وزیراقتصاد و رئیس سازمان بورس در اظهاراتی که در آن موجی از خوش بینی و برنامه های کلان به چشم می خورد به رشد بی سابقه اقتصاد و چشم انداز روشن شاخص اشاره کردند و طیب با بیان اینکه به شاخص حساس نیست و گفت:هیچ سازمانی به این اندازه مورد توجه و عنایت در دو و نیم سال گذشته نبود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی طیب نیا پیش ازظهر امروز برای نخستین بار به سازمان بورس رفت تا با مسئولان نهاد ناظر بازار سرمایه و مدیران بورس ها و ارکان بازار جلسه مشترکی برگزار کند و مواردی مطرح و در جریان آخرین تحولات و برنامه ها قرار گیرد.

اعلام این خبر موجب شد تا بلافاصله فعالان بازار سرمایه در شبکه های اجتماعی به این رویداد واکنش نشان داده و برآوردهایی مانند حمایت از ادامه ریاست محمد فطانت، فراهم کردن مقدمات رشد بازار تا پایان سال، آشتی دوباره سهامداران با وزیر و... را تخمین بزنند. با این حال شاخص با نوسان و افت و خیز حرکت کرد و اتفاق خاصی که ناشی از این رویداد باشد را در خود لحاظ نکرد.

در این میان یک مقام مسئول به بورس پرس گفت: مباحثی درباره علت این بازدید و برگزاری جلسه مطرح شده که هیچ کدام درست نبوده و این رویداد صرفا" با هدف اطلاع آقای طیب نیا از عملکرد سازمان بورس، اقدامات انجام شده و برنامه های مدنظر نهاد ناظر بازار سرمایه و قرار گرفتن از آخرین وضعیت بازار سرمایه خواهد بود و ایشان نکاتی را درباب شرایط اقتصادی و بازارسرمایه و... مطرح خواهند کرد. همچنین جلسه ایی مشترک با حضور مسئولان سازمان بورس ، مدیران 4 بورس و ارکان بازار برگزار خواهد شد و جزییات این بازدید و جلسه خبررسانی خواهد شد.

براساس این گزارش، این دیدار درحالی بعداز ظهر امروز به پایان رسید که سنا اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس را گزارش کرد. اظهاراتی که در آن موجی از خوش بینی به آینده و برنامه های کلان و عمده به چشم می خورد.

وعده وزیر به رشد بی سابقه اقتصاد در سال آینده

طیب نیا گفت: سال آینده، اقتصاد به طور قطع از رکود خارج می شود و رشد اقتصادی بی سابقه ای را تجربه خواهیم کرد. بسیاری از کارشناسان و متخصصان پیش بینی می کنند ایران در سال آینده رتبه اول منطقه از نظر رشد اقتصادی باشد.

وی با اشاره کنترل شدن تورم گفت: براساس گزارش ها، سال آینده ایران در بین کشورهای برتر منطقه خواهد بود. زیرا شرایط برای رشد و توسعه مساعد و مهیا است به نحوی که تورم مهار شده و به شرایط قابل قبولی رسیده ایم. در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم. این در حالی است که در اوج تحریم ها نیز بازار با ثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: این امر نشان می دهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمی تواند گزینه مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران باشد زیرا بازدهی آن ها از تورم کمتر است. نرخ سود بانکی در بازار بین بانکی 29.5 درصد بود که با مداخله موثر بانک مرکزی به 18.5 درصد رسیده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است و این نرخ 11.5 درصد کاهش داشته است.

جدیدترین مواضع آقای وزیر درباره نرخ سود و بازار سرمایه

به گفته این وزیر قریب به اتقاق مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی ها امکان پذیر نیست و شرایط به گونه ای است که نمی توان نرخ های کنونی را ادامه داد. موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتبار است و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشدیا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود.

