يك بام و دو هوای بانك مركزی در بازار ارز
به دنبال ابلاغ مقررات جديد نظارت بر بازار ارز و محدوديت‌های اخير بانك مركزی، ممنوع كردن اعلام نرخ ارز در تارنمای فضای مجازی صرافي‌ها و ...
به دنبال ابلاغ مقررات جديد نظارت بر بازار ارز و محدوديت‌های اخير بانك مركزی، ممنوع كردن اعلام نرخ ارز در تارنمای فضای مجازی صرافي‌ها و اعلام نرخ خريد وفروش در سامانه sanarate سناريت و... روز دوشنبه 19 بهمن‌ماه، ولي‌الله سيف در نشست تخصصي مديران و روساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي استان‌هاي كشور با محوريت «تبيين نقش مبارزه با جرايم اقتصادي در اقتصاد مقاومتي» از نيروی انتظامي درخواست كرد كه با اخلالگران بازار ارز برخورد قاطعانه داشته باشد.
نگاه بانك مركزي امنيتي نيست
سيف تاكيد كرد: نگاه بانك مركزي در زمينه كنترل بازار ارز به هيچ وجه امنيتي نيست و به اقتصاد امنيتي اصولا اعتقادي نداريم، بلكه بانك مركزي با ابلاغ دستورالعمل‌ها و ضوابط روشن، ضمن اعطاي آزادي عمل به صرافي‌هاي مجاز، در روزهاي آغازين ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها به اين صنف از نيروي انتظامي خواست از برخوردهاي قهري خودداري كند.
ثبت نرخ‌ها در سامانه sanarate
رييس كل بانك مركزي با تصريح اينكه شفاف‌سازي و در دسترس بودن ميانگين وزني نرخ خريد و فروش ارز نهايتا موجب ثبات بازار خواهد شد، افزود: بانك مركزي قائل به آزادي عمل صرافي‌هاي مجاز است، البته از صرافي‌ها خواسته شده است نرخ خريد و فروش خود را به صورت شفاف اعلام و آن را در سامانه sanarate ثبت كنند تا از اين طريق فعالان اقتصادي بتوانند با توجه به ميانگين نرخ خريدوفروش ارز تصميم‌گيري كنند.
برخورد نيروي انتظامي با غيرمجازها
سيف با تاكيد مجدد بر اينكه موضع اصلي بانك مركزي در بازار ارز مبارزه با عوامل هيجاني است، خاطرنشان كرد: بانك مركزي نسبت به نرخ ارز به عنوان علامت هشدار‌دهنده به بازار حساسيت ويژه‌يي دارد و با عوامل اخلالگر در اين زمينه برخورد خواهد كرد. ضمن آنكه يكي ديگر از عوامل اخلالگر نظام اقتصادي، وجود موسسات غيرمجاز است و نيروي انتظامي بايد با شكل‌گيري اين موسسات در نطفه برخورد كند.
وي معضل ايجاد و گسترش موسسات غيرمجاز را عدم شفافيت و برخورد با اقتدار در سال‌هاي آغازين تاسيس اين‌گونه موسسات يا تعاوني‌ها دانست و گفت: برخي ساماندهي‌ها ريشه‌يي نبوده و معضلات آن، اكنون نيز گريبانگير كشور است؛ مسوولان دست‌اندركار لازم است متعهدانه با اين معضل برخورد كنند چرا كه انتقال مسووليت و حل مشكلات امروزي به آينده و آيندگان موجب افزايش هزينه‌ها خواهد شد. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه در عين حال دغدغه بانك مركزي در امر ساماندهي‌ها حتي‌الامكان حفظ منافع سپرده‌گذاران است، افزود: ضمن تشكر از نيروي محترم انتظامي و نظر مثبت فرماندهي اين نيرو در همكاري با بانك مركزي، زمان حال فرصت مناسبي براي استحكام اين همكاري‌هاست.
آزادي صرافي در چارچوب بانك مركزي
به گزارش «تعادل» با وجودي كه رييس كل بانك مركزي بر آزادي عمل صرافي‌هاي مجاز و خودداري از برخورد قهري نيروي انتظامي تاكيد كرده اما اخيرا بانك مركزي مقررات جديدي را در مورد اعلام نرخ ارز توسط صرافي‌ها ابلاغ كرده كه در مواردي با نكات مورد نظر بانك مركزي همخواني ندارد. زيرا اگر صرافي‌ها آزادي عمل دارند بايد بتوانند نرخ‌هاي خود را به مشتريان خود اعلام كنند و وقتي صرافي نرخ را در تارنماي فضاي مجازي به مشتري اعلام مي‌كند، مشتري نيز تصميم مي‌گيرد كه از كجا خريد كند.
