بانک‌ها از مصوبات دولت تمکین نمی‌کنند!
با اینکه بخش مسکن از دیدگاه بسیاری از کارشناسان این حوزه آخرین بخشی است که وارد رکود می‌شود و نخستین بخشی خواهد بود که به دلیل گستردگی صنایع وابسته میتواند اقتصاد یک کشور را از رکود خارج کند، در بسته سیاستی دولت برای رونقبخشی به اقتصاد در فرع قرار گرفته است.
با این حال تلاشها برای ارائه راهکار برای خروج هرچه‌سریع‌تر بخش مسکن از رکود همچنان ادامه دارد، به نحوی که در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار، افزایش سقف تسهیلات مسکن البته برای کسانی که پیش از این برای دریافت این وام ثبتنام کردهاند، تصویب شد. همچنین در این میان بحث بر سر نرخ سود بانکی همچنان باقی است و حتی مسئولان حاضر در جلسه از سوی بانک مرکزی نیز اذعان دارند که بانک‌ها حاضر به پذیرش کاهش نرخ سود بانکی خود نخواهند بود، هرچند که در پایان جلسه اخیر، کاهش نرخ سود بانکی از سوی تمامی اعضا موردپذیرش واقع شد، باید منتظر بود و دید آیا بانک‌ها از این مصوبه تمکین خواهند کرد یا نه.
بانک‌ها حاضر به پرداخت وام نیستند
حامد مظاهریان، معاون مسکن وزیر راه، مسکن و شهرسازی در گفتوگویی درخصوص افزایش سقف وام مسکن گفت: افزایش سقف وام مسکن بخش کوچکی از طرح پیشنهادی وزارت راه، مسکن و شهرسازی برای خروج از رکود بخش مسکن است و تحولی در بازار مسکن را که از سوی این وزارتخانه ارائه شده، نمایندگی نمیکند. در حقیقت سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم که ٣٥ میلیون بود، به ٤٠، ٥٠، ٦٠ میلیون افزایش یافته است و مربوط به کسانی است که پیش از این ثبتنام کرده بودند و تسهیلات بیشتری برای آنها در نظر گرفته می‌شود. مظاهریان درباره پیشنهادات دیگری که در بسته پیشنهادی وزارت مسکن ارائه شده افزود: پیشنهادهای دیگری برای بافت فرسوده در این بسته مطرح شده که در حال بررسی است. متأسفانه بانک‌ها به مصوبه دولت درباره پرداخت وام به بافتهای فرسوده عمل نمی‌کنند. به این خاطر تمهیداتی پیشنهاد شده تا بانک‌ها موظف به انجام این مصوبه شوند. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ارائه راهکار برای خروج از رکود مسکن، بیوابستگی به سیستم بانکی، تصریح کرد: متأسفانه اقتصاد ایران و بهویژه بخش مسکن بسیار متکی به سیستم بانکی است و تنها راههایی برای بهرهگیری از بازار سرمایه برای رونقبخشی به بخش مسکن در نظر گرفته شده اما میزان آن بسیار اندک است. بنا بر این پیشنهاد مقرر شده تعداد صندوقهای زمین و ساختمان در بازار سرمایه نهایتا به ١٠ صندوق برسد تا بتوان بخشی از این بازار را به تحرک واداشت که امیدواریم حداکثر پیشنهادات وزارت راه، مسکن و شهرسازی در این بررسی‌ها موردپذیرش قرار گیرد.
