اقتصاد > انرژی - عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی می گوید:«با توجه به تحولاتی که در دنیا اتفاق افتاده است باید قراردادی را تهیه کنیم که هم برای سرمایه گذاران خارجی جذاب باشد و هم بتواند نیازهای کشور را تامین کند.»

قراردادهای نفتی هنوز نیامده،محل انتقاد است.منتقدان می گویند این نوع قراردادها دادن سرمایه های ایران به صورت رایگان! به خارجی هاست و مدل سرمایه گذاری خارجی ها استثماری است.این درحالی است که وزارت نفت می گوید این قراردادها براساس عرف بین المللی تدوین شده و بسیاری از قراردادهای بین المللی قراردادهایی مشابه این قراردادها را اجرا می کنند.

به گزارش خبرآنلاین، سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با حضور در کافه خبر به انتقادهای وارد شده به قرارداد های نفتی پاسخ داد.

منتقدان می گویند که در قراردادهای جدید نفتی شرکت های صنعت نفت وابسته به شرکت های خارجی می شود و این اجازه را نمی دهد که نوآوری داشته باشند.

برای پاسخ به این سئوال لازم است به پیشینه صنعت نفت در این چند سال اشاره کنم،در صنعت نفت در بحث تامین سرمایه، دانش فنی نفت، تجهیزات و بازار دچار مشکل هستیم. یکی از واقعیت هایی است که زمان تحریم ها مشخص شد، این بود که در این زمینه ها ضعف مان مشخص شد وحتي  نتوانستیم بيش از سهميه توافق شده نفت صادر کنیم. خیلی از پروژه ها بخاطرنداشتن  تجهيزات خاص تعطیل یا طولانی شد ونتوانستیم تجهیزات مورد نیاز را خریداری کنیم. دانش فنی وليسانس در پروژه هاي نفتي وپتروشيمي از ما دريغ شد  و مجبور شدیم ازپروژه های قبلی در نفت وپتروشيمي كپي برداري كنيم . در صنعت پتروشیمی نتوانستیم کار جدیدي  انجام دهیم. اگر پارس جنوبی را توانستیم توسعه دهیم به این  دلیل بود که از اطلاعات قدیم ۱۰ تا فاز پارس جنوبی کپی کردیم و استفاده کردیم. ممکن است در این ۵ سال موضوعاتی را یاد گرفته باشیم،اما این که فکر کنیم شرکت ها خودشان رشد می کنند و صاحب دانش فنی می شوند این طور نيست، و گرنه باید در این ۶ الی ۷ سال صنعت نفت توسعه یافته تر از شرایط کنونی بود یا حداقل به دانش  LNG یا دانش GTL دست پیدا مي كرديم. ما پیشرفت کرده ایم ولی قطعا تا تامی نیاز های کشور خیلی فاصله داریم.

در تمام دنیا انتقال دانش فني  از طریق مشارکت و همکاری با شرکت های بزرگ تحقق  پیدا مي کند. قطعا راه اندازي فازهاي جديد در پارس جنوبی و سایر میدان ها بخاطر تجریباتی بود که در۱۰  فاز اول با شرکای خارجی کسب کرده بوديم. اما در حال حاضر اين دانش ۱۰ الی ۱۵ سال با دانش روز دنيا فاصله دارد و الان اگر بخواهیم دوباره به دانش روز مجهز شویم باید با شرکت های بزرگ که صاحب دانش فنی و تکنولوژی روز هستند همکاری  و مشارکت كنيم.

در گذشته ایرادات زيادي به قراردادهاي بيع متقابل وارد ميشد واينكه ايا روش دیگری برای جذب مشاركت خارجی ها وجود ندارد؟

اما اين قراردادها در زمان خود منشأ منافع زيادي براي كشور شد والان كاربرد ندارد وضروريست كه تجديد نظر صورت گيرد.

براي توسعه ميادين نفتي در دنيا چند نوع قرارداد مورد استفاده قرار مي گيرد:

نوع اول-. قراردادهایي براي خريد دانش فني وخدمت از خارج از كشور كه به نوعي قرارداد  خدماتی است که خود شما منابع مالی را دارید و دانش فنی را می خرید یا شرکت ها را می آورید كه برایتان کار کنند( مدلي كه توسط عربستان استفاده مي شود)

نوع دوم- قرارداد مشاركت يا PSA كه شما با شركت هاي داخلي در مخزن وبهره برداري شريك ميشوي ،کاری که روس ها و قزاق ها در ميادين نفتي وگازي انجام دادند وقطري ها در توسعه ميادين پارس شمالي انجام دادند و قطر که از ما عقب تر بود توانست  با مشاركت خارجی ها(توتال و شل و...) اول به نسبت ۵۰/۵۰ وبعد ۷۵/۲۵ ميادين را توسعه دهد ولي در حال حاضر قرارداد PSA نمی بندد.

