بخش خدمات ایران، تشنه سرمایه‌گذاری است
میان مجلات اقتصادی درسطح جهان، نشریه اکونومیست از وزن خاصی برخوردار است. این نشریه که بیش از ١٠٠سال از انتشار آن می‌گذرد، علاوه برارایه تحلیل‌های مختلف، آمار اقتصادی هرکشور را نیز فراهم می‌کند.
همچنین این نشریه دارای بخش پیش‌بینی و مشاوره است که از طریق تحلیل‌های مختلف مانند گزارش‌های اقتصادی کشورها، پیش‌بینی‌های ٥ساله و ریسک سرمایه‌گذاری درکشورها، معیاری از فعالیت اقتصادی درجهان امروز را تهیه می‌کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، به تازگی نسخه ٢٠١٦ آمار این نشریه، که یک هندبوک سالانه است، منتشر شده و شاخص‌های اقتصادی ایران را نیز درآن بررسی کرده است. آمارهای مختلف این نشریه درباره ایران حاکی از آن است که در دولت یازدهم همراه با افزایش تولید ناخالص ملی و رسیدن این شاخص به ٣٦٩میلیارد دلار، تورم کالاهای مصرفی از ٢٧ به ١٥درصد رسیده است. البته این آمار مربوط به ٢٠١٤ میلادی است و نتایج امضای تفاهمنامه میان ایران و ١+٥ ایران را در برنمی‌گیرد. همچنین این گزارش حاکی از آن است که متوسط سالانه نرخ بیکاری درایران از ٢٠٠٠ تا ٢٠١٣ میلادی به ١٢درصد رسیده است. این رقم نشان‌دهنده کاهش ٠,٣درصدی نسبت به متوسط سالانه نرخ بیکاری دربازه ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٨ است. با وجود این نمی‌توان آمارکاهش نرخ رشد جمعیت را نادیده گرفت. اکونومیست پیش‌بینی می‌کند متوسط سالانه نرخ رشد جمعیت ایران از ٢٠١٥ تا ٢٠٢٠ میلادی حدود ١.١درصد باشد. علاوه برآن جمعیت بیش از ٦٠ساله‌های ایران نیز ٨.١درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند که این رقم نسبت به آمار سال ٢٠١٤ میلادی یک‌درصد افزوده شده است.
افزایش جمعیت سالمند ایران
در نسخه ٢٠١٦ این کتاب نخستین آماری که توجه را به خود جلب می‌کند، میزان زمین قابل کشت در کشور است. درآمار ٢٠١٤ این کتاب سطح قابل کشت در ایران ١٠,٧درصد ذکرشده، اما در نسخه جدید این رقم ٠.٢درصد افزایش یافته و به ١٠.٩درصد رسیده است. براساس آمار اکونومیست، طی دوسال گذشته جمعیت ایران حدود ٣میلیون نفر افزایش یافته و از ٧٤.٨میلیون نفر در ٢٠١٤ به ٧٧.٤میلیون نفر در آستانه ٢٠١٦ رسیده است. به این ترتیب تعجبی ندارد که تراکم جمعیت ایران به ازای هر کیلومتر مربع از ٤٥.٤ به ٤٧ نفر رسیده باشد. همچنین این آمار نشان می‌دهد جمعیت ایران بین ٢٠١٥ تا ٢٠٢٠ میلادی با نرخ ١.١درصد رشد خواهد کرد که نسبت به نرخ رشد در بازه زمانی ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ میلادی (٣.٢درصد) کاهش چشمگیری داشته است.
در کنار این رشد جمعیت، ارقام دیگرحاکی از آن است که هرچند درصد جمعیت زیر ١٥سال ایران نسبت به دوسال گذشته تغییری نداشته و ٢٣,٨درصد باقی مانده، اما جمعیت بالاتر از ٦٠سال کشور با افزایشی نامحسوس از ٧.١ به ٨.١درصد رسیده است. متوسط عمرمردان ایرانی از ٧١.٥ به ٧٣.٥ و زنان ایران از ٧٥.٣ به ٧٧.٣سال رسیده است.با این‌وجود به نظر می‌رسد نرخ سوادآموزی در کشور نسبت به دوسال قبل حدود یک‌درصد کاسته شده و از ٨٥درصد به ٨٤.٣درصد رسیده است. اما آنچه در این میان نگران‌کننده به نظر می‌رسد نرخ شهرنشینی است که از ٦٩.١درصد در ٢٠١٤ میلادی به ٧٣.٤درصد در آستانه ٢٠١٦ میلادی رسیده است. افزایش بی‌رویه شهرنشینی به بیکاری، ایجاد مشاغل کاذب و از بین رفتن بنیان صنایع مختلف منجر می‌شود.