طیب نیا ادامه داد: نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از 10 درصد بوده و این رقم در دی ماه به 9.4 درصد کاهش یافته است. بنابراین با نرخ تورم 9 تا 10 درصدی، نرخ سود نمی تواند بیش از 12 تا 13 درصد باشد.با توجه به این وضعیت و کاهش نرخ سود، دارایی ها در بازار سرمایه توان رقابتی بیشتری پیدا خواهد کرد . هدف اصلی این است که سرمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی افزایش یابد اما باید شرایط بازار ثانویه نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت مناسبی در بازار اولیه و ثانویه خواهیم داشت گفت: این امر برای توسعه اقتصادی مناسب خواهد بود. در این میان توسعه بازار بدهی ها به صورت جدی را از برنامه های دولت خواهد بود به طوریکه طی یک ماه باقی مانده سال مقادیر قابل توجهی اوراق منتشر خواهد شد. ضمن اینکه هدف دولت انتشار 40 هزار میلیار تومان اوراق در سال آینده است. البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانک های بدهکار بعنوان وثیقه خواهد پذیرفت.

ارتباط شاخص بورس با مذاکرات و شرایط دو گانه بازار سرمایه

طیب نیا با اشاره به نقش شاخص بورس در مذاکرات گفت: هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت می کرد و روند شاخص بورس مثبت بود، مذاکره کنندگان به این امر اشاره می کردند. البته عکس قضیه نیز صادق بود. در این میان در شرایط حساس و خطیری قرار داشتیم. از یک طرف به دلیل تحریم ها صادرات نفت کاهش یافته بود و از سویی فعالیت هایی نظیر کشتیرانی، بانکی و بیمه ای نیز تحریم بود که آثار سویی بر اقتصاد کشور داشت. به نحوی که در نیمه سال 93 نفت 105 دلاری به 30 دلار کاهش یافته بود که این امر برای اقتصاد وابسته به نفت مشکلاتی را ایجاد می کرد.

این مقام مسئول گفت: در بازار سرمایه شرایط دو گانه ای داشتیم. به نحوی که سه برابر شدن نرخ ارز ارزش دارایی های شرکت ها را سه برابر کرده بود که می توانست خود را در افزایش شاخص ترجمه کند. اما از طرفی به دلیل شرایط تحریم رشد اقتصادی در سال 91 به منفی 6.8 درصد و در سال 92 به منفی 1.9 درصد رسید که آثارش در صورت های مالی بنگاه ها مشکلاتی را ایجاد کرد. در این شرایط اداره وضعیت بازار سرمایه با سختی هایی همراه بود و البته حساسیت های خاصی هم برای آن وجود داشت.

به شاخص حساس نیستیم/ مدیران دولتی مسئولیتی به شاخص ندارند

طیب نیا ادامه داد: در حالت عادی به شاخص حساس نیستیم و ملاک داوری نیست. مدیران دولتی نیز مسئولیتی نسبت به شاخص ندارند چرا که روند آن را بازار تعیین می کند اما ایجاد شرایط رقابتی و برابر مسئولیت مدیران دولتی است. در شرایط پیچیده مذاکرات با 6 قدرت جهانی تغییرات در اقتصاد داخلی می توانست مورد بهره بردای مذاکره کنندگان قرار گیرد و از آنجا که شاخص بورس دماسنج اقتصاد است مذاکره کنندگان بارها و بارها به وضعیت شاخص اشاره می کردند.

عنایت ویژه وزیر به بورس

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتی و خود انتظام عمومی است گفت: ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم اما مسئولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم اما با این وجود بخشی از وقت من به وضعیت بازار سرمایه اختصاص می یافت به طوریکه هیچ سازمان دیگری به این اندازه مورد توجه و عنایت در دو و نیم سال گذشته نبوده است.

وی با اشاره به بازنگری قانون بازار سرمایه در سال 84 گفت: بر همین اساس مسئولیت شورای پول و اعتبار به رییس کل بانک مرکزی و بازار سرمایه به وزارت اقتصاد سپرده و تلاش شد تا از ظرفیت های قانونی برای بازار سرمایه استفاده شود، بنابراین حجم معاملات به شکل معنی داری توسعه یافت.

