وزیر اقتصاد تاکید کرد:
بی صاحب سازی به جای خصوصی سازی در واگذاری شرکت ها به سهام عدالت/بنگاه های دولتی مرکز فساد و توزیع رانت
تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در واگذاری 60 شرکت به سهام عدالت، به جای خصوصی سازی، بی صاحب سازی انجام شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی طیب نیا شامگاه دوشنبه در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: بعضی ها موافق خصوصی سازی بنگاه های دولتی نیستند و می ترسند همان وضعیت که بر سر بنگاه های واگذار شده قبلی آمده، متوجه بنگاه های دولتی جدید نیز شود.وی اضافه کرد: بر اساس ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، بنگاه های دولتی سه گروه هستند؛ نخست شرکت هایی که 100 درصد آنها باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت در آنها اجازه فعالیت و حق سرمایه گذاری جدید ندارد.
وی اضافه کرد: گروه دوم موضوع بنگاه های مورد توجه اصل 44 است که 80 درصد آنها باید واگذار شود و 20 درصد دیگر می تواند در اختیار دولت بماند؛ دولت می تواند آن 20 درصد را نیز واگذار کند.
وزیر اقتصاد گفت: بنگاه هایی نیز در گروه سوم قرار دارند که آنها باید دولتی بمانند و بخش خصوصی به هیچ وجه حق ورود به آنها را ندارد؛ قانون این بنگاه ها را مشخص کرده است.
وی افزود: بعنوان نمونه شرکت آلمینیوم المهدی جزو شرکت های گروه یک است و باید واگذار شود؛ واگذاری این شرکت طبق قانون تا پایان امسال باید انجام می شده است.
طیب نیا تاکید کرد: مردم و نماینده های مجلس دوست ندارند سرمایه های ارزشمندی که در استان آنها قرار دارد به سرنوشت بنگاه هایی دچار شوند که پیش از این به شکل نادرست واگذار شده اند.
وی گفت: البته برخی در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی نیز موافق واگذاری بنگاه ها نیستند زیرا قدرت مانور آنها با واگذاری بنگاه های تحت مسئولیت شان کاهش پیدا می کند.
وی در ارتباط با مخالفت هایی که با واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی می شود مثالی آورد و گفت: یک سال و هشت ماه است که ما یک معدن را واگذار کرده و به شرکت فولاد فروخته ایم پاما هنوز به من اجازه تحویل آن داده نشده است.
طیب نیا با بیان اینکه ما شعار خصوصی سازی می دهیم اما اعتقادی به آن نداریم، گفت: هر شرکتی که می خواهیم واگذار کنیم عده ای برای جلوگیری از این کار فشار می آورند؛ به عنوان نمونه وقتی می خواهیم شرکتی که 20 سال است زیان می دهد را واگذار کنیم به ما می گویند این کار را انجام ندهید و ما ساختارش را درست می کنیم و به این شکل از فهرست بنگاه هایی که باید واگذار شوند، خارج می شود.
وزیر اقتصاد در این ارتباط افزود: بعد از یک سال می بینیم هیچ اصلاحی در ساختار آن بنگاه ها رخ نداده است و امروز به ما می گویند پول بدهید تا اصلاح ساختار کنیم.
** بنگاه های دولتی، مرکز فساد و توزیع رانت شده اند
وی با تاکید بر اینکه بنگاه های دولتی مرکز فساد و توزیع رانت شده اند، گفت: به عنوان نمونه اموال یک بنگاه 32 هزار میلیارد ریال قیمت گذاری شده که هر سال زیان می داده و زیان انباشته قابل توجهی دارد؛ اکنون این بنگاه را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم که دارد این پول را به ما می دهد و بدهی های را نیز پرداخت می کند. همچنین، اکنون ساخت نیروگاهی را در کنار این مجموعه آغاز کرده است؛ چرا با این شرایط فضاسازی می کنیم؟
طیب نیا ادامه داد: برخی مخالفان خصوصی سازی یک بنگاه، برق آن بنگاه که خصوصی سازی شده را قطع کرده اند و پنج هزار میلیارد ریال ضرر وارد کرده اند؛ چه کسی می خواهد پاسخگوی این ضرر و زیان باشد؟
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بخشی دیگر خصوصی سازی کرده ایم و بنگاهی به طور کامل واگذار شده است، اما بعد از واگذاری آمده اند و می گویند یک سند بدهی پنج هزار میلیارد ریالی داریم که ما از آنها می پرسیم این سند تا پیش از واگذاری کجا بوده است؟
طیب نیا گفت: هنگام واگذاری باشگاه هایی، صورت مالی آنها را مطالبه کرده ایم اما می بینیم که بعد از پافشاری برای تحویل صورت مالی، اسنادی را به ما تحویل می دهند که سطر به سطر و کلمه به کلمه حاشیه نویسی شده و به من تحویل داده اند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: باید وابستگی اقتصاد به نفت را قطع و اقتصاد را از دولتی بودن خارج کنیم.
** ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نامم ثبت نشود
طیب نیا، واگذاری به بخش خصوصی واقعی تا سال 1392 را 13 درصد با عددی نزدیک به یک تریلیون ریال (100 هزار میلیارد تومان) اعلام و تصریح کرد: این واگذاری اولیه بوده که بعد از دست به دست شدن، کاهش نیز یافته است؛ چناچه وزیر راه نیز اعتقاد دارد دو تا سه درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
وی افزود: پارسال عدد واگذاری واقعی را به 85 درصد و امسال به 100 درصد رسانیدم؛ یعنی امسال هیچ واگذاری به بخش خصولتی نداشتیم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان ساخت: «من نیز تا حدی ایستاده ام؛ اگر قرار است مانند گذشته خصوصی سازی در قالب رد دیون وتهاتر انجام شود، ترجیح می دهم وزیر نباشم و این افتضاح به نام من ثبت نشود.