در سند دخل و خرج سال آينده چه مي‌گذرد
چالش‌هاي لايحه بودجه سال آينده و همين‌طور لايحه برنامه ششم توسعه بي‌پايان به نظر مي‌رسد؛ چالش‌هايي كه هرچند ايرادهاي اقتصادي به آن وارد ...
چالش‌هاي لايحه بودجه سال آينده و همين‌طور لايحه برنامه ششم توسعه بي‌پايان به نظر مي‌رسد؛ چالش‌هايي كه هرچند ايرادهاي اقتصادي به آن وارد مي‌شود اما بيشتر رنگ و بوي سياسي دارد. در اين ميان، اين دو لايحه در حالي قرباني بازي‌هاي سياسي مي‌شوند كه دربرگيرنده موضوع‌هايي درباره زندگي روزمره مردم است. تامين نظم و امنيت از روستاها و شهرهاي مركزي تا حاشيه مرزهاي كشور، تلاش براي دادگستري و برخورد با متخلفان، ارايه خدمات آموزشي در مقاطع مختلف، ارايه خدمات بهداشتي و درمان، ساخت‌وساز سدها، راه‌ها و صدها موضوع ديگر، همه مواردي هستند كه درباره آنها در بودجه تصميم‌گيري مي‌شود.
از ديگر سو تصميم‌گيري درباره نحوه تامين منابع براي ارايه خدمات پيش‌گفته از راه «گرفتن ماليات از مردم»، «فروش نفت»، «فروش شركت‌هاي دولتي» و «استقراض در بودجه» انجام مي‌شود. بودجه سند تنظيم‌كننده و تشريح‌كننده رابطه ملت و دولت است. سندي كه داراي دو سوي منابع و مصارف است، سمت منابع بودجه حق دولت در قبال مردم است. يعني به‌واسطه انجام وظايفي كه هر حكومتي برعهده مي‌گيرد اين حق را پيدا مي‌كند كه بخشي از منابع متعلق به مردم را به روش‌هاي گوناگون در اختيار گيرد و در مقابل آن وظايفي را كه قانون برعهده دولت گذاشته است انجام دهد.
به گزارش اعتماد، سال‌هاي سخت 1391 و 1392 گذشتند؛ همان سال‌هايي كه توليد ناخالص داخلي كشور با كاهش حدود 9 درصدي دست و پنجه نرم كرد. سال پس از آنها يعني سال 1393 دستاوردهاي توافق ژنو به كمك ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد كشور آمد و توانست نرخ رشد اقتصادي را تا سه درصد بهبود ببخشد؛ عددي كه بانك مركزي آن را اعلام كرده است. رشدي كه بانك مركزي آن را اعلام كرده است. با اين حال بانك مركزي هنوز براي امسال نرخ رشدي اعلام نكرده است؛ برخي مي‌گويند علت اين سكوت بانك مركزي منفي شدن دوباره نرخ رشد اقتصادي و كاهش مجدد توليد ناخالص داخلي است؛ همان نگراني كه باعث شد چهار وزير اقتصادي كابينه به رييس دولت نامه بنويسند. هرچند كه مركز آمار ايران اين نرخ را براي شش ماه نخست امسال يك درصد اعلام كرده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد: با توجه به اينكه آمارهاي رشد اعلامي اين مركز در كمترين حد تفصيل و جزييات ممكن، بدون ارايه پايه‌هاي آماري و حتي بدون ارايه مقادير مطلق سال پيش منتشر شده است. به گفته اين مركز اتكا به اين آمارها براي سياستگذاران، تحليلگران و كاربران مي‌تواند گمراه‌كننده باشد. شايد از همين‌رو است كه اين مركز نرخ رشد اقتصادي سال 1394 را منفي دو درصد اعلام كرده است. واقعيت آن است كه اقتصاد ايران در سال 1394 با چالش اساسي كمبود تقاضاي موثر مواجه بوده است. از شواهد مهم تاييدكننده اين موضوع مي‌توان به افت درآمدهاي نفتي از اواسط سال 1393، كاهش شتاب رشد درآمدها و هزينه‌هاي جاري دولت، كاهش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي و خصوصي و همين‌طور كاهش صادرات غيرنفتي اشاره كرد. مركز پژوهش‌ها مي‌گويد: در شرايط ادامه روند موجود و با در نظر گرفتن عملكرد بخش‌هاي اقتصادي در شش ماه نخست امسال و تحولات مورد انتظار در نيمه دوم سال به‌ويژه عملكرد بودجه دولت و قيمت نفت، رشد بخش‌هاي كشاورزي 2/4درصد، نفت بدون تغيير (صفر درصد)، صنعت منفي سه درصد، خدمات منفي 2/2 درصد و رشد اقتصادي سال 1394 منفي 2/2 درصد برآورد شده كه مبين تداوم ركود در اين سال است.
