اصلاح ساختار اقتصادي لازمه فعاليت بنگاه هاي خرد و ايجاد اشتغال
تهران- ايرنا- توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط سال هاي طولاني است براي ايجاد اشتغال در كشور مطرح است اما به دليل فراهم نبودن زيرساخت ها و شرايط لازم اقتصادي چندان در عمل موفق نبوده است. دولت يازدهم تلاش دارد با بهره گيري از خطاهاي گذشته از اين ابزار براي رونق اقتصادي و اشتغالزايي استفاده كند.
به گزارش ايرنا، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (small and medium-sized enterprises) نسبت به صنايع بزرگ مزيت هاي بسياري دارند و داراي نقش قابل توجهي در ايجاد ارزش افزوده، نوآوري و اشتغال در كشور هستند.كشورهاي مختلف تعريف هاي متفاوتي از صنايع كوچك و متوسط دارند كه متناسب با شرايط اقتصادي و صنعتي حاكم در آنهاست. معيارهايي كه به طور كلي براي تعيين نوع صنايع (كوچك، متوسط و بزرگ) به كار مي رود تعداد كاركنان، سرمايه، دارايي كل، حجم فروش و ظرفيت توليد است.
ميانگين تعداد كاركنان در صنايع كوچك در اغلب كشورها بين 50 تا 100 نفر و در صنايع متوسط بين 100 تا 499 نفر است. به طور نمونه در اندونزي صنايع كوچك و متوسط كمتر از 100 نفر كاركن دارند.
ويژگي ديگر اين بنگاه ها فروش محصولات و در بسياري مواقع صادرات است. به طور نمونه ، كشور چين كه عمده توليد خود را از طريق صنايع خرد و متوسط انجام مي دهد، كالاهاي توليدي را در اختيار صنايع بزرگ و يا صادرات قرار مي دهد.
بنابراين سهم توليد در صنايع كوچك براي پاسخگويي به نيازهاي صنايع بزرگ (نظير قطعه سازي خودرو) و صادرات (نظير كالاهاي مصرفي،خدماتي و يا سرمايه اي)بسيار مهم است.
در صورتي كه بازاري براي اين كالاها وجود نداشته باشد، توليدات اين صنايع در انبارها باقي مي ماند و نه تنها نمي تواند رونقي در اقتصاد ايجاد كند بلكه مي تواند بار مضاعفي بر اقتصاد كشورها باشد.
**بنگاه هاي زودبازده در ايران
يكي از برنامه هاي دولت هاي نهم و دهم موضوع اس ام اي يا بنگاه هاي كوچك و متوسط ( small and medium-sized enterprises) يا همان توسعه اشتغال از طريق بنگاه هاي خرد و متوسط بود كه به اين بهانه منابع مالي زيادي از طريق بانك ها در اختيار افراد و بنگاه ها قرار گرفت. افزايش درآمدهاي نفتي اين منابع را در اختيار بانك ها قرار داده بود اما اين اعتبارها نه فقط در توسعه اشتغال و گسترش اين بنگاه ها هزينه نشد ، بلكه از بخش هاي ساخت و ساز، واردات و مصارف شخصي سردرآورد.
عملكرد نادرست اين دولت ها اشتغال از طريق بنگاه هاي خرد و متوسط را محقق نكرد و نظام بانكي كشور اكنون با چالش بازپس گيري اين منابع دست وپنجه نرم مي كند.
اما مسئولان حوزه كار دولت يازدهم، موضوع 'بنگاه كوچك، اشتغال بزرگ' و ايجاد اين بنگاه ها را يكي از راهكارهاي مهم براي ايجاد اشتغال در كشور مي دانند.
علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تازگي اعلام كرد: دولت تفكر ايجاد بنگاه هاي كوچك و خرد را به عنوان طرح موفق از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي پذيرفت و با هدفگذاري دستيابي به رشد اقتصادي پنج تا شش درصد در سال جديد، ايجاد حدود 900 هزار شغل را محتمل مي داند اما به دليل روبرو بودن با پديده رشد بدون اشتغال بايد سياست هاي اشتغالي در بخش هاي كوچك،متوسط را نظير سال هاي 1393 و 1394 در دستور كار خود قرار دهد.
**اصلاح ساختار و حضور بخش خصوصي واقعي
برخي كارشناسان ايجاد بنگاه هاي كوچك و متوسط را در ايران به دليل اجراي نادرست و فراهم نبودن زمينه هاي اقتصادي، چندان موفق ارزيابي نمي كنند اما برخي معتقدند با اصلاح ساختارها و تغيير نگرش دولت مي توان از اين ابزار براي ايجاد اشتغال و كارآفريني و توسعه اقتصادي بهره جست.
حميد حاج اسماعيلي كارشناس حوزه كار بر اين باور است كه تغيير نگرش دولت پيش نياز توسعه بنگاه هاي خرد و متوسط است و دولت بايد زمينه رشد و گسترش بخش خصوصي و مردمي را در اقتصاد فراهم كند.
به گفته حاج اسماعيلي،بايد تصديگري دولت در امور كاهش يابد و بر اساس اصل 44قانون اساسي واگذاري به بخش خصوصي واقعي محقق شود.
