اقتصاد > اقتصاد کلان - در دیدار رییس کل بانک مرکزی و ماتیاس ماخنیگ دبیر دولتی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان، بر رفع هر چه سریعتر موانع گسترش روابط تجاری تاکید و راه های تسهیل آن بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روابط دیرینه اقتصادی ایران و آلمان و ملاقات های انجام شده طی ماه های گذشته میان مسئولان بانکی دو کشور گفت: به نظر ما موانع بزرگی در گسترش روابط وجود ندارد. در ملاقات با رئیس کل بانک مرکزی آلمان و همچنین مذاکره با گابریل وزیر اقتصاد آلمان، نتایج مثبتی برای از سرگیری روابط بانکی حاصل شده است و با نگاه مثبت شما نیز این روابط هرچه سریعتر به شرایط مطلوب خواهد رسید. 

دبیر دولتی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان نیز با ابراز علاقه کشورش و اتحادیه اروپا برای احیای روابط گسترده سیاسی و اقتصادی با ایران عنوان کرد: پس از توافق هسته ای امیدواریم برای حل مشکلات گام برداریم و اقتصاد المان منتظر حصول نتایج مثبت برای از سرگیری همکاری تجاری با ایران است.

ماتیاس ماخنیگ، نقش بانک ها را در گسترش روابط اقتصادی کلیدی خواند و گفت: بدون تامین مالی پروژه ها از سوی بانک ها، ایده های همکاری در سطح نظری باقی خواهد ماند و لازمه آغاز و گسترش روابط تجاری، وجود روابط بانکی شفاف است و به همین دلیل، بر تعامل بانک های ایرانی و آلمانی و ایجاد چارچوب حقوقی روشن برای فعالیت مالی تاکید می کنیم. 

در ادامه نشست، رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از حرکت به سمت عملیاتی کردن گسترش روابط تجاری ایران و آلمان تصریح کرد: با از بین بردن ابهام ها در زمینه های اقتصادی و بانکی می توانیم شرایطی فراهم کنیم که بانک ها ارزیابی درستی از ریسک های احتمالی برای سرمایه گذاری داشته باشند. همچنین بایستی آگاهی کاملی از ابهام ها و نگرانی های بانک های المانی داشته باشیم و از طریق تعامل روابط را تقویت کنیم. 

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص انطباق بانکداری ایران با استانداردهای بانکداری بین الملل نیز اظهار کرد: بانک مرکزی طی سال های اخیر استانداردهای بال 2 و بال 3 و اصول حاکمیت شرکتی را برای بانک های ایرانی مدنظر قرار داده است. همچنین مذاكراتي با بافين داشته ايم تا از تجربیات آنها برای استانداردسازی عملیات بانکی و نظارت مؤثر بر فعاليت بانك ها بهره ببریم. 

در این جلسه مقرر شد بانک های ایرانی و آلمانی در فروردین 1394، پیش از نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در اردیبهشت 1394 نشستی داشته باشند و در خصوص رفع ابهام ها و شرایط استانداردهای بانک های ایرانی بحث کرده، بررسی های لازم را انجام دهند. همچنین در مورد موضوع بیمه هرمس و پرداخت بدهی آن، مقرر شد تا پیش از نشست وزرای اقتصاد دو کشور، پیش نویس تفاهم آماده شود و به امضای طرفین برسد. "