اجماع اعضای شورای پول برای کاهش سود بانکی
بنا بر آخرین اخبار، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: اعضای شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اتفاق نظر جامع دارند. به گزارش «مهر»، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ٢١ شبکه اول سیما گفت: موضوع کاهش نرخ سود سپردهها و نرخ سود وامهای بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته و لازم بود در بحثهای حوزه بازار پول و رویکرد ضدرکودی در اقتصاد کشور، تصمیمهایی گرفته شود، اما درعین‌حال ششمین نشست اتاق فکر بررسی متغیرها و دلایل رکود بخش مسکن که با حضور نمایندگانی از سوی وزارت راه، مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی برگزار شده بود، با انتقاد نمایندگان دستگاه‌های اجرائی از نرخ بالای سود بانکی و تأکید بانک مرکزی بر تمکین‌نکردن بانک‌ها از کاهش نرخ سود همراه بود. حامد مظاهریان گفت: در بسته نخست که توسط دولت ارائه شده است، لایحه خروج از رکود در بخش مسکن موردتوجه قرار گرفته است که در ادامه و بعد از ارائه راهکارهای خروج از رکود، از آن رونمایی خواهد شد. علی چگینی، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز ضمن ارائه گزارشی از متغیرهای تأثیر‌گذار بر بازار مسکن در سال‌های اخیر گفت: بررسی‌ها و آمارها حاکی از کاهش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در سال‌های اخیر است و بر همین اساس نیز شاهد کاهش تعداد واحدهای مسکونی برای عرضه در بازار خواهیم بود. ارزش‌افزوده در حوزه ساختمانی در آماری که ارائه می‌شود شامل تولید در ساختمان است که نقش آن در بازار مسکن شش تا هفت درصد تخمین زده می‌شود و همچنین خدمات مستغلات ساختمان که حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد را دربر می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه صدور پروانه ساختمانی از سال ۹۱ تاکنون کاهش داشته است، گفت: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی از سال ۹۱ تاکنون در تهران و سایر کلان‌شهرها ادامه یافته است و همین مسئله نیز مؤید سرمایه‌گذاری در تولید است. در مجموع شاخص‌های موردبررسی حاکی از رکود در بخش مسکن و صنایع وابسته است.
عدم ورود سرمایه‌گذاران به مسکن
محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن نیز با حضور در این نشست به نقش بانک تخصصی مسکن در رونق‌بخشیدن به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: برنامه‌های بانک مسکن برای پیشرانی بخش مسکن و ساختمان به منظور تحرک اقتصادی و خروج از رکود در دو بخش اقدامات کوتاهمدت برای سال ۹۴ و میانمدت برای سال ۹۵ برنامه‌ریزی شده است. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن افزود: تحقق اقدامات ناظر بر تقویت طرف عرضه مسکن و اقدامات ناظر بر تقویت طرف تقاضای مسکن با افزایش سرمایه نقدی و غیرنقدی بانک مسکن و اجرای ماده ۱۴ قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن، تسویه مطالبات بانک از دولت به شکل نقدی، سهام یا اوراق صکوک اجاره و اقداماتی ازاین‌دست امکان‌پذیر است. در این نشست همچنین عده‌ای از نمایندگان دستگاه‌های اجرائی انتقاداتی را نسبت به نرخ بالای سود وارد کردند و بخش عمده‌ای از رکود در بازار مسکن و تمایل‌نداشتن سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این بخش را به دلیل نرخ بالای سود دانستند. همچنین نمایندگان بانک مرکزی نیز که در این نشست حاضر بودند، با اشاره به اینکه پایین‌آوردن نرخ سود توسط بانک مرکزی، توسط بانک‌ها تمکین نخواهد شد، خواستار ارائه برنامه‌هایی کاربردیتر برای تحرک در بازار مسکن شدند.
وام مسکن ٦٠ میلیون تومان شد
با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، سقف وام خرید و ساخت مسکن از ۳۵ میلیون تومان فعلی به ۶۰ میلیون افزایش یافت. گرچه بند مصوب درباره افزایش سقف وام مسکن ظاهرا مبهم بوده و با وجود پیگیریهای انجام‌شده، بانک مرکزی به‌عنوان منتشرکننده خبر و همچنین بانک مسکن به‌عنوان متولی و مجری مصوبه، هیچ پاسخ شفافی در این‌باره ارائه نکرده‌اند. به گزارش ایسنا، در مصوبه، این‌گونه آمده است که با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد. با بررسی این بند، به‌نظر می‌رسد پیشنهاد بانک مسکن برای بالابردن مبلغ وام ۳۵ میلیون تومانی -از محل خرید اوراق- که به اضافه وام جعاله ۱۰ میلیونی به ۴۵میلیون تومان برای افراد عادی و ۵۰ میلیون برای زوجین میرسید، مصوب شده و البته در سه سطح تقسیمبندی شده است که البته اگر وام جعاله ۱۰میلیونی نیز به آن اضافه شود، سقفها به ۷۰، ۶۰ و ۵۰ میلیون تومان افزایش مییابد. گرچه جزئیات این مصوبه هنوز اعلام نشده، ولی به‌نظر می‌رسد پرداخت این تسهیلات نیز مانند قبل از طریق خرید اوراق در فرابورس انجام شود.