مسئولان حوزه كار كه هم اكنون در صدد ايجاد اشتغال از طريق بنگاه هاي خرد هستند بايد دو موضوع را در نظر بگيرند: توليد براي چه كسي و توليد براي چه چيزي.
در صورتي كه توان اقتصادي مردم و سهم صادرات اندك باشد بنابراين توسعه اين نوع بنگاه ها نمي تواند گره اي از اشتغال در كشور باز كند.
به عبارتي براي توسعه بنگاه هاي خرد در كشور به تغيير نگرش نياز است و بايد بخش خصوصي واقعي در كشور شكل بگيرد.
توليد بنگاه هاي خرد و متوسط در كشور زماني مي تواند قابليت يابد كه صنايع بزرگ، صادرات و يا حتي الامكان صنعت گردشگري در كشور رونق گرفته باشد و دولت زمينه را براي حضور بخش خصوصي فراهم كرده باشد.
عباس وطن پرور عضو اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي تهران نيز درباره حضور بخش خصوصي در اقتصاد بر اين باور است كه بخش خصوصي در حال حاضر ضربه‌گير تمام فشارها، ناملايمات، برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌هايي است كه جامعه با آن دست به گريبان است.
وي افزود: اگر مشكلاتي كه صنعت و توليد ما با آن مواجه است، واحدهاي توليدي و صنايع ساير كشورها با آنها دست به گريبان بودند،اين واحدها تا رفع مشكلات دست به هيچ كاري نمي زدند اما بخش خصوصي ايران روي اين امواج متلاطم حركت كرده و مسئوليت خود را به نحو احسن انجام داده است.
وي ميزان رشد اقتصادي را در سال جاري سه درصد پيش بيني و خاطرنشان كرد اين مهم با فروش نفت و افزايش درآمد حاصل از آن، افزايش توليد و فروش خودرو و صنعت فولاد، محقق مي شود.
وطن پرور تاكيد كرد، دولت بايد به جاي هزينه‌هاي غيرضروري و استفاده از افرادي كه دانش و تجربه ندارند و فقط حقوق‌بگير هستند، به بخش خصوصي واقعي توجه كند. بخش خصوصي واقعي بخشي است كه متكي به سرمايه خود است و ضرر خود را خود جبران مي‌كند. دولت بايد از طريق تفكيك بخش خصوصي واقعي از بخش غيرواقعي، به افزايش سهم بخش خصوصي از اقتصاد كمك كند.
** گره هاي اشتغال را باز كنيم
ترديدي نيست، اقتصاد ايران با گره هاي متعددي كه برخي از آنها برشمرده شد، مواجه است. براي توسعه اشتغال چه از طريق بنگاه هاي خرد، متوسط و يا بزرگ در وهله نخست بايد اين گره ها باز شود تا بتوان اميدي به ايجاد اشتغال از اين طريق داشت.
براي ايجاد اشتغال بايد رشد اقتصادي در كشور تحقق يابد. اقتصاد ايران كه در سالهاي 1384 تا 1392 باوجود درآمد بالاي نفتي از بي برنامگي، رانتخواري و فساد اقتصادي صدمه هاي جدي ديده است بايد بتواند خود را براي جهش اقتصادي پس از رفع تحريم ها آماده كند.
دولت تدبير و اميد در دو سال گذشته باوجود همه نابساماني هايي كه از دولت قبل به ارث برده بود، توانست از تعديل نيروي كار برخي از بنگاه ها جلوگيري كند و ايجاد بيش از 600 هزار شغل را در كشور رقم بزند.
اين اشتغال در شرايطي فراهم شد كه هنوز ايران در حال مذاكره براي رفع تحريم ها بود. امروز شرايط ديگري در گستره اقتصاد ايران شكل گرفته كه همان رفع تحريم ها و تعامل با كشورهاي توسعه يافته است.
ربيعي با ابراز اميدواري نسبت به اينكه در سال هاي 1395 و 1396 رشد اقتصادي بين پنج تا 6 درصد را تجربه كنيم، گفت: هر يك درصد رشد بيش از 100 هزار شغل پايدار ايجاد مي كند و هر دو شغل رسمي يك شغل غيررسمي به دنبال خود مي آورد.
شرايط اقتصادي ايران به گونه اي است كه ديگر فرصت آزمون و خطا نداريم. براساس آخرين گزارش مركز آمار ايران، دو ميليون و هفتصد هزار نفر جوان و فارغ التحصيل بيكار در كشور در جستجوي شغل، درآمد و هويت اجتماعي هستند.
بسياري از كشورها توانسته اند از طريق بنگاه هاي خرد و متوسط به اشتغال بزرگ دست يابند ، اما ترديدي نيست آنها بستر را براي فعاليت بنگاه هاي ياد شده فراهم كرده و خطاهاي گذشته را دوباره آزمون نكرده اند.
اصلاح ساختارها پيش نياز فعاليت بنگاه هاي خرد و متوسط براي ايجاد اشتغال است. فرصتي براي آزمون كردن خطاها نداريم.
گزارش از: زهره دريغ گفتار