اقتصاد > انرژی - پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌های ایران، احیای اقتصادی با سرعت بیشتری پیش رود. البته ورود یک میلیون بشکه نفت در روز به بازار، حدود 13 درصد از قیمت‌های کنونی نفت را در سال 2016 خواهد کاست، ، اما اقتصاد ایران از این افول قیمت نفت اثرپذیری کمتری خواهد پذیرفت.

صنعت نفت ايران که طی سال‌هاي اخير با تحريم‌هاي چندلايه و پيچيده‌ترين تحريم‌هاي وضع شده تاريخ در اين صنعت دست به گريبان بود، توانست اين تحريم‌ها را با کسب تجربياتی گرانبها پشت سر گذاشته و خود را براي آغاز عصري جديد آماده کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس مطالعه ايانچويچاينا، متقی و دي واراجان اکتبر (2015)، صادرکنندگان در حال توسعه صنعت نفت در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالی (منا) به استثناي الجزاير و ايران در دوره پساتحريم با زيان دو چندان کاهش قيمت نفت و جنگ‌هاي داخلی مواجه هستند. تشديد درگيري‌ها و خسارت بر ميادين نفتی رشد متوسط را در سطح پايينی نگه می‌دارد. درگيري‌هاي ليبی، يمن، عراق و سوريه صدمات بسيار جدي بر اقتصادشان وارد کرده است. اکثر صادرکنندگان نفت اين منطقه (منا) با کاهش تقريبا 40 درصدي يا بيشتر توليد نفت خود مواجه شده‌اند.

پيش‌بينی می‌شود با لغو تحريم‌هاي ايران، احياي اقتصادي با سرعت بيشتري پيش رود. البته ورود يك ميليون بشكه نفت در روز به بازار، حدود 13 درصد از قيمت‌هاي کنونی نفت را در سال 2016 خواهد کاست. اين امر براي کشورهايی با اقتصادي ضعيف در منطقه منا مخرب خواهد بود، اما اقتصاد ايران از اين افول قيمت نفت اثرپذيري کمتري خواهد پذيرفت.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره پساتحريم عرضه نفت به ميزان نيم ميليون بشكه در روز توسط ايران به عرضه نفت جهانی خواهد افزود و اين ميزان در شرايطی وارد بازار جهانی خواهد شد که اکثر واردکنندگان نفت منطقه منا با حملات تروريستی، مهاجرت جنگ‌زدگان از کشورهاي همسايه، رشد آهسته اقتصادي منطقه يورو و بی‌ثباتی سياسی دست به گريبان هستند.

برخی از صادرکنندگان نفت در منطقه منا براي کاستن لطمات ناشی از افول قيمت‌هاي نفت مبادرت به بهره‌برداري از ذخاير ارزي و استفاده از صندوق‌هاي توسعه ملی خود کرده‌اند. براي مثال، پيش‌بينی می‌شود ذخاير ارزي ليبی تا پايان سال 2015 در حدود 50 درصد کاهش يافته و در مقايسه با 100 ميليارد دلار دو سال قبل به 50 ميليارد دلار برسد.

عربستان سعودي نيز در سال جاري بيش از 60 ميليارد دلار کاهش ذخيره ارزي دارد و انتظار می‌رود در سال آينده اين ميزان به بيش از 80 ميليارد دلار نيز برسد. ايران نيز براي به‌روزرسانی ميادين نفتی خود و بازگشت به سطح توليد پيش از تحریم‌ها به بيش از صدها ميليارد دلار سرمايه نياز دارد.

در جدول زیر ميزان دارايی در صندوق رفاه ملی برخی از کشورهاي منا به انضمام سال تأسيس ارائه شده است.

در شرايط رفع تحریم‌ها، ايران روزانه 500 تا 700 هزار بشكه بر توليد نفت خود می‌افزايد تا به ظرفيت توليد خود در سال 2011 در سطح 3.6 میلیون بشکه در روز برسد. این در حالی است که که احياي برخی ميادين نفتی به‌منظور افزايش قابل توجه توليد به بازه زمانی زيادتري نياز دارد. افزايش سطح توليد نفت ايران در حالی صورت گرفته که عرضه جهانی به‌طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته و ساير اعضاي اوپك و رقباي روسی به سهم زيادي در بازار به‌ويژه بازار آسيا دست يافته‌اند. ايران به سرعت به‌دنبال بازيابی سهم اوليه خود در بازار به‌ويژه در اروپاست.

ميزان سهم فروش نفت ايران به اروپا در دوره پيش از تحريم روزانه 700 هزار بشكه بود. بنابراين افزايش صادرات نفت ايران به مازادهاي مورد انتظار عرضه در سال آينده خواهد افزود و فشارهاي قيمتی زيادي را به همراه خواهد داشت؛ مگر اين‌كه اوپك از سطح توليد خود بكاهد يا از محل ديگري از هزينه‌هاي ناشی از اين افزايش مازاد کاسته شود. البته پيش‌بينی ورود پر رنگ و بيشتر نفت ايران به بازارهاي جهانی در ماه‌هاي اخیر تا حدی به کاهش قیمت‌های آن کمک خواهد کرد.

بنا به پیشنهاد تحلیلگران در صورتی که ایران در نیمه دوم سال 2016 به ظرفیت عرضه خود در بازار جهانی بیافزاید، و همين‌طور نيز ساير اعضاي اوپك سطح عرضه خود را کاسته و عرضه کل اوپك به 30 ميليون بشكه در روز برسد، در اين صورت عرضه و تقاضا متوازن خواهد شد و انتظار می‌رود که افزايش در قيمت کنونی نفت اتفاق افتد و سطح آن به سطحی معقول و منطقی برسد.

با وجود اين، سطح توليد ايران در شرايط پساتحريم فقط به سطح توليد در سال 2008 معادل 4 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد، زيرا تا پايان دهه جاري بهدليل هزينه‌بر بودن و ضرورت جذب سرمايه‌گذاري خارجی و فناوري‌هاي جديد امكان افزايش ظرفيت توليد وجود ندارد. بنابراین ايران براي بالا بردن سطح سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه افزايش ظرفيت توليد و جذب فناوري‌هاي جديد از شرکت‌هاي بين‌المللی لازم است مشوق‌هايی براي سرمايه‌گذاري ايجاد کند که گفته می‌شود در قراردادهاي جديد نفتی IPC اين امر در نظر گرفته شده است. حتی با اجراي برجام، شرکت‌هاي آمريكايی حق مشارکت تجاري و نفتی با ايران را ندارند، بنابراين تحريمهاي آمريكا در اين بخش باز هم پا برجا باقی می‌ماند. در اين صورت شرکته‌اي نفتی غيرآمريكايی اين فرصت را از آمريكا خواهند رُبود.

با در نظر گرفتن شرايط موجود بازار جهانی نفت می‌توان انتظار داشت با اين‌كه همزمان با لغو تحريم‌ها ميزان صادرات نفت کشور افزايش خواهد يافت، اما قيمت‌هاي نفت نيز به‌دنبال اين تحولات کاهش خواهد يافت. قمصري، مدير امور بين‌الملل شرکت ملی نفت در اين باره معتقد است: «گرچه در صورت لغو تحريم‌ها ميزان صادرات نفت ايران افزايش می‌يابد، اما قيمت‌ها نيز به تبع آن پايين می‌آيد، بنابراين میزان درآمد نفتی ایران در سال 1394 در خوشبیناته‌ترین حالت 28 میلیارد دلار و در بدبینانه‌ترین وضعیت 25 دلار خواهد بود.