با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و البته در شرایطی که دولت خود را آماده می کند با رسیدن منابع مالی جدید در سال آینده اوضاع طرح های زیرساختی متحول کند، قطعا بهبود شرایط قراردادها با پیمانکاران امری مهم و حیاتی محسوب می شود، موضوعی که وزارت راه با استفاده از ابزارهای متنوع مالی آن را پیگیری می کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، وزیر راه و شهرسازی چند ماه قبل رسما اعلام کرد این وزارت خانه در کنار منابع مالی گسترده ای که برای تکمیل طرح های جدیدش احتیاج دارد رقمی نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان نیز از گذشته به سرمایه گذاران بخش خصوصی بدهکار است. رقمی که در طول هفته های گذشته نزدیک به سه هزار میلیارد تومان آن به شکلی رسمی سر رسید شد.

با توجه به محدودیت جدی منابع مالی دولت در طول سال های گذشته، قطعا بهترین و تنها گزینه موجود استفاده از اوراق خزانه و مشارکت است. اوراقی که انتشار آنها از چند ماه قبل کلید خورد و طبق گفته معاون آخوندی تا پایان سال بخش زیادی از بدهی های معوق را در بر می گیرد، رقمی که باعث می شود وزارت راه از فهرست بدهکاران بزرگ دولتی خارج شود.

امینی معاون اقتصادی آخوندی از انتشار ۲۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های وزارت راه و شهرسازی خبر داده و گفته حدود ۷۰۰ میلیارد تومان این اوراق مربوط به طرح‌های شرکت راه‌آهن و ۱۷۰۰ میلیارد تومان دیگر برای طرح‌های آزادراهی در حوزه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور است. با انتشار این اوراق بخش مناسبی از بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی قابل تسویه کردن است.

بر اساس اعلام وی هنوز بخش دیگر بدهی های مربوط به طرح های ریلی باقی مانده که در صورت امکان با همین روش تسویه می شود. انتشار و عرضه این اوراق در حالی رشد کرده که مشخص نیست پیمان کاران سود مدنظر خود را در اوراق جدید لحاظ کرده اند یا هم چنان نرخ سود بر اساس خواسته وزارت راه تعیین می شود.

ابهام دیگر پیشروی اجرای این طرح به تعویق انداختن بدهی های فعلی دولت است. اگر تا زمان سر رسید این بدهی ها مقدمات درامدزایی به وجود بیاید، امکان تسویه نهایی آنها وجود خواهد داشت اما در غیر این صورت هزینه بدهی ها تنها به آینده منتقل می شوند.

با وجود این ابهام ها اما به نظر می رسد هم دولت و هم پیمان کاران به یک نقطه اشتراک رسیدند و آن ایجاد تغییر در شرایط بدهی های معوق گذشته است. بدهی هایی که راه را بر همکاری های جدید بسته بود و حالا با لغو تحریم ها و بهبود شرایط اقتصادی نمی توان انتظار داشت این در جا زدن ادامه یابد.

انتهای پیام