اقتصاد > اقتصاد کلان - بیش از دو هفته از آغاز ثبت نام و مراحل صدور کارت اعتباری خرید کالا می گذرد و هیچ آمار رسمی از تعداد متقاضبان ثبت نام کرده منتشر نشده است. البته گزارش های غیررسمی تعداد ثبت نام ها را کمتر از 13 هزار نفر نشان می دهد.

مریم یعقوبی

پس از مدت ها کش و قوس در مورد نحوه صدور کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی و ساعت ها جلسه و صرف انرژِ فراوان بالاخره بسترهای لازم برای صدور این کارتها فراهم شد و از حدود دو هفته قبل ثبت نام آغاز هم کلید خورد.

مراجع رسمی از اعلام تعداد ثبت نام ها طفره می روند ولی آن گونه که پیگیری ها نشان می دهد و از گزارش های غیررسمی پیدا است استقبال آنقدر اندک و ضعبف بوده که حتی بدبین ترین پیش بینی ها را هم باطل کرده است؛ چیزی در حدود 12 تا 13 هزار ثبت نام.

چنین استقبال سردی بدون شک نتیجه چند عامل منفی است؛ عواملی که در پس آن ها کم تدبیری ها یا سودجویی هایی نهفته است.

اصرار دولتمردان  برای دفاع از طرح زودهنگام خبر خروج از رکود یکی از اصلی ترین عواملی بود که تیم اقتصادی دولت را به سمت تدوین طرح ضربتی تسریع خروج از رکود کشاند؛ طرحی که به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فقط برای 6 ماه برنامه ریزی شده بود، ولی همانگونه که بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می کردند اجرایی نشد. چرا که اکنون و با گذشت حدود چهار ماه از زمان اعلام و موعد اجرای آن تقریبا هیچ یک از مفاد آن عملیاتی نشده است به جز تخصیص 2500 میلیارد تومانی که نصیب خودروسازها شد.

ضعف شدید شبکه بانکی کشور از لحاظ تجهیز منابع و کسری در پرداخت اعتبار برای اختصاص به کارت های اعتباری از جمله دیگر عوامل اصلی تأخیر در اجرای طرح بود. با وجود اینکه ابتدا اعلام شده بود این کارت به همه کارمندان و بازنشستگان دولتی داده می شود، اما دولتمردان با فاصله گرفتن از شرایط هیجانی و اندک حساب و کتابی متوجه شدند که عملی کردن آن وعده به حدود 65 هزار میلیارد تومان اعتباری احتیاج دارد. برای همین هم روند محدودسازی مشمولان و کاهش سقف اعتبار آغازشد تا جایی که اعتبار شارژ شده از 10 به 6 میلیون تومان کاهش یافت و دایره مشمولان دریافت هم تنگ تر شد.

سومین و شاید پررنگ ترین عامل شکست طرح کارت اعتباری خرید بدون شک خود اصناف به خصوص فروشندگان لوازم خانگی هستند. اعضای این صنف که مشاهده حمایت رانت گونه از خودروسازها، سودای برخورداری از چنین حمایتی، مطالبات خود را در بالاترین سطح از دولت و بانک مرکزی دنبال کردند. غافل از اینکه شرایط لوازم خانگی با خودرو بسیار متفاوت است؛ نه دولت حساسیتی را که به صنعت خودرو دارد نسبت به تولیدکنندگان لوازم خانگی به خرج می دهد و نه مردم با وجود لوازم متنوع خارجی چندان رغبتی به خرید کالاهای ایرانی دارند.

مسئولان بانک مرکزی با درک همین شرایط بارها از تولیدکنندگان لوازم خانگی خواستند با درنظر گرفتن تخفیف هایی به اجرا و جذابیت کارت خرید اعتباری کمک کنند ولی نبود درک صحیح از جایگاه و موقعیت کالاهای ایرانی باعث شد این خواسته اجابت نشود.

این در حالی بود که برخی واردکنندگان لوازم خانگی خارجی به دفعات آمادگی خود را برای اعمال تخفیف های جذاب برای حضور در این طرح به بانک مرکزی اعلام کردند.

22339