چهار ويژگي مهم زماني تهيه بودجه
حالا مركز پژوهش‌هاي دولت گزارشي منتشر كرده كه در آن تصويري ساده از لايحه بودجه سال آينده ارايه مي‌دهد تا براي مردم قابل فهم باشد. سندي كه مردم با استفاده از آن بتوانند به اجمال، دخل‌وخرج دولت در سال 1395 را پيگيري كنند. مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين در گزارش‌هايي مفصل بخش‌هاي مختلف بودجه را بررسي كرده است. اين مركز با دنبال كردن چهار هدف «ارايه تصويري از لايحه بودجه بر اساس آنچه كه دولت ارايه كرده است»، «تحليل امكانپذيري تحقق منابع و مصارف پيش‌بيني شده در لايحه بودجه»، «تشريح راهبردهاي دولت در تصويب بودجه» و «بيان راهبردهايي كه مجلس شوراي اسلامي بايد درباره آنها تصميم‌گيري كند» گزارشي را منتشر كرده كه نشان مي‌دهد مهم‌ترين ويژگي‌هاي شرايط زمان تهيه و تنظيم بودجه عبارتند از: تداوم شرايط ركودي در كشور؛ رفع تحريم‌هاي اقتصادي؛ كاهش شديد قيمت نفت و حجم انبوه بدهي‌هاي دولت و تلاش براي مديريت آن.
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه ورود شوك‌هاي متعدد به اقتصاد ايران در يك دهه گذشته مانند شوك افزايش درآمدهاي حاصل از نفت در سال‌هاي 1384 تا 1390 و بروز بيماري هلندي در اقتصاد ايران، شوك افزايش 5/5 برابري قيمت حامل‌هاي انرژي، شوك تحريم‌هاي اقتصادي گسترده، شوك افزايش قيمت ارز در دو سال گذشته، شوك كاهش بيش از 71 درصدي قيمت نفت، به بنيان‌هاي توليد در كشور آسيب جدي وارد كرد و عوارض ناشي از ساختارهاي ناسالم اقتصادي به شكل ركود تورمي گسترده و عميق در سال‌هاي 1391 و 1392 آشكار شده است. به گزارش اين مركز با وجود رشد اقتصادي سه درصدي براي سال 1393، امسال دوباره از آهنگ رشد اقتصاد ايران كاسته شد و پيش‌بيني مركز پژوهش‌ها حتي با لحاظ آثار ناشي از رفع تحريم‌ها در دو ماه آخر سال 1394 اين است كه رشد اقتصادي امسال منفي خواهد بود.
گذشته از اين اولويت اصلي دولت در دو سال گذشته دستيابي به توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌ها بوده است. به‌نظر مي‌رسد كه بيشتر تحريم‌هايي كه به ويژه در چهار سال گذشته اقتصاد ايران را از راه افزايش هزينه‌هاي توليد و تجارت و نقل و انتقالات بانكي تحت تاثير قرار داده بود رفع خواهد شد. اگرچه به‌طور طبيعي تاخيرهايي درباره اثرگذاري رفع تحريم‌ها بر اقتصاد ايران وجود خواهد داشت. موضوع رفع تحريم‌هاي اقتصادي يك اثر جانبي هم در دو سال گذشته بر اقتصاد ايران گذاشته و آن ايجاد انتظارات بين توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و به تاخير انداختن تصميم‌هاي آنها بوده است.
در همين حال براساس گزارش اين مركز در شرايطي كه تمام توجه سياستگذاران اقتصادي به لغو تحريم‌ها و برجام بود اتفاق مهم ديگري هم در اقتصاد ملي رخ داد كه متاثر از اقتصاد بين‌الملل بود. كاهش قيمت نفت در سال گذشته در زمان تقديم لايحه باعث شد كه در مورد قيمت نفت پيشنهادي در لايحه بودجه به‌شكل مكرر تجديد نظر شود. در سراسر سال هم قيمت نفت به‌شدت كاهش پيدا كرد. به گونه‌اي كه هم‌اكنون قيمت نفت در حدود 31 دلار به ازاي هر بشكه است. اين امر باعث شد كه دولت سال سخت بودجه‌اي داشته باشد.
همچنين به گزارش مركز پژوهش‌ها يكي از ويژگي‌هاي اقتصاد ايران كه هم در دوره قبل از انقلاب وجود داشته است و هم در دوره بعد از انقلاب آن است كه بدهي‌هاي دولت و اموال دولت به‌شكل دقيق به تفكيك دستگاه‌ها و هم به‌صورت مجموع مشخص نيست. به همين دليل هرآنچه در اين باره ارايه مي‌شود تنها برآورد است. به‌نظر مي‌رسد كه دولت بدهي بسيار بالايي به پيمانكاران بخش خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي و نظام بانكي دارد. براي مديريت اين بدهي‌ها در قانون رفع موانع توليد سياست‌هايي همچون استفاده از ظرفيت‌هاي مالي جديد مانند انتشار صكوك، انتشار اسناد خزانه و... تعريف شده است كه تاكنون عملكرد قابل توجهي نداشته‌اند. با اين حال در اين دو سال و از جمله در بسته سياستي كوتاه‌مدت دولت مد نظر قرار گرفته‌اند.
فاصله برآوردها از واقعيت
مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه برخي از منابع بودجه عمومي دولت، دچار بيش برآورد هستند و اگر تحقق آنها كمتر از پيش‌بيني دولت در لايحه بودجه باشد، برخي از هزينه‌هاي بودجه ازجمله هزينه طرح‌هاي عمراني ممكن است به سختي تامين شود. در نتيجه در عمل به‌دليل اين بيش‌برآوردها بخش قابل توجهي از طرح‌هاي عمراني نمي‌توانند به‌موقع بهره‌برداري شوند و هزينه‌هاي آنها به‌شكل پيوسته افزايش پيدا مي‌كند. برآورد غيرواقعي منابع در واقع صلاحيت قانونگذاري مجلس را تضعيف مي‌كند و در عين حال حق مردم نسبت به دولت در حوزه بودجه كه از راه نظارت مجلس محقق مي‌شود هم خدشه‌دار مي‌شود.