نخستین ماه پاییز نیز رو به پایان است ولی همچنان اخبار و آمار نگران کننده ای از وضعیت ذخایر آب کشور به گوش می رسد تا شاید ایرانیها باور کنند کشورشان در خظر بی آبی و نه کم آبی است.

آمارها می گوید کشور ما ۱۵ سال دچار خشکسالی مستمر است و در ۴۶ سال گذشته به طور متوسط ۲۵۰ میلیمتر بارش داشتیم که بارش ما در ۶ سال گذشته به طور متوسط ۲۰۵ میلیمتر بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، مسئولان وزارت نیرو و آب و فاضلاب از اواخر بهار گذشته نسبت به شدت یافت کم آبی در سال آبی جاری هشدار می دادند و از مردم می خواستند با رعایت در مصرف آب، امکان عبور بدون جیره بندی از تابستان را فراهم آورند.

هشدارها در این باره خیلی جدی بود تا جایی که باز هم مسئولان از احتمال جیره‌بندی آب خبر می دادند. به عنوان مثال وزیر

نیرو با هشدار درباره ادامه روند مصرف آب و اینکه ممکن است با وضعیت فعلی برخی شهرها و روستاها جیره‌بندی شود، گفته بود
: « آب شرب یزد از حدود ۴۰۰ کیلومتری تهیه می‌شود که تصفیه و کیفیت این آب بسیار هزینه بر است و هزینه آب شرب ۱۰ برابر هزینه آب کشاورزی است؛ بنابراین صرفه جویی در یک متر مکعب آب شرب برابر با ارزش ۱۰ برابر آبی است که در کشاورزی مصرف می‌شود. گاهی اوقات منبع جدیدی برای آب شرب نداریم و اگر صرفه‌جویی نشود برخی شهرها و روستاها با جیره بندی آب مواجه خواهند شد. با روش‌های بسیار ساده قادریم ۲۵ تا ۳۰ درصد آب را در هر منزل صرفه‌جویی کنیم و شهر و روستاهای زیادی را از خطر کم آبی برهانیم».

این درخواست ها هرچند جدی اما با استقبال چندانی مواجه نشد تا مسئولان وزارت نیرو ناگزیر شدند برای پرهیز از جیره بندی آب در تهران و برخی کلانشهرها، از روش کاهش فشار آب استفاده کنند که عملا با توجه به فراوانی ساختمان های چند طبقه و پرواحد، عملا به معنای قطع آب در طبقات بالا بود.

به همین خاطر وزارت نیرو تلاش کرد با اعمال محدودیت هایی در برداشت از دشت ها، منابع آبی را مدیریت کند و در همین راستا برداشت آب از ۳۳۵ محدوده  به علت شرایط ذخایر آبی اسفبار، ممنوع اعلام شد. (اینجا بخوانید)

همزمان با این اقدامات اما موضوع افزایش تعرفه آب برای تمامی مصرف کنندگان و به خصوص مشترکان پرمصرف در تمام طول تابستان مطرح بود.

علیرضا دائمی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو در این باره در شهریور ماه گذشته گفته بود:« وزارت نیرو از دو سال پیش تعرفه‌های آب را علی‌رغم نرخ تورم افزایش نداد و تاکنون نیز شورای اقتصاد هیچ تصمیمی در این زمینه نگرفته است. تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد در حوزه رییس جمهور است و تاکنون نیز چیزی به وزارت نیرو مبنی بر قبولی بسته پیشنهادی ما ابلاغ نشده است. در حال حاضر تمامی اطلاعات در حال بررسی است و هنوز در سازمان برنامه در این زمینه جلساتی برگزار می‌شود و به طور قطع می‌توان گفت که موضوعی به ما ابلاغ نشده است».

این سخنان درست دو پس از زمانی مطرح شد که وزیر نیرو از« منفی شدن بیلان دشت های کشور خبرداده بود». وزیر نیرو 15 شهریور ماه امسال با اشاره به منفی شدن بیلان آبی در ۳۳۰ دشت کشور، گفته بود:« با بسته شدن ۸ هزار چاه غیرمجاز در دوسال اخیر، ۷۵۰ میلیون مترمکعب از بیلان منفی موجود کاهش پیدا کرد».

