رییس جمهور تبصره مربوط به قانون توقف یا ورشکستگی بانک ها برای اجرا را ابلاغ کرد.

رییس جمهور «قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی هفتم مهرماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22 مهر سال جاری به تایید شورای نگهبان رسیده است.

ماده واحده ـ یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 الحاق می شود:

قانون پولی و بانکی کشور مصوب هجدهم تیر ماه1351 شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بورس پرس، قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 7 مهر ماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22 مهر سال جاری به تایید شورای نگهبان رسید.

متن ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور بدین شرح است:

ماده 41:الف - در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج.ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی است.

ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.

د - استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

ه - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.