تفکری که باعث بالاترین رای به وزیر شد

براساس این گزارش،محمد فطانت رئیس سازمان بورس نیز گفت: یکی از فصل های با اهمیت برنامه دولت در کنار توجه ویژه به سیستم بانکی، توجه به بازار سرمایه بود. خوشبختانه همین نحوه تفکر و درایت و دانش دکتر طیب نیا موجب شد تا بالاترین رای در میان وزرای دولت به ایشان برسد.

برنامه تامین مالی 240 هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه

وی با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از کشور های مقتدر و ابر قدرت دارای بازار سرمایه بزرگ هستند تصریح کرد: این بازارها اقدام به جمع آوری پول های ریز کرده و امکان تامین مالی و تخصیص بهینه منابع را برای شرکت ها فراهم می کند تا در زمینه تولید مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین در پایان برنامه 5 ساله ششم سهم تامین مالی از بازار سرمایه باید به 240 هزار میلیارد تومان برسد. در این رابطه امسال شاهد تحول اساسی در حوزه تامین مالی خصوصا در فرابورس هستیم.

پشتوانه 50 هزار میلیارد تومانی صندوق ها و دو آمار از بورس انرژی و کالا

به گفته این مقام مسئول در بخش صندوق ها اتفاقات خوبی روی داده و سرمایه صندوق ها به 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این درحالی است که صندوق ها همواره پشتوانه خوبی برای بازار صکوک و بازار سرمایه به شمار می روند. به پشتوانه صندوق ها، نرخ موثر به 19 درصد رسیده و این امکان فراهم شده تا هیچ اوراقی در بازار سرمایه بدون فروش باقی نماند. در همین زمینه تاکنون حدود 4 هزار میلیارد اوراق خزانه در فرابورس به فروش رسیده و پیش بینی می شود در روزهای آتی شاهد ثبت هزار میلیارد تومان دیگر در تابلو بورس اوراق بهادار باشیم.

فطانت افزود: در بخش انرژی هم بیش از هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی مربوط به حوزه نفت یا پذیرفته شده یا در حال معامله است. در بخش نفت از طریق صکوک شاهد عرضه 200 میلیارد تومان صکوک نفت با نرخ 21 درصد هستیم. از سوی دیگر یکی از اتفاقات مهم امسال جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی است به طوریکه فقط برای محصول ذرت 6800 کشاورز کد سهامداری دریافت کرده اند که  پیش بینی می شود این روند در بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر نیز اعمال شود.

عرضه اولین اوراق رهنی با 300 میلیارد تومان

رئیس هیات مدیره سازمان بورس ادامه داد: در بخش ابزار ها در سال گذشته اوراق استصناع در بازار معرفی شد. اوراق رهنی نیز از دیگر ابزارهایی که است که می تواند بخش بازار مسکن و صکوک را متحول سازد. هم اکنون دستور العمل های آن تدوین و ابلاغ شده و اولین اوراق رهنی با 300 میلیارد تومان از طریق بانک مسکن در بازار عرضه خواهد شد. همچنین امیدواریم بازار بدهی هم تراز بورس شده تا بتوانیم این نوع بازار را هم توسعه دهیم.

رشد 24 درصدی شاخص در 45 روز و پیش بینی چشم انداز روشن

فطانت با اشاره به رشد 24 درصدی شاخص بورس از 15 دی تاکنون ، ادامه داد: با وجود نزدیک شدن به روزهای پایان ماه و زمان تسویه معاملات اعتباری، چشم اندازهای روشنی پیش روی بورس تهران دیده می شود و امید است گزارش های مثبتی از سوی شرکت ها ارایه شود.

به گفته وی در بخش زیر ساخت های بازار سرمایه فعالیت های بسیاری صورت گرفته که برخی از آنها رونمایی شده است. با وجود اینکه در گذشته با افزایش حجم معاملات شاهد  بازدید تراکنش ها به صورت لحظه ای نبودیم، اما امروز بسیاری از این مشکلات برطرف شده است.

فطانت در خاتمه گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار امیدوار است با همکاری وزارت اقتصاد فصل جدیدی از فعالیت ها در پسابرجام را آغاز کرده و شاهد تعامل بیشتر میان بخش های  مختلف اقتصادی با بازار سرمایه باشد.

انتهای پیام