تناقض جیب خالی و هزینه بالا

دولت سال آینده با جیب خالی چگونه کشور را اداره می‌کند؟

دولت سال آینده با جیب خالی چگونه کشور را اداره می‌کند؟

بررسی بیشتر جزئیات منابع 267 هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده نشان می دهد که 149 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش"درآمدها" است و عمدتا از محل مالیات تشکیل می شود. میزان درآمدها با رشد 15.6 درصدی از حدود 129 هزار میلیارد به 149 هزار میلیارد رسیده است. در این میان سهم مالیات با رشد 14.4 درصدی حدود 101 هزار میلیارد تومان است که سهم آن از 33.7 درصد در بودجه امسال به 37.8 درصد افزایش یافته است.

به گزارش صدای اقتصاد «بودجه دولت 12 درصد رشد داشته است.» این عدد احتمالا پرتناقض‌ترین عدد لایحه بودجه و تصمیم‌گیری های دولتی است. درحالی که میزان درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت به شدت کاهش یافته و پرداخت مالیات توسط بنگاه های اقتصادی به دلیل رکود حاکم برصنایع دشوار شده ولی دولت همچنان با رشد هزینه‌ها مواجه‌است. بودجه کشور برای سال آینده 953 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و نرخ دلار نیز روی عدد 3 هزار تومان ایستاده‌است. یکی از نویسندگان لایحه بودجه که علاقه ای به انتشار نامش ندارد می‌گوید:« نرخ دلار در بودجه سال آینده نشاور است. این عدد سه هزار تومانی هم تنها به عنوان مبنا انتخاب شده است. دولت قصد نداشت از طریق افزایش قیمت دلار در لایحه بودجه، زمینه‌ها را برای رشد قیمت دلا در بازار ایجاد کند. بنابراین تصمیم گرفته شد تا نرخ دلار سه هزار تومان باشد.» دولت اما در سالی که همچنان رکود در اقتصاد ایران وجود دارد، در مورد کلیدی‌ترین مولفه‌های اقتصادی ایران مانند کاهش وابستگی به نفت، واقعی‌سازی قیمت دلار و تصمیم‌گیری در مورد هدفمندی یارانه‌ها اقدام خاصی را صورت نداده است. براساس آنچه در لایحه بودجه آمده سال آینده با رشد اقتصادی 5 درصدی و تورم 11 درصدی همراه خواهد بود. برهمین اساس حداقل پیش بینی تورم 10 درصدی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی برای امسال در نظر گرفته شده بو، محقق نمی‌شود. بودجه سال اینده با این حال پیش بینی کرده تا 200 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در کشور صورت گیرد و این درحالی است که در سه ماهه ابتدای امسال کمتر از 397 میلیارد تومان بودجه عمرانی به ثمر نشسته بود. کسری بیش از 400 هزار میلیارد تومانی برای اتمام بیش از 2 هزار و 700 پروژه عمرانی نیز در سال 94 چاره‌ای پیدا نکرد و سرنوشت آنها به سال آینده موکول شده‌است. سال اینده 682 هزار میلیارد تومات از منابع کشور به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها اختصاص می‌‌یابد. بودجه عمومی دولت نیز سال آینده با رشد 12 درصدی به رقم 307 هزار میلیارد تومان رسیده‌است.

بررسی بیشتر جزئیات منابع 267 هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده نشان می دهد که 149 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش"درآمدها" است و عمدتا از محل مالیات تشکیل می شود. میزان درآمدها با رشد 15.6 درصدی از حدود 129 هزار میلیارد به 149 هزار میلیارد رسیده است. در این میان سهم مالیات با رشد 14.4 درصدی حدود 101 هزار میلیارد تومان است که سهم آن از 33.7 درصد در بودجه امسال به 37.8 درصد افزایش یافته است.

