اقتصاد آنلاین گزارش می دهد

کاهش نرخ‌سود منوط به ساماندهی غیر‌مجازها

کاهش نرخ‌سود منوط به ساماندهی غیر‌مجازها

نرخ بالای سود بانکی همواره یکی از عوامل رکود بازار سرمایه اعلام می شود که موجب شده بسیاری از فعالیت های سرمایه گذاری نیز متوقف شود، این در حالی است که نرخ تورم کاهش یافته و در پی آن نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد، اما شورای پول و اعتبار این موضوع را تصویب نکرده است.

در این باره محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره برنامه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد:در جلسه شورای پول و اعتبار که درباره کاهش نرخ سود بانکی بود گزارش بانک مرکزی نشان داد که نرخ  سود بین بانکی (مبادلات بین بانک‌ها) از حدود 29 درصد در فروردین‌ماه امسال به 21 درصد کاهش یافته است اما کاهش نرخ سود بانکی تصویب نشد.
وی در ادامه با بیان اینکه کلیه اعضای شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود بانکی موافق هستند، خاطرنشان کرد:موسسات غیرمجاز که اقدام به پرداخت سود بیش از نرخ تعیین شده می کنند و سپرده قانونی نزد بانک ها ندارند، از دلایلی است که باعث شد تا کاهش نرخ سود بانکی به تعویق بیفتد.
عضو شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود را منوط به ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز دانست و تاکید کرد:این موسسات نرخ سود بالاتری را نسبت به بانک ها پرداخت می کنند و تا مادامی که فعالیت دارند کاهش نرخ سود به ضرر بانک ها بوده و هدایت سپرده های مردم به این موسسات را در پی دارد.
پورابراهیمی با بیان اینکه بانک مرکزی باید به طور جدی با فعالیت موسسات غیرمجاز برخورد کند، ادامه داد: بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای قانونی می تواند مانع فعالیت این موسسات شود و چارچوب قانون محکم تر از آن است که موسساتی که به نهادهای قدرت وابسته اند بتوانند از عمل به قانون سر باز بزنند.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا