وی افزود: تخصیص‌ها به پیمانکاران تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان انجام می‌شود و مدت زمان سررسید اوراق یکساله بوده و ممکن است برخی پیمانکاران بخواهند آن را تا زمان سررسید نگهداری و یا در فرابورس قبل از سررسید اوراق را به پول نقد تبدیل کنند.
وی با اشاره به طراحی ابزارهای جدید برای تسویه بدهی دولت و پیش بینی انتشار آنها در لایحه بودجه سال ۹۵، عنوان کرد: در لایحه بودجه سال آتی ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی پیمانکاران و طلب کاران دولت و ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار اسلامی و جمعا ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
بنانی با اینکه تمامی ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت سررسیده شده نیست و براساس اولویت بندی و سررسید، تسویه می‌شود، بیان کرد: در قانون رفع موانع تولید هم ابزارهای مختلفی برای پرداخت بدهی های دولت از جمله در مواد ۶ و ۲ دیده شده که به مرور عملیاتی می شود.
وی از طراحی ابزار جدید اوراق تسویه خزانه برای بازپرداخت بخش دیگری از بدهی دولت و پیش بینی آن در لایحه بودجه ۹۵ خبرداد و عنوان کرد: این اوراق طلب و بدهی دولت را با هم تهاتر می کند اما در سقف اعتبارات و منابع و مصارف بودجه عمومی نمی‌گنجد و با جابجایی منابع و مصارف تسویه می شود.
وی اضافه کرد: شرکت‌های دولتی خود متولی پرداخت بدهی هایشان از محل منابع داخلی و غیره هستند، این در حالی است که عمده بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به شرکت‌های دولتی است. بدهی دولت یک حساب یا موجودی ثابت نیست. بدهکار بودن فی نفسه بد نیست و اگر دولت نتواند ددر سررسید آن را تسویه کند، عاملی منفی است. تمامی بدهی دولت هم معوقه نیست.
انتهای پیام