نوع سوم- مدل باي بك يا بيع متقابل که ما۱۰ سال پیش ارايه داديم ودر ده فاز پارس جنوبي وميادين سروش، نوروز ، درود و... استفاده كرديم وبه نوعي قرارداد EPC بود و مهندسين داخلي وخارجي ساخت و ساز را انجام دادند و سرمایه را طرف خارجي تامين كرد وما نهايتا از محل محصول سرمايه ودستمزد انان را پرداخت كرديم وپس از بازپرداخت بهره برداري به ما واگذار شد. در آن دوران قرارداد هاي خوبی بودند ، ولی قبل از اینکه تحریم ها شروع شود بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی دنیا اعلام کردند  که دیگر حاضر نيستند با قراردادهاي بیع متقابل در توسعه ميادين نفتي همكاري كنند؛ به اين علت از ایران رفتند واین نوع قراردادها دیگر برای خارجی ها جذابیت نداشت.

 دراین قراردادها امور مربوط به اکتشاف و مطالعات را خودمان انجام داده بوديم وهزينه تقريبي پروژه را محاسبه وبرآورد مي كرديم . این مبلغ  سقف قيمتي پروژه ها مي شد ولي  چون چاه نفت یک موجود زنده است و ممكن است در طول زمان رفتارش تغيير كند. بعضا باعث افزايش هزینه ها را به دنبال داشت. ولی چون قرارداد سقف داشت، نمی شد آن را  تعديل كرد ولذا بعضي از شركت هاي بين الملل متضرر شدند و اعلام کردند که دیگر با این نوع قرارداد همکاری نخواهند کرد. امروزه بعضي از کسانی که از IPC  انتقاد می کنند آن روز منتقد بیع متقابل بودندو بیع متقابل را یک قرارداد خیانت بار می دانستند که به ضرر منافع ملی است ولی الان طرفدار آن شدند.آن موقع شرایط اقتضا می کرد که از بیع متقابل استفاده کنیم ولی امروز ديگر نمی توانیم از بیع متقابل استفاده کنیم.وزارت نفت در حال حاضر ۵۰ میلیارد دلار بدهی به صندوق توسعه ملی و بانک ها دارد واين وجه را  در پروژه های پارس جنوبی هزينه كرده ولي پروژه ها گاها با دو يا سه برابر قیمت انجام شده و پروژه ۲ الی ۳ میلیارد دلاری ۷ میلیارد تمام شده است. سرعت ، کیفیت و قیمت این قرارداد ها مناسب نبوده وامكان توسعه با اين روش وجود ندارد.

با این همه موانع به نظر شما برای جذب سرمایه گذار های خارجی باید چه باید کرد؟

با توجه به تحولاتی که در دنیا اتفاق افتاده است مجبور هستیم، قراردادی را ارائه دهیم که جذاب باشد و بتواند نيازهاي ما را پوشش دهد. در حال حاضر صنعت نفت با تعداد زیادی طرح های نیمه تمام ، طرح های افزایش ضريب برداشت و طرح هاي اكتشاف واستخراج  روبروست.ما۵۵۰ میلیارد بشكه ذخاير نفت داریم  ولي فقط می توانيم  ۱٥٥ میلیارد ان را استحصال كنيم ،یعنی ضریب بازیافت میادین ما ۲۰ درصد است. در حالي كه در برخی از کشور ها ضریب بازیافت شان به ۳۰ درصد هم رسیده است. اگه بتوانیم یک درصد ضریب بازیافت مان را بالا ببریم یک میلیارد بشکه نفت بدست مياريم كه کل مصرف سال كشور مي شود.لذا دنبال قرارداد هایی می گشتیم که هم بتواند پروژه های نیمه تمام را تمام کند و هم پروژه های اكتشافي را شروع کنيم و هم ضريب بازیافت را افزايش دهيم وآخرین قراردادی که ارائه شده بود قرارداد هاي خدماتي عراق بود،اين نوع قرارداد ها  برای خارجی ها جذاب بود و عراق هم توانست که میادین نفتی اش را به سرعت توسعه دهد.

ما با ترکیبی از قرارداد های بیع متقابل  وقراردادهاي خدماتي به قرارداد IPC رسیدیم که کلیاتش ارایه شده است. در کنفراس های تهران و سوئیس  معلوم شد که نگاه خارجی ها به این قراردادها مثبت است. به نظر می رسد که مورد استقبال قرار بگيرد، ولی این تردید ها و دودلی هایی که در کشور وجود دارد اثر منفی دارد.تا زمانی كه در داخل  کشور نگاه به این قراردادها منفی و حرف و حدیث ادامه داشته باشد قطعا فرصت ها برای جذب سرمایه خارجی از دست مي رود .