لذا اعلام ميانگين وزني در سامانه sanarate نمي‌تواند براي صرافي‌ها به معناي اعلام نرخ باشد و نرخ‌ها عملا با مراجعه حضوري مشتريان به خود صرافي‌ها تعيين مي‌شود و مشتري بايد براي اطلاع يافتن از نرخ صرافي مورد نظر خود به محل صرافي مراجعه كند و تماس تلفني داشته باشد و نمي‌تواند قبل از مراجعه سنتي و حضوري به صرافي از نرخ صرافي در تارنماي فضاي مجازي اطلاع يابد.
رييس كل بانك مركزي در اين نشست اعلام كرده كه بانك مركزي قائل به آزادي عمل صرافي‌هاي مجاز است و نگاه بانك مركزي در بازار ارز امنيتي نيست و در روزهاي آغازين ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها به اين صنف از نيروي انتظامي خواسته كه از برخوردهاي قهري خودداري كند و... اما در عين حال طبق مقررات جديد نظارت بر بازار ارز، صرافي‌ها از اعلام و انتشار نرخ‌هاي خود در تارنماي صرافي‌ها و در فضاي مجازي ممنوع شده‌اند و نرخ‌هاي خود را بايد به صورت شفاف در سامانه sanarate سناريت ثبت كنند.
به عقيده برخي فعالان بازار ارز اين نوع مواضع بانك مركزي به نوعي يكي به ميخ و يكي به نعل زدن است و مشخص نيست كه بالاخره صرافي‌ها در اعلام نرخ‌هاي خود آزادي عمل دارند و مي‌توانند نرخ‌ها را اعلام كنند يا برعكس در اعلام نرخ ارز ممنوع شده‌اند و تنها بايد نرخ‌هاي خود را در سامانه sanarate سناريت اعلام كنند؟
اين فعالان بازار ارز مي‌گويند: اين نوع سياستگذاري و مقررات بانك مركزي و تاكيد بانك مركزي بر برخورد نيروي انتظامي با اخلالگران بازار ارز و همچنين اعلام نرخ ارز توسط صرافي‌هاي دولتي و وابسته به بانك‌ها، به اين معناست كه نرخ‌ها بايد از طريق سامانه sanarate سناريت تعيين شود و نوعي انحصار براي بانك‌ها و صرافي‌هاي وابسته به بانك‌ها ايجاد كرده تا آنها نرخ‌ها را تعيين كنند و در واقع صرافي‌ها دنباله‌روي سامانه و صرافي‌هاي دولتي و بانكي هستند و نمي‌توانند آزادانه نرخ‌هاي خود را داشته باشند.
به عبارت ديگر آزادي عمل صرافي‌ها محدود به چارچوب تعيين شده و سامانه اعلام شده است و وقتي صرافي‌ها نمي‌توانند نرخ خود را از طريق تارنما و سامانه خود اعلام كنند به معناي نبود آزادي عمل در اعلام نرخ است نه آزادي عمل...
نكته ديگر اين است كه بانك مركزي از يك سو خواستار آن شده كه نيروي انتظامي برخورد قهري نداشته باشد اما در نشست اخير با مديران و روساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي استان‌هاي كشور، خواستار آن شده كه نيروي انتظامي با اخلالگران بازار ارز برخورد قاطعانه داشته باشد و اين موضوع نشان مي‌دهد كه بانك مركزي به نوعي آزادي عمل صرافي‌ها در محدوده و چارچوب مورد نظر خود اعتقاد دارد. در اين راستا پرسش اصلي اين است كه اخلال در بازار ارز به چه معناست و ميزان اخلال در بازار ارز چگونه ارزيابي مي‌شود؟ آيا اعلام نرخ توسط صرافي‌ها در تارنما و سامانه فضاي مجازي آنها، اخلال در بازار ارز محسوب مي‌شود يا خير و به چه دليل صرافي‌ها بايد نرخ خود را در سامانه sanarate سناريت اعلام و ثبت كنند اما در سامانه خود نرخ‌ها را به مشتريان خود اعلام نكنند؟
بر اين اساس صرافي‌هاي مجاز چگونه قادر خواهند بود كه نرخ‌ها را به مشتريان خود اعلام كنند؟
تعد‌اد‌ي از صرافي‌هاي بازار ارز با اشاره به مقررات جديد بانك مركزي مبني بر عدم اعلام نرخ ارز از سوي صرافي‌ها معتقد‌ند كه اين مقررات جديد با مقررات گذشته كه بر اعلام نرخ در تارنماي صرافي‌ها و تابلو تاكيد داشته در تناقض است و باعث ايجاد انحصار براي بانك‌ها و صرافي وابسته به بانك‌ها خواهد شد.
بانك مركزي در نامه‌يي به كارگروه مصاد‌يق مجرمانه اعلام كرده است كه صرافي‌هاي مجاز و معتبر حق اعلام نرخ ارزهاي مختلف را در بازار ند‌ارند و تاكيد كرده كه غير از صرافي‌هاي بانكي هيچ كس حق اعلام نرخ ارز را ندارد.
