بازگشت بلوكه‌شده‌ها
چند هفته از آغاز لغو تحريم‌ها مي‌گذرد. در اين مدت علاوه بر اينكه بسياري از محدوديت‌هاي گذشته از بين رفته، پرداخت پول‌هاي بلوكه شده ايران ...
چند هفته از آغاز لغو تحريم‌ها مي‌گذرد. در اين مدت علاوه بر اينكه بسياري از محدوديت‌هاي گذشته از بين رفته، پرداخت پول‌هاي بلوكه شده ايران نيز وارد مرحله‌اي تازه شده است. مطالبات ايران از خارجي‌ها، هم شامل برخي پول‌هايي مي‌شود كه از دهه‌ها پيش بلوكه شده و هم شامل مواردي است كه مربوط به همين چند سال اخير و دوران اوج تحريم‌ها عليه دولت و ملت ايران است. حال پس از پشت سر گذاشتن تحريم ها، در روز‌هاي اخير اخبار اميدواركننده‌اي مبني بر پرداخت مواردي از بدهي‌هاي خارجي‌ها به ايران به گوش مي‌رسد.
يكي از اصلي‌ترين مسائلي كه در مذاكرات ايران و كشورهاي غربي مورد بررسي قرار گرفت، بحث مربوط به مطالبات مالي ايران از كشورهاي مختلف بود كه درباره ميزان و مقدار آن و چگونگي آزادسازي پول‌هاي بلوكه شده ايران چانه‌زني‌هاي زيادي انجام شد. اما مطالبات ايران فقط مربوط به زمان تحريم‌ها نبوده و بخشي از مطالبات مربوط به حدود 35 سال پیش و شامل اموال بلوكه‌شده ايران در آمريكا است. علاوه بر ايالات متحده، كشورهايي نظير نيكاراگوئه، سودان، تانزانيا و كره شمالي به ايران بدهي دارند كه به دليل شرايط اين كشورها، تاكنون بخش كوچكي از طلب‌ها دريافت شده است و آنها به ايران بدهی معوقه دارند. برخي از اين مطالبات مربوط به پيش از انقلاب يا اوايل انقلاب است كه در برخي موارد بخش كوچكي از آن دريافت شده است. در زمان تحريم‌ها چين با 22 ميليارد دلار بدهي به ايران، بزرگ‌ترين بدهكار كشورمان به حساب مي‌آمد. بعد از چين، كشورهاي كره‌جنوبي، هند و ژاپن به ترتيب با 9/5 ميليارد دلار، 3/5 ميليارد دلار و 7/4 ميليارد دلار بيشترين بدهي را به ايران داشتند.
تناقض‌گويي‌هاي ميلياردي
در حالي كه رئيس كل بانك مركزي چندي پيش اعلام كرده بود مجموع دارايي‌هاي بلوكه شده ايران كه با لغو تحريم‌ها آزاد مي‌شود حدود 29 ميليارد دلار است، اخيرا رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از آزاد شدن 100 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران بعد از اجرايي شدن برجام خبر داده است. علاوه بر اين اختلاف نظر 68 ميليارد دلاري، ديگر منابع خبري ميزان پول‌هاي بلوكه شده ايران در كشورهاي خارجي را بين 50 تا 60 ميليارد دلار اعلام مي‌كنند. اما در تازه‌ترين اظهارنظرها، استاندار تهران پول‌هاي بلوكه شده را حدود 180 ميليارد دلار اعلام كرد تا ابهامات درباره ميزان بدهي‌ها همچنان ادامه پيدا كند. پيش از سخنان حسين هاشمي، مقامات آمريكايي به ويژه باراك اوباما نيز ميزان بدهي‌هاي خارجي‌ها به ايران را حدود 150 ميليارد دلار اعلام كرده بودند. حال مسلما ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در چين 22 ميليارد دلار و در هند هم حدود شش ميليارد دلار است و به گفته مقامات ارشد آمريكا دارايي بلوكه شده ايران در آمريكا هم 12 ميليارد دلار است. يعني حدود 40 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران فقط در اين سه كشور بلوكه شده است. به هرحال همين تناقض گويي‌ها سبب شد تا گمانه زني‌ها در زمينه آمار پول‌هاي بلوكه شده شدت گيرد و در رسانه‌ها و محافل رسمي و غيررسمي هياهو به‌پا شود.
آزادسازي 32 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران
در شرايط تحريم و به دليل بسته شدن راه‌هاي حمل و نقل دارايي، امكان آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه شده ايران وجود نداشت. پس از بروز تحريم‌ها و به‌ويژه تحريم بانك مركزي، ايران نتوانست وجوه حاصل از فروش نفت خود را به داخل كشور منتقل كند يا دست كم انتقال بخش عمده‌اي از اين وجوه غير ممكن شد. بنابراين اين وجوه در كشورهايي نظير چين، هند، ژاپن، كره جنوبي و تركيه كه همچنان خريدار نفت ايران باقي مانده بودند، بلوكه شد. بر اين اساس بخشي از اين وجوه صرف خريد كالاهاي توليدي همان كشورها شد، بخشي ديگر نيز به عنوان سپرده براي پشتوانه پرداخت وام يا تامين مالي طرح‌هاي كلان اقتصادي ايران مورد استفاده قرار گرفت و بخش عمده‌اي به عنوان سپرده ثابت در بانك‌هاي اين كشورها مسدود شد، البته بگذريم از اينكه سوء‌استفاده‌هاي زيادي در اين راه صورت گرفت و رانت‌هاي مختلفي در اقتصاد ايران به وجود آمد.