یک نقد جدي وارد شده به این قراردادها واگذاری مخازن نفتی به خارجي هاست؛ منتقدان می گویند برخلاف قانون أساسي است ؛ نظر شما درباره این انتقادها چیست؟

ما قرار نیست مخازن را واگذار کنیم. قرار است بهره برداری را واگذار کنیم. سرمایه گذاران خارجی در ایران سرمایه گذاری می کنند و با شریک داخلی همکاری می کند، ظرف ۲۰ سال می توانند بهره بردار باشند.بعد می توان میدان را مدیریت کرد. در واقع سرمایه گذار در برابر میزان تولیدی که دارد و مدیریت و بهره برداری که انجام می دهند، میزان کارمزد دریافت می کنپد. مخزن متعلق به شرکت ملی نفت و وزارت نفت و ملی است. هیچ کس صاحب مخزن نمی شود.

آیا این کار به مخازن صدمه نمی زند؟

در برنامه پنجم به شرکت نفت مجوز داده شده که برای بهره برداری از مخازن پروانه بهره برداری صادر شود .در واقع اجازه  بهره برداري صادر شده است. (ماده ۱۲۵ بند ب در قانون برنامه پنجم آمده است که وزارت نفت برای فعالیت های اکتشاف توسعه و استخراج و تولید نفت گاز توسط شرکت های تابع وزارت نفت و شرکت های صاحب صلاحیت پروانه بهره برداری بدون حق مالکیت صادر کند ) در آن جا بحث صیانت از میادین نفتي توجه شده و هم مباحث محیط زیستی به شدت تاکید شده است. قطعا وقتی که سرمایه گذار خارجی در طولانی مدت در بهره برداري از میدان مشاركت داشته باشد حتما بهتر صیانت می کند تا در بیع متقابل كه فقط دوسال با ایران شریک بود و بعد از اینکه پول را مي گرفت خارج مي شد. این مدل صیانت از میادین نفتی را افزایش مي دهد.انتقاد دیگر غیر شفاف بودن قراردادهای نقتی است. این قرارداد ها به لحاظ بین المللی ضمانت های قوی اجرایی ندارد.

این قرار داد ها هم شفاف تر وهم رقابتی تر است و هر کس می خواهد وارد این حوزه شود باید در مناقصه ای شرکت کند و با ديگران رقابت كندو مجبور است آخرین دانش فنی و تکنولوژی را ارائه دهد و قیمت رقابتي ارايه دهد و فی يا كارمزد بهره برداري کمتری نسبت به بقیه پيشنهاد كند تا برنده شود. این قراردادها هم شفاف تر، جذاب تر و به روز تر است وفرآیند کار دقیقا مشخص است.

در حال حاضر كه قراردادهایی نهایی نشده چطور نتیجه گیری مي كنند که شفاف نیست؟

کلیاتی که ارايه شده نشان می دهد که از قبل شفاف تر است.

ایرادی که بر این قرارداد های وارد است این است که به لحاظ بین المللی ضمانت های اجرایی قوی ندارد.

بخشی از این موضوع  به اعتبار شرکت نفت بر می گردد. شرکت های خارجی به دلیل تضمین هایی که ناکافی حاضر به سرمایه گذاری نیستند. قطعا به دلیل اعتباری که شرکت ملی نفت دارد، می آیند. ایران بدهي خارجي ندارد و بدهی مان در حال حاضر تقریبا صفر است. شرکت های خارجی تضمین می خواهند  که البته شرکت نفت به اندازه کافی اعتبار برای خارجی ها دارد.

نقد دیگری که به قراردادها وارد است اینکه، آیا پیمانکار می تواند ذخایر میدان را به عنوان دارایی خود ثبت کند؟

من این موضوع را در قراردادها ندیدم؛ البته شركا علاقه مندند كه سهم طرف ایران که همان مخزن نفت است را  بتواند در بورس های دنیا ارائه دهند و از طریق آن بتوانند منابع مالی بگیرند. در میادین غیر مشترک آقای زنگنه این موضوع را نپذيرفته و من اين مطلب را بطور شفاف در قرارداد ندیدم.بنابراین به اعتقاد من ادعاي اقايان درباره غيرقانوني بودن حضور بخش خصوصي داخلي وخارجي در بخش بالا دستي نفت وارد نیست واشاره اصل ٤٤ به مالكيت بوده نه بهره برداري ومديريت.اميد است با تفاهم قواي سه گانه اين قرارداد هر چه زودتر نهايي واجرايي شود وراه براي استفاده از توان وظرفيت بخش خصوصي داخلي وخارجي باز شود.

22435