وضع رشد اقتصادی در سه ماه پایانی امسال بهبود می یابد
قائم مقام بانک مرکزی گفت: هر چند رشد اقتصادی در 6 ماه آغاز سال 1394 به برخی دلایل منفی بود اما پیش بینی می شود این وضع در سه ماهه پایانی سال بهبود یابد.
«اکبر کمیجانی» در نشست «پساتحریم، فرصت های فراروی بخش خصوصی» افزود: امیدواریم وضع رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی سال آنچنان بهبود یابد که برایند رشد اقتصادی را برای کل سال افزایش دهد.
به گزارش استیل ایران به نقل از ایرنا، قائم مقام بانک مرکزی گفت: قاعده کلی برای سیاست های پولی این است که رشد نقدینگی با پیش بینی تولید ناخالص داخلی متناسب باشد.
به گفته وی، سیاست های پولی کشور به رشد اقتصادی بی توجه نیست اما اولویت آن مهار تورم است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تک رقمی شدن نرخ تورم در سال 1395 اضافه کرد: گام های مناسبی درباره تنظیم نرخ سود بانکی برداشته شده است. بازار بین بانکی در ماه های پایانی سال 1393 فعال شد و نرخ سود بانکی از 30 درصد آن زمان، به 27 درصد در مهرماه امسال و 19 تا 20 درصد در شرایط کنونی کاهش یافته است.
به گفته وی با ادامه این مسیر، بانک ها به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی با نرخ 34 درصد می توانند نیاز نقدینگی خود را از بازار بین بانکی تامین کنند.
این مقام مسئول درباره شرایط پس از تحریم گفت: دسترسی به منابع مسدود شده در این دوران آسان تر می شود و هزینه نقل و انتقال کاهش می یابد و باید از این شرایط همراه با اصلاح ساختار نظام بانکی استفاده کنیم.
شامگاه بیست و ششم دی ماه با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد «نظام بانکی در کنار سایر بازارها دارای مشکل ساختاری است».
وی درباره ساماندهی موسسه های غیرمجاز گفت: این موسسه ها عارضه جدی است که در اقتصاد ما رشد کرده و بانک مرکزی با حمایت قوه قضاییه در حال ساماندهی آنهاست.
قائم مقام بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه بانک ها در برنامه ششم و بودجه سال 95 افزود: نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 12.1 درصد است که این رقم در گذشته 14 تا 15 درصد بود.
این رقم معادل 950 هزار میلیارد ریال و به اندازه بدهی دولت به نظام بانکی است.
کمیجانی گفت: بر این پایه، بخش قابل ملاحظه ای از منابع بانکی منجمد شده و نظام بانکی را در بخش تامین مالی با مشکل روبرو کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد در کنار حمایت از رشد اقتصادی باید تمرکز بر مهار تورم را ادامه دهیم.
وی تصریح کرد: در سال های پس از انقلاب، سیاست نرخ های دستوری با شکست روبرو شد؛ بنابراین بانک مرکزی تلاش هایی را برای اصلاح این مسیر انجام داد و افزون بر ثبات نرخ ارز بستر مناسبی را برای نرخ های سود بانکی فراهم کرد.
کمیجانی گفت: برخی می گویند دولت فقط به مساله تورم توجه می کند و رکود اقتصادی را در نظر نمی گیرد. البته بر اساس معیارهای علمی باید شاخص رشد نقدینگی را در مساله رکورد بررسی کرد.
** تشریح وضع پیشین و کنونی
قائم مقام بانک مرکزی گفت: هر چند کشور در سال های 1391و 1392با کاهش درآمدهای نفتی روبرو شد اما میزان این درآمد بالاتر از سال 1393 و 1394 بود.
به گفته وی، رشد اقتصادی در سال 1391، 6.8- درصد و در سال 1392، 1.9- درصد بود. همچنین نرخ تورم در خرداد 1392معادل 40 درصد و سرمایه گذاری خارجی منفی بود.
وی گفت: نرخ ارز نیز با نوسان زیادی روبرو بود که البته پس از استقرار دولت یازدهم این بازار به آرامش نسبی رسید؛ گرچه اقتصاد با رکورد همراه بود.
کمیجانی تصریح کرد: در سال 1392 نیز اقتصاد، بیمار بود اما متغیرهایی همانند تورم، نرخ ارز را کاهش داد که البته آغاز مذاکرات بین المللی فضای امیدوارکننده ای را در اقتصاد ایجاد کرد.
به گفته وی، رشد اقتصادی در سال 1393 معادل سه درصد بود و کاهش قیمت نفت از آذر 93 کلید خورد. این رقم از 65 تا 70 دلار آن زمان اکنون به 25 دلار کاهش یافته است و بر همین اساس در فصل چهارم سال 1393 نخستین علائم این کاهش را دیدیم و شتاب رشد اقتصادی از 3.7 درصد به 6/0 درصد کاهش یافت.
وی گفت: رشد نقدینگی در سال 1392 با وجود بار تامین مالی مسکن مهر 30 درصد بود که این رقم در سال بعد با توجه به سالم سازی فضای سیاست های پولی به 22.3 درصد کاهش یافت و هم اکنون نیز نزدیک به 25 درصد است.
به گفته وی، رشد نقدینگی منتهی به هفدهم دی ماه معادل 27.2 و رشد نقدینگی آذرماه 24.6 بود؛ بنابراین سیاست های پولی، یکسویه فقط برای مهار تورم نبوده و به رکورد نیز توجه داشته است.
در نشست «پساتحریم، فرصت های فراروی بخش خصوصی» که امروز در تهران برگزار شد، افرادی مانند «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، «حمید پورمحمدی» معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و... حضور داشتند.