بحران صنايع فولاد چين و سياست هاي جديد قيمت گذاري در ۲۰۱۶
گروه صنایع معدنی >فولاد - بر اساس گزارشات منابع و سايت هاي خبري، توليد کنندگان فولاد چين قيمت هاي پيشنهادي خود را در ماه ژانويه 2016 به ميزان صفر تا 5/ 15 در صد با توجه به نوع کالا، نسبت به ماه گذشته يعني دسامبر سال 2015 افزايش داده اند.
به گزارش ماین نیوز، اين افزايش عمدتا در زمينه محصولات نورد سرد و ورق گالوانيزه بوده و براي ساير اقلام از جمله محصولات نورد گرم، مقاطع ساختماني و ميلگرد، افزايش کمتر از اقلام فوق بوده است.البته هنوز تضميني براي قبول اين افزايش قيمت در ژانويه توسط مشتريان در اقصا نقاط دنيا وجود ندارد. اين تغيير استراتژي در قيمت هاي صادراتي محصولات فولادي چين در سال جديد و در پيشنهاد هاي ماه ژانويه، براي خريداران و مشتريان سنتي فولاد چين عجيب و غير قابل هضم است.
در 12 ماه سال گذشته، قيمت هاي پيشنهادي براي محصولات فولادي، کاهشي تدريجي از 42 در صد براي محصولات تخت و 33 در صد براي محصولات طويل داشته است. به وضوح سياست کاهش قيمت ها در چين، در گذشته، شرايط اقتصادي شرکت هاي توليد کننده فولاد را بهبود نداده و در نهايت نتيجه اي برعکس داشته است. صنعت فولاد چين در حال حاضر با اين اقدامات در بحران شديد قرار گرفته و زيان هاي اصولي به آن وارد شده است که بايد براي برون رفت از اين بحران دولت چين چاره اي انديشيده و تغييرات اساسي در سياست هاي خود در اين امر به وجود آورد.
در سال 2015 بي سابقه ترين اقدام، در زمينه تخفيف در قيمت هاي فولاد در بازارهاي داخلي و خارجي فولاد چين صورت گرفت که تاثير قابل توجهي در افزايش تجارت فولاد چين نداشت. در حقيقت خروجي و توليد فولاد در سال گذشته کاهش يافت و صرفا صادرات فولاد در سال 2015 به ميزان 22 در صد يعني به ميزان 7/ 101 ميليون تن افزايش يافت. بهاي اين افزايش 22 در صدي صادرات، کاهش قيمت هر تن فروش فولاد و زيان قابل توجه توليد کنندگان، نسبت به سال گذشته بود.
اين زيان موجب تعطيلي تعداد قابل توجهي از واحدهاي توليد فولاد در چين به خصوص منطقه غرب آن کشور شده است. در مجموع اين واحدهاي تعطيل شده يا در حال تعطيلي، در ميزان توليد فولاد چين نقش قابل توجهي دارند. صنعت فولاد چين در سال 2015، توليدي معادل 803 ميليون تن داشته که نسبت به سال 2014، کاهشي معادل 3/ 2در صد را نشان مي دهد. در سال 2015 صنعت فولاد دنيا توليدي معادل 1622 ميليون تن داشته که به جز منطقه اقيانوسيه، در تمام نقاط دنيا کاهش توليدي به ميزان 8/ 2 درصد را نشان مي دهد. بر اساس پيش بيني انجمن جهاني آهن و فولاد، قيمت تمام شده نازل فولاد در چين در سال جاري، موجب تمرکز اين کشور بر بازارهاي آمريکا و اروپا مي شود. بديهي است که ورود ساير رقبا از جمله روسيه و اوکراين به اين بازارها بسيار مشکل خواهد بود. اين تغييرات بي منطق استراتژي در صنعت فولاد چين، بديهي است در آينده، موقعيت آن کشور را در سازمان تجارت جهاني WTO دچار مشکل خواهد کرد و در پانل هاي مختلف سازمان، دولت چين مانند گذشته بايد پاسخگوي عملکرد خود باشد.
