یک کارشناس مسایل اقتصادی، با اشاره به آغاز فرایند بررسی بودجه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه لایحه بودجه 1395 نیز همچون گذشته دارای یک ضعف جدی است که آن وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی است.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه نفتی بودن بودجه در ایران مشکلات ساختاری گسترده‌ای را برای اقتصاد پدید آورده است، گفت: به ویژه در شرایط فعلی که قیمت نفت نوسانات گسترده‌ای دارد باید در نظر داشت سهم بیش از حد برای درآمدهای نفتی می‌تواند منجر به کسری گردد و رکود اقتصادی را تشدید کند.

مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با تاکید بر اینکه در سال 1392 نسبت درآمد نفتی به منابع عمومی دولت 37.4 درصد بوده است، گفت: این رقم برای سال 1393 به 29.7 درصد رسیده و در سال 1394 نیز 26.6 درصد بوده است.

طباطبایی با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه 1395 نسبت درآمد نفتی به منابع عمومی بودجه دولت 22.3 درصد پیش‌بینی شده است، گفت: در عوض نسبت درآمد مالیاتی به منابع عمومی دولت در بهترین حالت ممکن به 32.7 درصد در سال 1394 رسیده است و در سال 1395 نیز این رقم 33.4 درصد در نظر گرفته شده است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه گفت:‌ قرار بود بر اساس این قانون نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم به 10 درصد برسد در حالی که در سال 1393 این نسبت 6.2 درصد اعلام شده است که نشان می‌دهد دولت در افزایش چتر اخذ مالیات موفق عمل نکرده است.

این استاد دانشگاه به چالش‌های پیش‌روی بازارهای جهانی نفت نیز اشاره کرد و گفت:‌ با توجه به افزایش تولید نفت در کشورهای غیراوپک و حتی افزایش تولید در آمریکای شمالی و همچنین افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی اغلب کشورهای صادرکننده نفت قیمت هر بشکه نفت را بین 29 تا 60 دلار در نظر گرفته‌اند و همچنین متوسط قیمت از سوی مراکز تحقیقاتی 30 دلار در نظر گرفته شده است در حالی که در بودجه 1395 این رقم 40 دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده که می تواند منجر به کسری بودجه شود.

انتهای پیام