رشد اقتصادی ٠,٧درصدی در اوج تحریم‌ها
اما در بخش اقتصاد کلان آمار ایران را نمی‌توان به‌طور کامل مثبت یا منفی تلقی کرد. براساس اطلاعات واحد آمار نشریه اکونومیست تولید ناخالص ملی ایران در آستانه سال جدید میلادی ٦٧٩٣هزار میلیارد ریال (٣٦٩میلیارد دلار) تخمین زده می‌شود. این درحالی است که تولید ناخالص ملی کشور در سال ٢٠١٤ میلادی ٤٣٩٩هزار میلیارد ریال (٤٢٩میلیارد دلار) بوده است. از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی کشورکه در بازه زمانی ٢٠٠٦ تا ٢٠١١ میلادی ٣,٩درصد بوده در بازه ٢٠٠٨ تا ٢٠١٣ میلادی به ٠.٧درصد رسیده است. این بازه زمانی اوج تحریم‌ها علیه ایران بود و تعجبی ندارد که اقتصاد ایران راکد باشد. همچنین سرانه تولید ناخالص ملی ایران ٤٧٦٠ دلار است که نسبت به ٥٨٠٠ دلار سال ٢٠١٤ کاهش قابل توجهی داشته است. با این وجود سرانه قدرت خرید مردم از ٢٤.٥ در دوسال قبل به ٢٩.٤درصد در آستانه سال جدید میلادی رسیده است.
رشد بخش خدمات ایران در سال‌های اخیر
در سال جدید بخش‌های کشاورزی (٩درصد) تولید (٤٠درصد) و خدمات (٥٣درصد) تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد نقش کشاورزی در تامین تولید ناخالص ملی یک‌درصد و بخش تولید ٢درصد کاسته شده است. در مقابل بخش خدمات در کشور ٢درصد رشد کرده است. این رشد هرچند کم، نشان‌دهنده پیروی ایران از روندهای جهانی در بخش خدمات است. هرچند این میزان رشد نامحسوس است، اما به‌طور حتم طی سال‌های آتی با گسترش فعالیت‌های اقتصادی در پساتحریم، بخش خدمات ایران نیز رشد بیشتری خواهد داشت.
البته برای گسترش بخش خدمات در ایران سرمایه‌گذاری‌های مختلفی باید انجام شود. علاوه برآن شاخص سهولت انجام فعالیت‌های اقتصادی کشور نیز بایستی افزایش یابد. براساس آمار تهیه شده توسط اکونومیست شاخص سهولت انجام فعالیت اقتصادی در ایران در سال ٢٠١٤ میلادی ٤٣,٢ بود اما درحال حاضر به ٤١.٨درصد کاهش یافته است.آمارهای دیگر تولید ناخالص ملی حاکی از آن است که سهم بخش خصوصی درGDP ایران از ٤٢درصد در ٢٠١٤ میلادی به ٥٠درصد رسیده است. اما سهم بخش دولتی از ١١ به ١٠درصد رسیده است. علاوه بر آن سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی از ٤٢ به ٣٢درصد رسیده است که نشان‌دهنده کاهشی ١٠درصدی است. درکنار این موارد آمارها نشان می‌دهد سهم واردات از تولید ناخالص داخلی از منفی٢١درصد در دوسال گذشته به منفی ٢٠درصد در آستانه سال جدید میلادی رسیده است.
کاهش ناچیز نرخ بیکاری
در بخش مشاغل، آمار و ارقام اکونومیست حاکی از آن است که بخش اعظم جمعیت شاغل دربخش خدمات فعالیت می‌کنند (٤٦,٥درصد). پس از آن ٣٢.٢درصد افراد شاغل در صنعت و ٢١.٢درصد نیز در کشاورزی فعال هستند. این آمار در مقایسه با دوسال قبل تغییر محسوسی نداشته است. همچنین سابقه آمار نشان می‌دهد در سال ٢٠٠٨ میلادی ١٠.٥درصد از نیروی کار، بیکار بوده‌اند. این درحالی است که در سال ٢٠١٣ یعنی ٥سال پس از آخرین تاریخ جمع‌آوری اطلاعات اکونومیست این آمار تنها ٠.١درصد کاسته شده و به ١٠.٤رسیده است. نرخ رشد بیکاری نیز از ١٢.٣درصد در بازه زمانی ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٨ میلادی به ١٢درصد در فاصله ٢٠٠٠ تا ٢٠١٣ رسیده است.
