براساس اعلام حسابرس قانونی شرکت «پیچاب کاوش» که در صورت های مالی 6 ماه اول امسال درج شده، این شرکت دارای زیان انباشته بالغ بر 11 میلیارد و 637 میلیون ریال بوده که این رقم، بیش از 11 هزار و 637 برابر سرمایه این شرکت است.

نکته جالب دیگر آن است که رییس هیئت مدیره این شرکت، رییس هیئت مدیره موسسه عسکریه و قائم مقام مدیرعامل نیز محسوب می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صبحانه، شرکت های بزرگ خودروساز ایرانی، بانک ها و بیمه ها از جمله مهمترین مراکز اقتصادی در کشورمان به شمار می روند که اطلاع از فعالیت ها و اقدامات آنها، جذابیت خاصی برای رسانه ها و افکار عمومی دارد. به همین خاطر، در برنامه های جدید انتشار اسناد و گزارشات اختصاصی از فضای اقتصادی کشور، تلاش خواهد شد توجه بیشتری به این بخش شود.

در این میان، موسسات مالی و اعتباری نیز از جایگاه ویژه و حساسی برخوردارند چراکه طی سالهای گذشته و بروز مشکلاتی در پرداخت سود و سپرده های مردم، برخی از این موسسات دچار مشکلات مختلف شده و تبعات این مشکلات نیز به مردم و نهادهای مسئول کشورمان سرایت کرده است. نکته جالب در این خصوص آن است که بخش قابل توجهی از موسسات مذکور، در استانهای خراسان به فعالیت مشغول بوده و یا کار خود را از آن مناطق شروع کرده اند.

در جدیدترین بررسی ها، عملکرد موسسه اعتباری عسکریه مورد توجه قرار گرفته است. این موسسه از جمله قدیمی ترین موسسات مالی در کشور بوده که خوشبختانه سپرده گذاری مردم و فعالیت آن، با مشکل خاصی طی سالهای فعالیت خود تاکنون همراه نبوده است. این موسسه در جدیدترین اقدام خود برای تطبیق کامل فعالیت ها با برنامه های بانک مرکزی، نام خود را به "ملل" تغییر داده است تا ضمن آنکه تاکید مسئولان برای تغییر نام موسساتی که از اسامی ائمه اطهار بهره می برند را اجرا کرده باشد، افقی بین المللی را برای فعالیت های خود پیش رو ببیند.

اما بررسی نحوه فعالیت های تعدادی از شرکت های وابسته به این موسسه، حاکی از زیان انباشته قابل توجه در آنهاست. بررسی های صبحانه از اخرین صورت های مالی رسمی شرکت های مذکور که مربوط به 6 ماهه اول سال 94 است، نشان می دهد، این زیان انباشته، حداقل در 4 شرکت «عمران نوین توس جاودان»، «جاودان کادوس کیش»، «ابنیه معادن توس» و «پیچاب کاوش»، قابل مشاهده و مستند است.

براساس اعلام حسابرس قانونی شرکت «پیچاب کاوش» که در صورت های مالی 6 ماه اول امسال درج شده، این شرکت دارای زیان انباشته بالغ بر 11 میلیارد و 637 میلیون ریال بوده که این رقم، بیش از 11 هزار و 637 برابر سرمایه این شرکت است. نکته جالب دیگر آن است که رییس هیئت مدیره این شرکت، رییس هیئت مدیره موسسه عسکریه و قائم مقام مدیرعامل نیز محسوب می شود. این شرکت در سال 1360 تاسیس شده و موضوع اصلی فعالیت آن، انجام خدمات مشاوره، صادرات و واردات کالا و برخی دیگر از امور بازرگانی است.

همچنین بررسی صورت های مالی درباره شرکت «ابنیه معادن توس» که البته فعلا در مرحله سرمایه گذاری پیش از بهره برداری است، نشان می دهد زیان انباشته این شرکت نیز به مبلغ 179 میلیون ریال و بیش از 17 برابر سرمایه آن است. حوزه فعالیت این شرکت در زمینه ساخت ساختمان، استخراج و فراوری معادنو دکوراسیون داخلی است و در آذرماه سال 92 تاسیس شده است.

از سوی دیگر، در صورت های مالی شرکت «جاودان کادوس کیش» که در زمینه واردات و صادرات، امور سرمایه گذاری و سایر فعالیت های مجاز تجاری فعالیت می کند نیز بازرس قانونی شرکت اعلام کرده است که زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه، بالغ بر 15 میلیارد و 775 میلیون ریال است که این رقم، بیش از 39 برابر سرمایه شرکت می باشد. نکته جالب این است که رییس هیئت مدیره این شرکت نیز، همان رییس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری عسکریه (ملل) است.

همچنین بررسی صورت های مالی جدید شرکت «عمران نوین توس جاودان» نیز نشان می دهد زیان انباشته این شرکت در تاریخ ترازنامه، به مبلغ 31 میلیارد و 937 میلیون ریال بوده که بیش از 3 برابر سرمایه شرکت است. زمینه فعالیت این شرکت، امور پیمانکاری و ساخت پروژه های عمرانی و صنعتی، خرید سهام و اوراق بهادار و انجام فعالیت های توسعه زمین و ساختمان است. این موضوع نیز حائز اهمیت است که نایب رییس هیئت مدیره در این شرکت نیز همان مدیرعامل موسسه اعتباری عسکریه است.

بر اساس مفاد ماده 141 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌ العاده‌ صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان ‌جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. ‌در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات‌ قانونی منعقد گردد هر ذینفع می ‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.»

با توجه به دستور قانونی فوق، باید دید موسسه عسکریه یا همان ملل، چگونه به این موضوع عمل کرده و نقش نهادهای نظارتی همچون بانک مرکزی در رصد و رسیدگی به نحوه شرکت داری موسسات مالی و بانک های کشور در چه حدی است؟ مضاف بر اینکه، چنین زیان انباشته ای با توجه به حضور مدیران ارشد موسسه مذکور در هیئت مدیره این شرکت ها، چگونه قابل تفسیر و توصیف است؟