خروج پتروشیمیها از بورس نظر شخصی وزیر است
در همه جای دنیا بورسها نماد بازار آزاد و مانع انحصار هستند به طوری که خریداران و فروشندگان به این بازار میآیند و برای خریدوفروش به رقابت میپردازند؛ به این ترتیب با توجه به حجم تولید برخی محصولات پتروشیمی که شمار تولیدکننده بالایی ندارند، دولت برای جلوگیری از انحصار نباید اجازه معامله خارج از بورس کالا را به پتروشیمیها بدهد.
هفته پیش محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران آخرین نظر خود را درباره خروج پتروشیمیها از بورس اعلام کرد. او گفت: «خروج پتروشیمی از بورس نظر شخصی آقای نعمتزاده است و سازمان مدیریت و برنامهریزی، موافق آن نیست. اما هنوز در دولت مطرح نشده که نظر دولت را بگویم».
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از روزنامه شرق، این در حالی است که نعمتزاده هنوز هم بر خواسته خود اصرار میکند و بههمیندلیل دوباره این پرونده را به ستاد هدفمندی یارانهها فرستاد. هرچند هنوز نتیجه آن مشخص نشده، اما صحبتهای نوبخت مخالفتها در میان بدنه کارشناسی دولت را نیز تأیید میکند. همچنین بر هیچکس پوشیده نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلیترین مخالف عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا است که البته از زمان تکیهزدن محمدرضا نعمتزاده بر مسند این وزارتخانه، صدای مخالفتها با بورس کالا شنیده شد. اما در طرف مقابل چندین مصوبه هیأت دولت مبنی بر عرضه محصولات در بورس کالا و همچنین اثرات مثبت عرضه چندساله محصولات پتروشیمی در بورس کالا با آمار و ارقام در روند تولید کشور وجود دارد که این معادله را پیچیده میکند. گویا اقتصاددانان نیز چندان موافق خروج پتروشیمیها از بورس نیستند. در این بین به سراغ چند نفر از اقتصاددانان رفتهایم تا نظر آنها را در رابطه با لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا جویا شویم.
بورس کالا بستر شفافیت
مهدی تقوی، اقتصاددان
بورس کالا از بسترهای رسیدن به اقتصاد شفاف و رقابتی است. وقتی انحصارزدایی و حذف زمینههای رانت از اقتصاد از برنامههای دولت است، چطور میشود که برخی به دنبال تضعیف یکی از ساختارها و نمادهای شفافیت اقتصادی در کشور هستند. عرضه و معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا برای اقتصاد نتایج مثبتی داشته زیرا سبب ثبات در قیمتها و شکلگیری بازار رقابتی شده است. خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران، بازار رقابتی را تبدیل به بازار انحصاری با بازیگران اندک کرده و بهمرور زمان نیز به افزایش قیمتها دامن می زند.
از سوی دیگر سبب کاهش شفافیت درخصوص اطلاعات معاملات خواهد شد و همه این موارد به زیان صنعت پتروشیمی و دولت خواهد بود. انحصاریشدن بازار رقابتی برای اقتصاد، زیانهای زیادی خواهد داشت که از اصلیترین آن میتوان به مشکلات عدیده مصرفکنندگان مواد و گرانی اشاره کرد.
رانت با خروج پتروشیمیها از بورس
بهمن آرمان، اقتصاددان
سازوکار بورس کالا برای هر اقتصادی ثمرات زیادی دارد و دولتها میتوانند از این بازار برای فاصلهگرفتن از اقتصاد دستوری و رسیدن به مکانیسم بازار استفاده کنند. اینکه تلاش میشود برخی محصولات پس از سالها معامله در بورس کالا و آزادسازی قیمتها از بورس خارج شوند، حاصلی جز سردرگمی و آشفتگی بازار ندارد و مسئولان نباید هیچ بازاری از جمله پتروشیمی را به حال خود رها کنند. بهمرور زمان در روند بازارها و قیمت برخی محصولات، تغییراتی حاصل میشود که در صورت نیاز، روند معاملات آن کالاها در بورس نیز میتواند تغییر کند تا فعالان آن بازارها با مشکلی روبهرو نشوند، اما اینکه بخواهیم بخشی از معاملات را اختیاری یا از بورس کالا خارج کنیم، به واسطه نظارت حداقلی در بازار غیررسمی، شمار زیادی از واسطهها به بازیگران واقعی بازار اضافه میشوند و زمینه رانت و فساد فراهم میشود. بر اساس اصول علم اقتصاد، در همهجای دنیا بورسها مانع انحصار و نماد بازار آزاد هستند به طوری که خریداران و فروشندگان به این بازار میآیند و برای خریدوفروش به رقابت میپردازند؛ به این ترتیب با توجه به حجم تولید برخی محصولات پتروشیمی که شمار تولیدکننده بالایی ندارند، دولت برای جلوگیری از انحصار نباید اجازه معامله خارج از بورس کالا را به پتروشیمیها بدهد.
کاهش فشار دلالان
سعید لیلاز، تحلیلگر ارشد اقتصادی
کارکرد بورس کالا در اقتصاد ما در سالهای اخیر مشخص است؛ بهطوریکه شفافیت قیمتی را به بازارها آورده و تا حدود زیادی توانسته از فشار دلالان بکاهد. در این بین وجود برخی تلاشها برای خروج معاملات مواد پتروشیمی جای تعجب ندارد چون برخی پتروشیمیها به رانت و دریافت یارانه عادت کردهاند و بورس کالا فعالیتهای آنها را شفاف میکند. دولت نباید اجازه انتقال معاملات محصولات پتروشیمی به بازار غیررسمی با حداقل نظارتها را بدهد.
معاملات کالاها در بورس کالا بر اساس یک چارچوب و قوانین مشخص انجام میشود و کلیه روندها قابلرصد است، بهاینترتیب انتقال معاملات پتروشیمیها به بازار آزاد حاصلی جز بازگشت رانت، رابطه و رواج واسطهگری ندارد.