عملکرد صنايع فولاد چين در دهه گذشته، يعني افزايش بي رويه توليد فولاد و مصرف سيمان به موازات آن و توقف يکباره آن در سال 2015 و حتي سير نزولي توليد، از نظر کارشناسان اقتصادي نشان از ناپايدار بودن توسعه و رشد صنعت مزبور در اين کشور دارد. کشوري که بر اساس گزارش خبرگزاري ها و منابع خبري موثق، در سال هاي ( 2013 – 2010)، به ميزان 6/ 6 ميليارد تن، يعني بيش از مصرف قرن بيستم ايالات متحده آمريکا (5/ 4 ميليارد تن) سيمان مصرف کرده است و به موازات آن بر اساس استانداردهاي مصرف سيمان براي صنايع ساختماني، يک سوم اين ميزان مصرف سيمان، 2/ 2 ميليارد تن (يعني حدود سالانه 700 ميليون تن) توليد فولاد داشته که آمارهاي انجمن بين المللي آهن و فولاد نيز مبين اين موضوع است. حال با توجه به اتمام بعضا پروژه هاي ساختماني و کاهش نسبي مصرف سيمان و فولاد، کشور مزبور دچار رکود شده و با توجه به وابستگي صنايع فولاد چين به مواد اوليه خارجي، ساير کشورهاي وابسته را نيز دچار رکود کرده است.
کاهش توليد فولاد در سال 2015 نسبت به سال قبل از آن و به موازات آن افزايش 22درصدي صادرات در همان سال، نشان از چه واقعيتي دارد؟ آيا زيان هنگفت واحدهاي توليدي در سال 2015 به علت انجام دامپينگ و ارزان فروشي و حفظ بازار به هر قيمت، واقعيت تلخ صنايع فولاد چين در سال گذشته نيست؟ آيا اين همان شتاب بي رويه و توسعه ناپايدار و شتاب براي رسيدن به رشد دو رقمي چين نيست؟
کارشناسان حوزه فولاد در يکي، دو سال گذشته در مقالات خود، رويکرد صنايع فولاد چين به دامپينگ و ارزان فروشي در کشورهاي هدف را گوشزد و پيشنهاد کرده اند که در مقابل اين عملکرد غيراخلاقي و اقتصادي صنايع فولاد چين، دولت هاي واردکننده فولاد از جمله ايران مانند ساير واردکنندگان عمده فولاد دنيا مانند ايالات متحده، اقدام به وضع تعرفه هاي ضددامپينگ و جبراني کنند که متاسفانه در سال گذشته تنها اقدامي که از طرف دولت در اين زمينه صورت گرفت، افزايش تعرفه واردات اقلام مختلف فولاد به ميزان 5 تا 15 درصد به جاي وضع تعرفه ضد دامپينگ بود که مورد اعتراض بعضي از صاحبان صنايع پايين دستي فولاد که بايد مواد اوليه خود را از خارج وارد کنند، قرار گرفت.به هر صورت توسعه ناپايدار در صنعت فولاد چين و بحران ناشي از آن در اين کشور و کشورهاي تامين کننده مواد اوليه براي آن صنعت از جمله سنگ آهن و زغال سنگ، بايد براي مسوولان ذي ربط و برنامه ريز توسعه صنعت فولاد کشور ايران، مايه عبرت شود و در برنامه ريزي خود از بلند پروازي و برآوردهاي عجولانه از مصرف و توليد و صادرات فولاد امتناع کرده و با توجه به اهداف کلان برنامه ششم که در دست طراحي است برآورد صحيحي از پارامترهاي فوق داشته باشند. همچنين با توجه به محدوديت هاي زيربنايي و ساختاري در کشور از جمله منابع آب، برق، گاز و... اقدام به طراحي برنامه و تجديدنظر در ميزان توليد فولاد در چشم انداز 1404 کنند.