احمد توکلی در گفت‌وگو با تسنیم:
دولت طبق قرارداد مخابرات امکان بازپس‌گیری آن را دارد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در قرارداد شرکت مخابرات ایران جای ادعای قانونی برای دولت هست و از این حیث دولت می‌تواند در راستای بازپس‌گیری آن اقدام کند.
احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، درباره ماده 17 لایحه برنامه ششم توسعه که به انتزاع کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌‌ها و دکل‌ها از شرکت مخابرات ایران و در اختیار گذاشتن آنها برای تمامی بازیگران حوزه ICT اشاره شده است، اظهار کرد: من به‌صورت خاص درباره این ماده اظهار نظری نمی‌کنم اما قرارداد واگذاری این شرکت اشکالاتی دارد که از این موارد هم بیشتر است.
وی عنوان کرد: تقسیم قدرت باید توسط دولت و با شفافیت کامل صورت گیرد نه اینکه باعث ایجاد انحصاری جدید شود؛ خلاف این موضوع در واگذاری شرکت مخابرات ایران اتفاق افتاد و الآن شاهدیم که بسیاری از فعالان این حوزه منتقد هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی بر سر اعتراض شرکت‌های موازی با مخابرات جلسه‌ای گذاشتیم و مخابرات پذیرفت که کار موازی با آنها انجام می‌دهد در صورتی که قانوناً نباید این کار را می‌کرد؛ بنابراین رفت و کار غیرقانونی خود را اصلاح کرد.
او با بیان اینکه از این قبیل مشکلات همچنان برای این شرکت خصوصی وجود دارد، ابراز کرد: اگر موضوعات با مفاهمه حل شود خیلی بهتر است در غیر این صورت از طریق قانونی به آن ورود می‌کنیم.
توکلی با ابراز اینکه ماده مطرح شده در لایحه برنامه ششم نیز می‌تواند مصداق این قبیل مشکلات باشد، درباره امکان بازپس‌گیری مخابرات توسط دولت گفت: در قرارداد شرکت مخابرات ایران جای ادعای قانونی برای دولت هست و از این حیث دولت می‌تواند در راستای بازپس‌گیری آن اقدام کند.
وی با نقد اظهارات عده‌ای که می‌گویند دولت باید کوچک و چابک شود و بازپس‌گیری شرکت‌های خصوصی شده در تضاد با این رویه است، گفت: حاکمیت، بزرگ و کوچک ندارد و باید در اختیار دولت باشد. مخابرات هم اگر در زمره حاکمیت قرار گیرد باید برای آن چاره‌اندیشی شود و قانون باید به آن ورود کند.
به گزارش تسنیم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور با داشتن 10 بند وظیفه‌ای در ذیل ماده 17، بیشترین تکالیف کل برنامه پیشنهادی را شامل می‌شد.
مهم‌ترین وظیفه این وزارتخانه در بند دوم به‌شرح زیر بود:
"سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌‌ها و دکل‌ها جزو مصادیق انحصار است؛ دولت مکلف است به‌منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به‌نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد.
جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش‌های غیردولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیردولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید".
انتهای پیام/*