عدم پایداری نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد
قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه را در برنامه مالی دولت برای یک‌سال مالی تعریف کرده که حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست‌ها و اهداف قانونی کشور می‌شود.
در واقع بودجه ابزاری است که دولت با استفاده از آن می‌تواند سیاست‌های مالی خود را به اجرا بگذارد البته بر اساس تعاریف جدید دایره شمول بودجه از یک برنامه مالی مجرد فراتر رفته و به نوعی برنامه اداره کشور در چارچوب سیاست‌های کلی و چشم‌اندازهای پیش‌روست. بر همین اساس می‌توان بودجه را چارچوب حضور دولت در عرصه اقتصاد نیز دانست و بر اساس آن می‌توان عملکرد اقتصادی دولت‌ها را پیش‌بینی کرد. خصوصا برای کشورهایی چون ایران که اقتصادی با پایه نفتی و حضور گسترده دولت در اختیار دارد، استراتژی بازی اقتصادی دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از همین رو رصد کردن نقش دولت یا به عبارت دیگر سهم دولت از اقتصاد می‌تواند برای پیش‌بینی آینده اقتصاد حایز اهمیت باشد. ساده‌ترین ابزار برای رسیدن به چنین هدفی نسبت بودجه سالانه دولت به تولید ناخالص داخلی کشور است که اگر ردپای این نسبت را در اقتصاد ایران دنبال کنیم، خواهیم دید که از نوسانات زیادی برخوردار است و نخستین رهیافت آن عدم پایداری نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، در 12سال گذشته با توجه به اینکه این نسبت مدام یک مسیر سینوسی را تعقیب کرده اما در عین حال کاهشی نیز بوده است. در سال 1384 بودجه دولت که برای آخرین بار از سوی دولت اصلاحات و با منابع محدود مالی با توجه به قیمت 27دلاری برای نفت تدوین شد، 80درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود. پس از آنکه دولت مهرورز سکان هدایت ایران را به دست گرفت و از موهبت افزایش شدید قیمت نفت در 8ساله عمر خود برخوردار بود که تنها در سال 90 توانست این نسبت را تکرار کند. حدفاصل سال‌های 84 تا 90 کمترین نسبت به سال 88 تعلق دارد که نسبت بودجه به تولید داخلی به کمی بیش از 70درصد رسید.
از سال 90 به بعد که کم کم زنجیرهای تحریم به پاهای اقتصاد ایران گره خورد نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد نیز رو به کاهش گذاشت و در اصل 91 دوباره به نسبت 70درصدی سال 88 برگشت و این در حالی بود که در آن سال اقتصاد ایران به دلایل مختلف داخلی و خارجی 6.8درصد کوچک‌تر شده بود.
در سال 92 که انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش بود دولت با تنظیم بودجه‌یی دست و دلبازانه‌تر این نسبت را به بالای 75درصد رساند و البته نباید سهم کاهش 1.9درصدی کیک تولید ناخالص داخلی را هم از یاد برد. این نسبت برای سال‌های پس از آن یعنی 93، 94 و 95 که فعلا در حد لایحه است با سرعت تقریبا بالایی در حال افول است و اگر همه پیش‌بینی‌ها درست در آید در سال 95 به چیزی حدود 65درصد خواهد رسید.
این اتفاق که باید شائبه مجوز دخالت دولت در اقتصاد را از چهره آن زدود برای اقتصاددانان دولت تدبیر و امید نیز که حداقل در مبانی اعتقادی به فعالیت اقتصادی دولت ندارند نیز جای نگرانی دارد. به عنوان نمونه مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در میزگردی تحت عنوان «برای تحقق رشد 8درصدی چه میزان سرمایه نیاز است؟» که در موسسه نیاوران برگزار شده بود با بیان اینکه در خلال این نشست به معضل «سهم در حال اضمحلال دولت در تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشور» اشاره‌یی صورت نگرفت، اضافه کرد: «در شرایط فعلی تقلیل نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی به کمتر از 13درصد، اتفاق نامبارکی تلقی می‌شود و پیامد آن رخدادهایی نظیر بروز فساد، ارتشا، ضعف عرضه کالای عمومی و نظیر آن است. بر این اساس چنانچه منابعی نیز برای دولت حاصل شود، صرف بودجه جاری کشور خواهد شد و نه سرمایه‌گذاری. بنابراین ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذار خارجی در این شرایط بسیار با اهمیت جلوه می‌کند.
محدودیت‌های اینچنینی برای دولتی که در دو سال اول عمر خود با بدترین شرایط از نظر ارتباط با اقتصاد جهانی و البته سقوط قیمت نفت به سطح سال 84 روبه‌روست شاید بتواند انتظارات را تعدیل کند اما هم از تجربه این دولت و هم رصد روند نسبت بودجه کل به تولید ناخالص داخلی درخواهیم یافت که مهم‌ترین دلیل برای آن ناپایداری درآمدهای دولتی و عدم استراتژی در بودجه‌ریزی بر اساس نگاه بلندمدت است. پس شایسته است که دولت برای اجتناب از پدیده‌یی به نام اضمحلال نقش بودجه‌یی دولت در اقتصاد به فکر طرح‌ریزی یک مدل درآمدی جدید برای خود باشد. مدلی که قیمت‌های جهانی یا پارامترهای غیرقابل کنترل بیرونی تنها در دامنه‌یی مشخص و قابل پیش‌بینی بر آن اثرگذار باشد.