همگی این آمارها نشان می‌دهد که سال آینده دولت همچنان هزینه شرکت‌های دولتی و بیش از 8 میلیون و 500 هزار حقوق بگیر خود را روی دوش دارد. برهمین اساس سال اینده مصارف جاری دولت 197 هزار میلیارد تومان برآورد شده که 120 هزار میلیارد تومان از این عدد به حقوق کارمندان دولتی اختصاص دارد. از سوی دیگر دولت تنها 60 هزار میلیارد تومان برای امور عمرانی کنار گذاشته است. برهمین اساس تراز عملیاتی بودجه طی سال 95 همچنان منفی باقی می‌ماند.  تراز عملیاتی در بودجه 95 با رشد 0.5 درصدی حدود 3000 میلیارد تومان دیگر منفی شده است و حاکی از آن است که از اعتبارات هزینه‌ای حدود 48 هزار میلیارد تومان از محلی غیر از درآمدها یعنی واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی باید تامین شود.

دولت امیدوار است با وجود کاهش قیمت نفت و خزانه خالی امکان اداره کشور را از طریق دریافت مالیات پیدا کند. با این وجود بیش از 25 درصد بودجه کشور کماکان به نفت وابسته باقی مانده است. مسعود نیلی اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس جمهور در این مورد می گوید:« برآوردها از میزان افزایش درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال 1394 معادل 25 میلیارد دلار و در سال 1395 حتی با فرض افزایش یک میلیون بشکه به صادرات نفت خام، تنها حدود 30 میلیارد دلار است.اکنون، سطح درآمدهای نفتی -‌فارغ از آنکه طی سال‌های 1378 تا 1394 حدود 16 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده- تقریباً معادل سال 1378 است. در صورت وقوع گشایش در تولید نفت خام همراه با کاهش قیمت نفت، در سال 1395، هزینه‌های دولت با تحول بزرگی مواجه نخواهد بود. هر چند در صورت بهبود قیمت نفت، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه می‌تواند افزایش پیدا کند. اثر اصلی ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، یعنی همان اثر مستقیم مهم‌ترین عاملی خواهد بود که سطح تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با افزایش یک میلیون بشکه به تولید نفت خام، ارزش افزوده بخش نفت بیش از 35 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. اثر این تغییر، افزایش حدود سه‌درصدی تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی زمستان 1394 تا پاییز 1395، خواهد بود.» او در بخش دیگری از تحلیل خود برای هفته نامه تجارت فردا می‌نویسد:« این تغییر در کنار سایر گشایش‌ها، افزایش در دامنه 3.5 تا چهار درصدی تولید ناخالص داخلی را در پی خواهد داشت. البته از آنجا که بخشی از افزایش تولید نفت در سال 1394 و بخشی در سال 1395 خواهد بود، اثر افزایش تولید نفت بر تولید ناخالص داخلی، بین این دو سال توزیع خواهد شد.» سال آینده دولت ایران بحران منابع را به شکل جدی‌تری احساس می‌کند. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند ولت در دوران پساتحریم نیاز به تصمیم‌گیری شجاعانه‌ای در مورد برخی مولفه‌های اقتصادکلان کشور مانند نرخ ارز دارد. دلار همچنان تک نرخی و نفت کماکان تنها امید اقتصاد ایران در بودجه باقی مانده‌است.

 

بودجه نهادهای سیاسی و دفاعی کشور / "میلیون ریال"

 نهاد

بودجه 95

بودجه 94

ما به تفاوت

نهاد ریاست جمهوری

5,073791

4,399,947

673844 (+)

مجلس‌ شورایاسلامی

4,336,877

5,309,000

972123  (-)

شورای عالی امنیت ملی

175,218

152,300

22918 (+)

دبیرخانه  مجلس خبرگان

32,491

31,010

1481 (+)

شورای نگهبان

1,000,383

825,428

    174955 (+)

وزارت کشور

15,217,900

14,479,467

738433 (+)

وزارت امور خارجه

11,160,671

10,257,510

903161 (+)

وزارت اطلاعات

32,463,498

22,477,712

 9985786 (+)

مجمع تشخیص مصلحت نظام

678,750

545,500

133250  (+)

وزارت دفاع

31,105,982

26,646,266

4459716 (+)

ستادکل نیروهای مسلح

20,505,568

18,770,428

1735140 (+)

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

61,046,325

53,109,065

7937260 (+)

ستاد مشترک سپاه پاسداران

146,287,290

174,289,273

28001983 (-)

بسیج  مستضعفین

10,701,639

8,859,138

1842501 (+)

 

 

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا