در ماده چهارم برنامه ششم توسعه، وزارت اقتصاد و دارایی مجاز شده است تا با انتشار اوراق بهادار به تسویه بدهی‌های خود بپردازد.

به گزارش ایسنا، در ماده چهار برنامه ششم توسعه آمده است: « به منظور گسترش و تعمیق جامع تامین مالی و ابزارهای آن، (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها)، دولت مجاز است:

*** تا پایان برنامه ششم، دولت معادل کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال 1394 را از طریق انتشار اورراق بهادار تسویه می‌کند.

اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت اقتصاد و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.

*** دولت به منظور تامین اعتیار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور( اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنوات پیش‌بینی کند.

در صورت عدم تحقق یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداخت‌های مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسیدهای معیین توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قایل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسوییه اوراق بهادار یاد شده به قوت خود باقی است.

اوراق بهادار با نام و مصون از تورم بوده و معاملات این اوراق صرفا در بازاهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز است و معاملات آن‌ها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بلااثر است.

عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و همچنین با نرخ سود شناور مجاز است.

تضمین بازخرید قبل از سر رسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آن‌ها منتشر می‌شود باید اطلاعات مورد نیاز سرمای‌گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر کند.

*** به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داده م‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش‌بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه امع اطلاعات اموال غر منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا)، حسب مورد نسب به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی و اموال دستگاه‌های اجرایی به منظرو انتشار صکوک اسلامی اقدام کند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده(137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشیی از مقرررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ثبنت کلیه اموال منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکییت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاری یا وقفی یا ملکی و... در سامانه اقدام کنند. صدور هر گونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیر منقول پرداخت هرینه نگهداشت و بهره‌بردار، فرروش اموال غیر منقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره‌بردار آن‌ها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع است.

به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیئت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و درچارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکت‌ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادارر اسلامی (صکوک)، استفاده کند.

وزارت امور اقتصاد و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل‌های منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یکسال مالی منتشر کند. اصل و سود اوراق مزبور در صورت عدم تکافویی اعتبار مصوب از سر جمع درآمد عمومی قابل تامین و پرداخت است.

انتهای پیام