داستان طرح کارت اعتباری برای خرید کالا ظاهرا تمامی ندارد، پس از کاهش زمان بازپرداخت و امکان خرید کالای خارجی این بار نوبت به کاهش چهار میلیون تومانی مبلغ کارت اعتباری رسیده که انتقاد شدید تولید کننده ها را در پی داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، پس از آنکه دولت سه طرح  برای تحریک تقاضا در بخش‌های خودرو، لوازم خانگی و کالاهای واسطه‌ای را اعلام کرد، فروش خودرو با اقساط 25 میلیون تومانی بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و با استقبال زیاد مردم نیز روبه رو شد.
در حالی که بنا بود یک هفته پس از اجرای طرح فروش خودرو طرح فروش اعتباری کالای ایرانی نیز اجرا شود، حالا و با گذشت حدود دو ماه و پس از فراز و نشیب های بسیار مانند تعلل بانک مرکزی در ابلاغ دستورالعمل اجرایی، کاهش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، مجوز خرید کالای خارجی که با انتقاد مسوولان اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و تولید کنندگان همراه بود، سرانجام روز گذشته دستورالعمل اجرایی این طرح برای سه گروه زوج‌های جوان، کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین بازنشستگان ابلاغ شد است.
 اما باز هم طرح آن طور که وعده داده شده بود اجرا نشد و سقف آن چهار میلیون تومان کاهش یافت و به شش میلیون تومان رسید.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی اعلام کرده که کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که حداکثر حقوق و مزایای تعهد نشده ماهانه آنها معادل 1.5 میلیون تومان است و تمامی زوج‌هایی که مشمول تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بوده و در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج ثبت‌نام کرده اما تاکنون موفق به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نشده‌اند، می‌توانند کارت‌های اعتباری را دریافت کنند.
بانک مرکزی همچنین گفته که سقف کارت‌های ارائه شده به هر فرد در گروه‌های اول و دوم تا چهار برابر حقوق و مزایای تعهد شده آن‌ها خواهد بود و در مورد زوجین نیز برای هر فرد تا سقف پنج میلیون تومان صادر می‌شود بنابراین در صورتی که متقاضی  حداکثر حقوق و مزایای دریافتی مورد نظر بانک مرکزی را داشته باشد و سازمان مورد نظر نیز کل آن مبلغ را تعهد کند، آن فرد در نهایت می‌تواند تا سقف شش میلیون تومان تسهیلات دریافت کند.
در این زمینه مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفته که سقف کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی ایرانی شش میلیون تومان تصویب شده و اولویت با زوجین است.
این در حالی است که در ابتدا گفته شده بود که تمام کارکنان دولت و حقوق بگیران به شرط داشتن گواهی کسر از حقوق می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند، حال آنکه اکنون سقف 1.5 میلیون تومان برای حقوق افراد در نظر گرفته شده است.
در این راستا در حالی که به نظر می رسد سقف این تسهیلات کاهش یافته، بانک مرکزی اعلام کرده که قرار است سقف این کارت‌ها در سه مرحله به 10 میلیون تومان برسد.
بنا به اعلام بانک مرکزی بعد از این، در مرحله‌ بعدی اجرای طرح با توجه به استقبالی که از آن می شود و با توجه به منابع بانک مرکزی و سایر شرایطی که مورد سنجش قرار خواهد گرفت، سقف تسهیلات کارت‌های اعتباری افزایش خواهد یافت‌؛ به‌طوری که ممکن است میزان حقوق تعهد نشده به عنوان شرط اعطای کارت از 1.5 به دو میلیون تومان و حتی بیشتر افزایش یافته که در نتیجه سقف کارت‌ها را به هشت و ممکن است تا 10 میلیون تومان افزایش دهد.
اما در این زمینه حمیدرضا غزنوی، سخنگوی کانون انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور در گفت و گو با اقتصاد آنلاین ضمن انتقاد به روش اجرای این طرح، اظهار کرد: پس از تغییراتی که بانک مرکزی بدون مشورت با وزارت صنعت و تولید کنندگان در این طرح لحاظ کرد، اعلام کردیم که این طرح کارایی مورد نظر را نخواهد داشت.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست عدم ثبات بدترین کاری است که می شود انجام داد، اضافه کرد: در سال 1391 نیز شاهد تغییر و عدم ثبات در قوانین بودیم که شرایط بدی را ایجاد کرد.
سخنگوی کانون انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور با اشاره به اینکه بانک مرکزی راسا اقدام به تغییر در طرح کرده، گفت: حتی در صورتی که با در نظر گرفتن همه شرایط ایجاد شده از این طرح استقبال شود، منابع بانک مرکزی 4200 میلیارد تومان اعلام شده که با احتساب شش میلیون تومان به 700 هزار نفر اختصاص خواهد یافت این در حالی است که سالانه حدود 800 هزار ازدواج صورت می گیرد.
غزنوی با بیان اینکه این طرح به جای نمی رسد که در سه مرحله اجرا شود، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بنا بود به برای زوج ها این تسهیلات نفری 10 میلیون تومان باشد که اکنون به هر زوج 10 میلیون اختصاص می یابد.
به گفته او این طرح شکست خورده است و نمی تواند مشکل تولیدکنندگان را حل و این بخش را از رکود خارج کند.