برخي فعالان بازار ارز با اشاره به ماد‌ه 5 مقررات ارزي سال گذشته كه در تاريخ 29 د‌ي ماه 93 صادر شده مي‌گويند كه براساس قانون سال گذشته، صرافي‌ها حق خريد و فروش ارز را ند‌ارند مگر اينكه نرخ‌ها را در تارنماي رسمي (و تابلو صرافي) خود اعلام كنند و مقررات جديد كه اخيرا اعلام شده، در تناقض و برخلاف د‌ستور سال گذشته مبني بر اعلام نرخ‌هاست.
برخي فعالان بازار معتقد‌ند كه عدم اعلام نرخ از سوي صرافي‌ها در تارنماي رسمي در اينترنت، فرصت ويژه‌يي براي صرافي بانك‌ها ايجاد كرده تا با اعلام نرخ‌ها، ميزان نفوذ و اثربخشي صرافي بانك‌ها را در بازار افزايش د‌هند و اين موضوع مصد‌اق عمليات صرافي مجازي است و توان بانك‌ها را در بازاريابي و فروش افزايش مي‌دهد.
در گذشته به دليل فقد‌ان تارنماي اعلام قيمت در صرافي‌ها مرد‌م گاهي با 200تومان اختلاف، د‌لار خريدوفروش مي‌كرد‌ند اما ايجاد تارنماهاي رسمي صرافي‌ها در شبكه مجازي باعث افزايش اطلاع‌رساني و به‌روزتر شد‌ن قيمت‌ها و عدم زيان مرد‌م و كاهش حاشيه سود خريد و فروش ارز مي‌شود.
برخي فعالان بازار مي‌گويند كه آيا با استفاد‌ه از چنين روش‌هايي نرخ ارز قرار است تك‌نرخي شود و شاهد نرخ‌گذاري د‌ستوري در بازار ارز خواهيم بود؟ آيا قرار است تك‌نرخي ارز با د‌ستور و از طريق اعلام نرخ از سوي بانك‌ها انجام شود و قواعد بازار و سازوكار عرضه و تقاضا مورد توجه نخواهد بود؟!
ايجاد آرامش در بازار ارز
رييس‌كل بانك مركزي در اين نشست با تاكيد بر ايجاد آرامش در بازار ارز به عنوان يكي از اهداف اصلي بانك مركزي در ثبات اقتصادي افزود: نگاه بانك مركزي به اقتصاد مقاومتي اين است كه اقتصاد از چنان استحكامي برخوردار باشد كه با كنترل‌هاي داخلي و ايجاد ثبات در كشور مانع ظهور و بروز هرگونه نوسان و اخلال در نظام اقتصادي شود و بانك مركزي وظيفه دارد احتمال چنين شرايطي را رصد و اقدام‌هاي لازم را در جهت كنترل و جلوگيري از آن انجام دهد؛ ضمن آنكه وظايف بانك مركزي دقيقا منطبق بر اصول و مباحث اقتصاد مقاومتي است و اجراي دقيق اين وظايف تضمين‌كننده تحقق اصول اقتصاد مقاومتي است.
رييس كل بانك مركزي با برشمردن اصول پنج‌گانه اقتصاد مقاومتي شامل «درون‌زايي اقتصاد»، «برون‌گرا و تعاملي بودن اقتصاد»، «مردمي بودن»، «عدالت محور بودن» و «دانش بنياني نظام اقتصادي» تصريح كرد: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي با هدف ايحاد تعادل، ثبات و آرامش در اقتصاد صادر و ابلاغ مي‌شود و اين بانك اجازه نخواهد داد عوامل زودگذر و هيجاني موجب نوسان و تلاطم در اقتصاد و بازار ارز شود.
سيف با تاكيد بر اينكه آرامش در بازار، ثبات در اقتصاد، كنترل و مهار تورم، تامين رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال از موضوعات اساسي مورد توجه بانك مركزي است، گفت: اين اقدامات موجب گسترش صادرات و اشتغال پايدار خواهد شد و به تبع آن نيز رونق و رشد اقتصادي فراهم مي‌شود.
وي افزود: در شروع فعاليت دولت يازدهم، به دليل تورم بالاي 40 درصد و نوسان شديد نرخ ارز، بازار سفته‌بازي در كشور رواج پيدا كرده بود ليكن خوش‌بختانه توانستيم با كنترل تورم و ايجاد ثبات در بازار ارز، ضمن مقابله با اين پديده به دستاوردهاي مهمي نيز نائل شويم.
رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به نوسان شديد نرخ ارز در سال‌هاي گذشته خاطرنشان كرد: در شرايط سال 1390 فعالان اقتصادي به دليل عدم پيش‌بيني پذيربودن اقتصاد جرات سرمايه‌گذاري در واحدها و بنگاه‌هاي توليدي را نداشتند كه عموما سرمايه‌ها در اين وضعيت به سمت تصميم‌هاي كوتاه‌مدت و بازار سفته‌بازي متمايل مي‌شوند .
* تعادل