حمید چیت چیان گفته بود:« ما ۶۰۹ دشت در کشور داریم که ۳۳۰ دشت آن دچار بیلان منفی است و آن وضعی که برای دریاچه بختگان، هامون و ارومیه رخ داد برای سفره های آب زیرزمینی ما هم رخ داده است. با وجود این همه خشکی و خشکسالی و تغییرات اقلیمی اگر مصرف آب را درست مدیریت کنیم بر مشکلات غلبه خواهیم پیدا کرد».

بنا بر آمارهای وزارت نیرو  از مهر سال گذشته تا نیمه شهریور به طور میانگین فقط ۱۹۲ میلیمتر بارش صورت گرفته و این در مقایسه متوسط سال گذشته ۲۱ درصد و در مقایسه با سال گذشته ۱۳ درصد کاهش نشان می دهد. درجه حرارت متوسط کشور هم در مقایسه با سال‌های گذشته ۱.۱ درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده و منجر به تبخیر بیشتر آب و کاهش منابع در دسترس شده است.

ماجرای چاه های غیرمجاز و تأثیر مخربی که بر منابع زیرزمینی دارد، پای مقامات قضایی را نیز به این حوزه باز کرد تا جایی که خبرهایی درباره  تشکیل پلیس آبی نیز منتشر شد.

به گفته یکی از مسئولان وزارت نیرو« با هماهنگی‌ها و تعامل نزدیک ایجاد شده با دستگاه قضایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین دستوری مبنی بر توقیف دستگاه‌های حفاری غیرمجاز و پُر و مسلوب المنفعه کردن کلیه چاه‌های غیرمجاز موجود را به امور منابع آب شهرستان و فرماندهی کلانتری‌های تابعه شهرستان صادر کرد. در این دستور تاکید شده که نیروی انتظامی و امور منابع آب در صورت رویت هرگونه دستگاه حفاری بدون مجوز حفر باید به سرعت دستگاه را توقیف و به پارکینگ منتقل کنند، همچنین در صورت مشاهده حفر چاه غیرمجاز نیز می بایست به سرعت چاه غیرمجاز در حال حفر، پُر و مسلوب المنفعه شود».

این اقدامات اما باعث نشد تا افزایش قیمت آب از دستور کار خارج شود و با وجود تمام کش و قوس ها سرانجام دولت و شورای اقتصاد تعرفه آب را 30 درصد افزایش دادند.

معاون وزیر نیرو در تشریح علل این گرانی گفت:« تمام قیمت محصولات به دلیل وجود تورم سالانه تعدیل پیدا می‌کند، اما این مساله برای آب تاکنون محقق نشده بود، لذا می‌توان گفت که این افزایش قیمت منطقی بوده است».

علیرضا دائمی البته این را هم تکذیب کرد که آب برای همه مشترکان 30 درصد گران شده است. به گفته او « 70 درصد مشترکین زیر الگوی مصرف قرار دارند و تنها 30 درصد مشترکین جزو مشترکین پرمصرف بحساب می‌آیند».

اشاره معاون وزیر نیرو به مشترکان پرمصذف و کم مصرف از آن رو اهمیت داشت که در جریان طرح اخبار افزایش قیمت آب این انتقاد از دولت دائما تکرار می شد که به جای افزایش همه گیر قیمت آب، تعرفه را برای مشترکان پرمصرف بالا ببرند. این پیشنهاد تا آنجا داغ شده  بود کخ حتی یکی از مسئولان آبفا از احتمال افزایش 5 برابری تعرفه برای مشترکان پرمصرف خبر داده بود.

رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفته بود:« درخواست حداقلی ما از شورای اقتصاد این است که اجازه بدهند مشترکان پرمصرف، ۴ تا ۵ برابر بالاتر از تعرفه برای مصرف آب هزینه کنند و ما در هر صورت ناچاریم قیمت آب را تغییر دهیم. از این رو درخواست دادیم حداقل قیمت آب مشترکان پرمصرف ۴ تا ۵ برابر افزایش یابد».

اصغر ریاضتی مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران نیز گفت: « براساس پیمایش‌های صورت گرفته حدود 40 درصد مالکین تحت پوشش نسبت به نصب تأسیسات داخلی اقدام نکرده‌اند به همین دلیل لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شده که با تنظیم آن به صورت مصوبه و اجرایی شدن آن به مشترکینی که نسبت به نصب انشعاب داخلی اقدام نکرده اند اخطار داده شده ودر صورت عدم نصب، متضمن جریمه خواهند شد».