بعد از اجرايي شدن برجام، جان كري، وزير امور خارجه آمريكا از آزادسازي بخشي از پول‌هاي بلوكه شده ايران خبر داد و گفت: به‌زودي بخشي از پول‌هاي بلوكه‌شده ايران در بانك‌هاي جهاني آزاد مي‌شود. به هر حال اكنون كه برجام اجرايي شده، بايد تكليف وجوه موجود ايران درخارج كشور روشن شود و مردم در اين باره آگاه شوند و اين امر وظيفه بانك مركزي است. چرا كه حسابداري تمام وجوه حاصل از فروش نفت، قراردادها يا توافقات انجام شده با ساير كشورها براي نحوه مصرف اين وجوه، نام بانك‌هاي خارجي، معاوضه پول نفت با طلا و ساير جزئيات در دست بانك مركزي است. در نتيجه از بانك مركزي انتظار مي‌رود كلي‌گويي را كنار گذاشته و وجوه را به درستي شرح دهد. البته آنها ملاحظاتي در اين زمينه دارند، اما اين ملاحظات مانع شفاف‌گويي به مردم نمي‌شود. به هر حال ولي ا... سيف با اجرايي شدن برجام، آزادسازي 32 ميليارد دلار از دارايي‌هاي مسدودشده ايران را حتمي دانست كه ۲۸ ميليارد دلار آن متعلق به بانك مركزي و چهار ميليارد دلار آن با تبديل به ريال به عنوان سهم دولت به خزانه واريز مي‌شود. به گفته او بخش عمده‌اي از منابع بلوكه‌شده ايران آزاد شده و همچنين بانك مركزي ايميل‌ها و سوئيفت‌هاي خود را به طرف‌هاي بانكي خود در كشورهاي ديگر ارسال كرده تا بتواند جابه‌جايي وجوه خود را ميان بانك‌هاي خارجي صورت دهد. او همچنين جابه‌جايي اموال بلوكه شده ايران از يك بانك به بانك ديگر خارجي را به اين دليل دانست كه طرف‌هاي بانكي در خارج مفاهيم اصلي راهنمايي‌هاي برجام را درك كرده‌اند و بايد بدانند كه تحريم‌ها لغو شده است.
تمامي ارقام اعلامي صحيح است
يك تحليلگر اقتصادي در گفت‌وگو با «آرمان» در زمينه اعداد و ارقام مختلف اعلام‌شده از سوي مسئولان مي‌گويد: به نظر مي‌رسد تمامي اين اعداد و ارقامي كه اعلام مي‌شود، صحيح است. اما بايد ديد كه اين اظهارنظرات چه معنا و مفهومي دارد. آنچه بانك مركزي 29 ميليارد دلار اعلام مي‌كند، به اين معناست كه اين مقدار از دارايي به طور واقعي متعلق به خزانه است و درآمد تلقي مي‌شود. دولت نيز مي‌تواند در قالب قانون بودجه از آن برداشت كند. هادي حق شناس مي‌افزايد: حال باقي دارايي‌ها كه شامل حدود 100 ميليارد دلار مي‌شود، در گذشته دولت از آنها استفاده كرده است. اين بدان معنا است كه به لحاظ حقوقي و حسابداري به بانك مركزي تعلق مي‌گيرد و به اصطلاح جزو دارايي خارجي بانك مركزي است. اما مسلم است كل دارايي‌هايي بلوكه شده ايران در خارج از كشور كه به دليل تحريم‌هاي ظالمانه در كشورهاي ديگر ماندگار شد، بيش از 100 ميليارد دلار است.
نكته اساسي اين است كه دارايي‌هاي مسدودشده ايران در خارج كشور معادل 20 تا 25 درصد توليد ناخالص ملي كشور است. حق شناس همچنين درباره طريقه مصرف اين دارايي‌ها بعد از آزادسازي آن توضيح مي‌دهد: ما در دو مقطع نيمه اول دهه پنجاه و دهه هشتاد، پول‌هايي را از محل فروش نفت كسب و آن را صرف مخارج غيرضروري كرديم، اما اين‌بار دارايي‌هاي آزاد‌شده را بايد صرف زيرساخت‌ها، انتقال تكنولوژي و پروژه‌هاي اساسي كشور همچون نفت، گاز، معادن و فرودگاه كنيم كه با اجرايي شدن برجام و گشايش مسير ابريشم، زمينه‌هاي ترانزيت و حمل و نقل هم مهيا شده است تا بتوانيم زيرساخت‌ها را تا حد مناسبي ارتقا بخشيم.