در حالی که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی رشد اقتصادی شش ماهه اول سال به یک درصد رسیده و تا حدودی رکود اقتصادی کمرنگ شده و آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی در نیمه اول 93 افزایش یافته، اما در بخش خرد این احساس وجود دارد که حجم خرید کم شده است

به گزارش صدای اقتصاد فعالان اقتصادی معتقدند تشدید رکودی نسبت به گذشته رخ نداده، بلکه جابه‌جایی در عوامل رکود رخ داده است. بر این اساس، در کنار رکود در سمت عرضه، بخش تقاضا نیز با این پدیده روبه‌رو شده است. مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بر این باور است که کاهش تقاضا در بازارها به سه دلیل رخ داده است. او انتظار مردم برای برداشته شدن تحریم ها را یکی از مهمترین دلیل برای کمبود تقاضا می داند. در ادامه مشروح این گفت وگو درمورد دلایل افت تقاضا در بازارهای داخلی را می خوانید.

آقای پورقاضی به نظر شما چرا در بازارهای داخلی شاهد افت شدید تقاضا هستیم؟

چند عامل در افت تقاضا تاثیر گذاشته اند. عامل اول در حوزه کالاهای مصرفی بادوام گنجانده می‌شود. با توجه به کاهش نرخ تورم و انتظار پایین آمدن قیمت، مصرف‌کنندگان تقاضای خود را به تعویق می‌اندازند. عرضه‌کنندگان نیز به دلیل کاهش تقاضا، قیمت‌ها را پایین می‌آورند که چرخه‌ای شکل می‌گیرد که موجب کاهش قیمت توام با کاهش تقاضا می‌شود. درخصوص مصرف کالاهای کم‌دوام نیز گفته می‌شود، چون تورم در سال‌های قبل بالا بوده است، مصرف‌کنندگان به اولویت‌بندی خرید کالاها پرداخته‌اند. ازسوی دیگر، مثبت شدن نرخ حقیقی سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم انتظاری بر جذابیت پس‌انداز افزوده و هزینه فرصت مصرف را بالا برده است. که امیدواریم با کاهش نرخ سود بانکی و دستورات بانک مرکزی این مشکل نیز برطرف شود. دست آخر رکود بخش ساختمان است که تقاضای سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.

در سال‌های گذشته رکود سنگینی در طرف عرضه وجود داشت که به‌دلیل کمبود مواد اولیه، ماشین‌آلات و نوسانات ارزی رخ داده و اثرات خود را به اقتصاد وارد کرد؛ اما در حال حاضر رکود به سمت تقاضا رفته که ناشی از مشکلات گذشته نیست، بلکه به‌دلیل سیاست‌های انقباضی دولت برای کاهش تورم است.

از دیدگاه شما ریشه رکود در عرضه است یا تقاضا؟

 رکودی که اقتصاد ایران در سال 91 با آن مواجه بود، به صورت کامل از سمت عرضه اقتصاد بود. یعنی عواملی مثل افزایش قیمت انرژی، تحریم و دیگر مسائل که در سال 1390 شروع شد و در سال 1391 نیز با جهش قیمت ارز همراه شد، به‌طور کامل از جنس مشکلات طرف عرضه بوده است. بنابراین فشار وارد شده به اقتصاد که به ایجاد رکود منجر شد، در مسائل سمت عرضه ریشه داشته است. اما در ادامه، تداوم این رکود باعث شد که رشد تقریبا منفی 6  درصدی اقتصاد در سال 1391، خود را به شکل کاهش درآمد در سال 1392 نشان دهد.  بنابراین عوامل سمت تقاضا هم در ادامه انقباض ایران در سال های بعد ظاهر شد و به تداوم رکود دامن زد.

برای خروج از رکود و افزایش تقاضا چه راهکارهای مدنظرتان است؟

برای خروج از رکود، هم عواملی که در سمت عرضه وجود داشت و به ایجاد رکود منجر شد و هم عواملی که در ادامه در سمت تقاضا پیش آمد و باعث تعمیق رکود شد، باید مورد توجه قرار بگیرد. عوامل سمت عرضه شناخته‌شده‌تر هستند و مشخص است که برای مقابله با آنها، چه اقداماتی باید انجام شود. اما دقتی که در این بحث باید به‌کار گرفته شود، در تنظیم سیاست‌های سمت تقاضای اقتصاد برای خروج از رکود است. در حال حاضر برای خروج از رکود، اقتصاد ایران حتما به یک محرک تقاضا احتیاج دارد، اما این محرک تقاضا نباید پول باشد. 

تحریک نقدینگی برای خروج از رکود، مجددا باعث افزایش تورم خواهد شد، اما چنان‌که تقاضایی را که برای خروج اقتصاد از رکود به آن نیاز است، مورد واکاوی قرار دهیم؛ مشخص می‌شود که بهتر است این تقاضا یک تقاضای اسمی نباشد، بلکه یک تقاضای حقیقی باشد.

بخشی از بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل خوش‌بینی‌ها به آینده و گشایش‌های سیاسی فعلا دست نگه داشته‌اند. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز در پرتو بی‌انضباطی‌های گذشته و عدم تعادل در جریان سپرده‌گذاری‌ها و اعطای تسهیلات، هم‌اکنون خود را با شرایط فعلی تطبیق داده‌ و جریان ورود منابع به تولید را کاهش داده‌اند. 

بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تسریع اصلاحات در حوزه مالی، پولی، مالیات و بازرگانی برخی اقدامات موثری است که می‌تواند کمک‌کننده باشد. از سوی دیگر در بخش تقاضا چون رکود همراه با تورم است، دولت نباید به سیاست‌های تورمی برای تقویت تورم دست بزند، چون مجددا شاهد افزایش فشار بر قدرت خرید مردم خواهیم بود.