از طرف دیگر تغییر رویکرد بودجه‌ریزی به بودجه‌ریزی عملیاتی زیرسایه چشم‌اندازها و اهداف کلان کشور خواهد توانست روند بلندمدت این نسبت فارغ از کم یا زیاد بودن آن را اصلاح کند.
به طرز مشخصی در نمودار این نسبت دیده می‌شود که سال‌های انتخابات ریاست‌جمهوری (به‌طور واضح پس از پایان دو دوره ریاست‌جمهوری یک جناح سیاسی) این نسبت به طرز قابل تاملی افزایش پیدا کرده است.
از همین رو رصد کردن نقش دولت یا به عبارت دیگر سهم دولت از اقتصاد می‌تواند برای پیش‌بینی آینده اقتصاد حایز اهمیت باشد. ساده‌ترین ابزار برای رسیدن به چنین هدفی نسبت بودجه سالانه دولت به تولید ناخالص داخلی کشور است که اگر ردپای این نسبت را در اقتصاد ایران دنبال کنیم، خواهیم دید که از نوسانات زیادی برخوردار است و نخستین رهیافت آن عدم پایداری نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، در 12سال گذشته با توجه به اینکه این نسبت مدام یک مسیر سینوسی را تعقیب کرده اما در عین حال کاهشی نیز بوده است. در سال 1384 بودجه دولت که برای آخرین بار از سوی دولت اصلاحات و با منابع محدود مالی با توجه به قیمت 27دلاری برای نفت تدوین شد، 80درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود. پس از آنکه دولت مهرورز سکان هدایت ایران را به دست گرفت و از موهبت افزایش شدید قیمت نفت در 8ساله عمر خود برخوردار بود که تنها در سال 90 توانست این نسبت را تکرار کند. حدفاصل سال‌های 84 تا 90 کمترین نسبت به سال 88 تعلق دارد که نسبت بودجه به تولید داخلی به کمی بیش از 70درصد رسید.
از سال 90 به بعد که کم کم زنجیرهای تحریم به پاهای اقتصاد ایران گره خورد نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد نیز رو به کاهش گذاشت و در اصل 91 دوباره به نسبت 70درصدی سال 88 برگشت و این در حالی بود که در آن سال اقتصاد ایران به دلایل مختلف داخلی و خارجی 6.8درصد کوچک‌تر شده بود.
در سال 92 که انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش بود دولت با تنظیم بودجه‌یی دست و دلبازانه‌تر این نسبت را به بالای 75درصد رساند و البته نباید سهم کاهش 1.9درصدی کیک تولید ناخالص داخلی را هم از یاد برد. این نسبت برای سال‌های پس از آن یعنی 93، 94 و 95 که فعلا در حد لایحه است با سرعت تقریبا بالایی در حال افول است و اگر همه پیش‌بینی‌ها درست در آید در سال 95 به چیزی حدود 65درصد خواهد رسید.
این اتفاق که باید شائبه مجوز دخالت دولت در اقتصاد را از چهره آن زدود برای اقتصاددانان دولت تدبیر و امید نیز که حداقل در مبانی اعتقادی به فعالیت اقتصادی دولت ندارند نیز جای نگرانی دارد. به عنوان نمونه مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در میزگردی تحت عنوان «برای تحقق رشد 8درصدی چه میزان سرمایه نیاز است؟» که در موسسه نیاوران برگزار شده بود با بیان اینکه در خلال این نشست به معضل «سهم در حال اضمحلال دولت در تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشور» اشاره‌یی صورت نگرفت، اضافه کرد: «در شرایط فعلی تقلیل نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی به کمتر از 13درصد، اتفاق نامبارکی تلقی می‌شود و پیامد آن رخدادهایی نظیر بروز فساد، ارتشا، ضعف عرضه کالای عمومی و نظیر آن است. بر این اساس چنانچه منابعی نیز برای دولت حاصل شود، صرف بودجه جاری کشور خواهد شد و نه سرمایه‌گذاری. بنابراین ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذار خارجی در این شرایط بسیار با اهمیت جلوه می‌کند.
محدودیت‌های اینچنینی برای دولتی که در دو سال اول عمر خود با بدترین شرایط از نظر ارتباط با اقتصاد جهانی و البته سقوط قیمت نفت به سطح سال 84 روبه‌روست شاید بتواند انتظارات را تعدیل کند اما هم از تجربه این دولت و هم رصد روند نسبت بودجه کل به تولید ناخالص داخلی درخواهیم یافت که مهم‌ترین دلیل برای آن ناپایداری درآمدهای دولتی و عدم استراتژی در بودجه‌ریزی بر اساس نگاه بلندمدت است. پس شایسته است که دولت برای اجتناب از پدیده‌یی به نام اضمحلال نقش بودجه‌یی دولت در اقتصاد به فکر طرح‌ریزی یک مدل درآمدی جدید برای خود باشد. مدلی که قیمت‌های جهانی یا پارامترهای غیرقابل کنترل بیرونی تنها در دامنه‌یی مشخص و قابل پیش‌بینی بر آن اثرگذار باشد.
از طرف دیگر تغییر رویکرد بودجه‌ریزی به بودجه‌ریزی عملیاتی زیرسایه چشم‌اندازها و اهداف کلان کشور خواهد توانست روند بلندمدت این نسبت فارغ از کم یا زیاد بودن آن را اصلاح کند.
به طرز مشخصی در نمودار این نسبت دیده می‌شود که سال‌های انتخابات ریاست‌جمهوری (به‌طور واضح پس از پایان دو دوره ریاست‌جمهوری یک جناح سیاسی) این نسبت به طرز قابل تاملی افزایش پیدا کرده است.