مدیرعامل مرکز مالی ایران گفت: به واسطه مدل وام‌دهی بسته تسریع در خروج از رکود دولت، این بسته تورم‌‌‌زا نیست.

به گزارش اقتصاد آنلاین علی نقوی در گفتگو با خبرنگار عصربازار با اشاره به اینکه در این شرایط رکود حاکم بر کشور دولتمردان بسته تسریع دراقتصاد را فراهم کردند، افزود: این بسته به منظور تحریک بخش تقاضا می‌تواند به سیاست‌های رونق دولت کمک کند اما باید دید سیاست بانک‌ها در خصوص وام‌های مربوط به خرید اقساطی خودرو و کالا به شکلی است چون باید سازوکار این وام‌ها شفاف باشد و به نحوی اجرا شود تا این کار به سمت خرید کالای ایرانی برود. همچنین در این خصوص میزان سود وام‌ها نیز باید مشخص و شفاف باشد.
به گفته وی، تا زمانی که سازوکار این وام‌ها وتسهیلات از سوی بانک‌ها مشخص نشود نمی‌توان در خصوص میزان اثرگذاری این بسته ارزیابی درستی انجام داد. 
نقوی با بیان اینکه، دولت اعلام کرده کاهش نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها از 13 درصد به 10 درصد برای بانک‌های منظم انجام می‌شود، اضافه کرد: هنوز مشخص نیست منظور دولت از بانک‌های منظم کدام بانک‌ها هستند و به چه نحوی قرار است این بانک‌ها تعیین شوند. اما این اقدام دولت در خصوص کاهش نرخ سپرده‌های قانونی در صورت اجرای مناسب می‌تواند مفید و اثرگذار باشد.
مدیرعامل مرکز مالی ایران با اشاره به اینکه بعضی از کارشناسان معتقدند این بسته ممکن است تورم‌زا باشد نیز اظهار کرد: به واسطه مدل وام‌دهی و استفاده از کارت‌های اعتباری که دولت برای این بسته در نظر گرفته است، ورود نقدینگی به بازار انجام نخواهد شد و به همین دلیل این طرح تورم ایجاد نمی‌کند.
وی با مثبت قلمداد کردن این بسته برای خروج از شرایط رکود، افزود: بخشی دیگر از این بسته مرتبط با اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی است. خوشبختانه از دو هفته پیش معاملات این اسناد در فرابورس شروع شده و این کار می‌تواند در پرداخت بدهی‌های دولت به پیمان‌کارانش کمک شایانی انجام دهد و از این سو نیز به رونق اقتصادی در پیشبرد پروژه‌ها مفید باشد.
نقوی نقش انتشار اسناد خزانه اسلامی را در تعیین نرخ بهره هم بسیار ارزشمند دانست و اظهار کرد: انتشار بیشتر اسناد خزانه و تنزیل این اسناد در بازار سرمایه نرخ بهره را مشخص می‌کند و حجم معاملات و ارزش بازار را نیز افزایش می‌دهد.