادیم، دفتر و شرکت داشتیم و همه کارهای ما براساس قواعد قانونی بوده و در این ارتباط مدافع قانونم. اما باید ابتدا شرایط را با کشورهای دیگر مساوی کنیم. اینکه شرایط برابر نداشته باشیم و منصفانه نیست در مواردی که به نفع ماست ادعا کنیم همه دنیا جور دیگری است و اینجا جور دیگری. پس در کشور ما در هرموردی باید با تبصری تصمیم‌گیری کرد. یارانه نقدی چه بلایی سر تولید، تورم، نقدینگی آورد؟ آیا همه‌جای دنیا به این صورت بود؟ نتیجه هم این شد. در این شرایط ناگهان چنین قانون مالیاتی را گذاشتند و تصویب کردند که حتما گرفتاری‌های بزرگی برای مردم ایجاد خواهد کرد. درمورد قانون مالیات بر ارزش افزوده هم همانطور که ایشان عرض کردند؛ ضریب مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات صفر است. صادرکننده از مقطعی به طور ناگهانی چیزی برای صادرات پیدا نمی‌کند. بلکه باید مسیری برای صادرات طی کند. صادرکننده در مسیر از تولید تا واسطه‌ها مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد. قیمت واردی بالا رفته است. با قیمت افزوده، با قیمت غیرقابل رقابت در بازار هدف به دست صادرکننده می‌رسد. حتی اگر قسمت آخر را به صادرکننده برگردانید تاثیری ندارد. اگر صادراتی بخواهد از مالیات بر ارزش افزوده معاف شود، باید در چرخه آن شناسایی شود و راهکارش پیدا شود.
یعنی اگر در این مسیر فقط یک بار مالیات بر ارزش افزوده به کالا بخورد و پرداخت شود آخرسر هم موظف می‌شود.
میری: اینها گپ‌هایی است که در قوانین و آیین‌نامه‌ها وجود دارد. در بسیاری از موارد کلی‌نگری می شود. شعارگونه با مسائل برخورد می‌شود. حتی گاهی از طرف خود ما نیز به این شعارها دامن زده می‌شود. نقد به قانون مالیات به این معنی نیست که دولت مالیات نگیرد. حرف ما چنین چیزی نیست. اما چگونگی و حواشی آن (مثل آنچه درباره شهرداری گفتم) مهم است. باید همه این موارد را در نظر گرفت و پس از مطالعه آنها به اخذ مالیات پرداخت. اولین قدمی که دولت باید برارد نظام‌مندکردن پول‌های دریافتی شهرداری از مردم است. باید در بودجه بیاورد و مشخص باشد، در غیر این صورت اهداف هزینه باید به تصویب مرجعی که نماینده مردم در آن حضور دارد برسد. اینکه یک شهرداری تصمیم می‌گیرد به جای زیرزمین، روی زمین پل بزند کسی به این فکر نمی‌کند که کدام هزینه کمتری دارد. بعد از اجرا مشخص می‌شود که چه مشکلاتی داشته است. رقم های قابل‌توجهی از بین می‌رود، از جیب مردم از بین می‌رود و مشکلات غیرقابل‌جبرانی را هم برای دولت ایجاد می‌کند.
کلاهی: یک نمونه ملموس از تورم در زنجیره تامین عرض کنم. تقریبا یک‌سوم صادرات کابل ایران را شرکت ما انجام می‌دهد. صنعتی با قدمت ۵۰ساله که باید در ایران مزیت نسبی داشته باشد. متاسفانه صادرات کابل ما یک‌پانزدهم ترکیه است. ترکیه مس هم ندارد. در این زمینه ترکیه ۲.۳میلیارددلار و ایران ۱۵۰میلیون‌دلار صادرات دارد. در زنجیره تامین تورم هزینه ... یکی از مؤلفه‌ّهای ورودی کابل مفتول گالوانیزه است که برای کابل‌های تخصصی صنعتی به کار می‌بریم. تقریبا در این نوع کابل‌های ۷-۸درصد قیمت تمام‌شده کابل، مفتول گالوانیزه است. مفتول گالوانیزه فولاد است که عمدتا در ایران بومی است و بخشی از آن وارداتی است. فولاد کشیده می‌شود. کشیده‌شدن و آنیل‌کردن فولاد انرژی‌بر است. ماده دیگر روی است. ایران رتبه یک ذخایر روی دنیا را دارد. روی باید ذوب شود که باز انرژی می‌برد. بعد باید با یک سری فرایند و تمهیداتی روکش شود. در ایران قیمت این مفتول گالوانیزه، ۲۰درصد از چین و تقریبا ۱۰درصد از ترکیه بالاتر است. چرا باید برای محصولی ساده که عمق ساخت ندارد چنین باشد؟ در مجموعه خودمان ما یک هولدینگ صنعتی هستیم. در مجموعه خودمان یک شرکت آمیزه‌سازی پلیمری داریم که پلی‌اتیلن خام را از واحدهای پتروشیمی می‌گیرند و به پلی‌اتیلن تخصصی برای صنایع پایین‌دستی (یکی از آنها صنعت کابل) تبدیل می‌کنند. شرکت کابل ابهر ما که ۱۰۰متری کارخانه آمیزه‌های پلیمری ماست، این مواد را از هند وارد می‌کند. از شرکت خواهرش نمی‌خرد، نمی‌تواند رقابت کند. تقریبا اطمینان دارم که مواد اولیه شرکت هندی از ایران می‌رود؛ چون هند آنچنان تولید پلی‌اتیلن ندارد. هرکدام از این موارد را می‌توان به راحتی تحلیل کرد و دید هزینه‌ها کجا متورم می‌شود. چرا مزیت‌های نسبی کشور ما به جای ایجاد خوشه‌های هم‌افزای اقتصادی برای ما به یک معضل تبدیل شده است. باید این مسائل را تحلیل کنیم و به سمت داشتن اقتصادی پویا، پایدار و در حال رشد برویم. مالیات هم بگیریم و هزینه‌های مملکت را از آن تامین کنیم.