هیأت وزیران ترتیبات و چگونگی تهاتر بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هیأت وزیران در جلسه عصر دیروز ، ترتیبات و چگونگی تهاتر بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 92 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از آن اشخاص را تعیین کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاص را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» تا سقف مبلغ 10 هزار میلیارد تومان صادر می کند و به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد.

دولت همچنین به منظور تسهیل تجارت فرامرزی و بهبود محیط کسب و کار، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش پلکانی طبقات تعرفه ای واردات کالا از 10 طبقه به 8 طبقه در سال 1395 موافقت کرد.

در ادامه جلسه عصر یکشنبه هیات دولت، لوایح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و به ترتیب دولت های مجارستان و اسلواک، به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه به تصویب رسید.

انتهای پیام