افزایش مصرف انرژی ایران
در بخش انرژی نیز موسسه اکونومیست، کل تولید ایران را ٣٤١,١میلیون تن تخمین می‌زند که نسبت به آمار ٣٤٩.١میلیون تنی دوسال قبل کاهش قابل توجهی داشته است. اما در مقابل، مصرف انرژی این کشور از ٢٠٨.٤میلیون تن به ٢٤١.١میلیون تن رسیده است. به این ترتیب تعجبی ندارد که سرانه مصرف نفت به ازای هر نفر از ٢٨١٧ تن به ٣١٥٥ تن در آستانه ٢٠١٦ رسیده باشد.
کاهش تورم مصرف‌کننده از ٢٢ به ١٥ درصد
آمارها از اقتصاد ایران حاکی از آن است که نرخ تورم در سال ٢٠١٤ میلادی ١٥,٥درصد بوده است. این درحالی است که براساس آمار موجود همین شاخص در سال ٢٠١٢ میلادی ٢٧.٣درصد محاسبه شده است. متوسط نرخ تورم نیز در دوره زمانی ٢٠٠٧ تا ٢٠١٢ میلادی ١٩.٢درصد اعلام شده است. همین شاخص در بازه زمانی ٢٠٠٩ تا ٢٠١٤ میلادی ٢٢.٦درصد ثبت شده است. در ادامه این گزارش، ارزش هر ریال ایران دربرابر دلار ٢٧١٣٨ و در برابر یورو ٣٢٩٤٨ واحد ثبت شده است. همچنین ارزش ریال ایران در مقابل سبد ارزهای جهانی ٣٩٣١٨ واحد در پایان ٢٠١٤ میلادی ثبت شده است. این درحالی است که ارزش ریال ایران در پایان ٢٠١٢ میلادی در برابر دلار ١٢٢٦٠ و در برابر یورو ١٦٠٨٤ واحد بود. ارزش ریال در مقابل سبد ارزهای جهانی نیز ١٨٨٤٣ واحد تخمین زده شده بود.
کاهش صادرات نفت و افزایش صادرات صنعتی
در بخش آمار امسال نیز نفت و گاز همچنان مهم‌ترین کالای صادراتی ایران به حساب می‌آید و ٦٤,٨میلیارد دلار این بخش را به خود اختصاص داده است. اما میزان صادرات نفت و گاز ایران نسبت به آمار قبلی یعنی ٨٦.١میلیارد دلار کاهش قابل توجهی داشته است که دلیل اصلی آن تحریم‌های بین‌المللی بود که مانع از خرید محصولات انرژی ایران می‌شد. اما در مقابل صادرات کالاهای صنعتی افزایش یافته و از ١٥.١ به ١٩.٦میلیارد دلار در آستانه سال ٢٠١٦ رسیده است.
افت صادرات ایران در ٢٠١٤
در این میان صادرات محصولات کشاورزی ایران از ٤,٩ به ٤.٥میلیارد دلار رسیده است. از آن‌جا که مقصد بیشتر کالاهای کشاورزی ایران، عراق، امارات متحده عربی و افغانستان بوده است می‌توان بخشی از ریشه این کاهش را در تنش‌های داخلی در دو کشور عراق و افغانستان جست‌وجو کرد. از سوی دیگر امارات نیز تاکنون با باز پس فرستادن محموله‌های ایرانی نشان داده است که شریک تجاری مناسبی برای ایران در این زمینه نیست. با رشد جامعه تجاری و افزایش استانداردهای جهانی، محصولات کشاورزی ایران نتوانسته‌اند جایگاه مناسبی برای خود بیابند. دلیل این امر را می‌توان درهزینه تولید بالای محصولات و در نتیجه قیمت بالای کالا و پایین بودن استانداردهای ایرانی به حساب آورد. البته عوامل متعددی در این میان دخیل هستند.به‌هرحال کل صادرات ایران بالغ بر ٩٣میلیارد دلار می‌شود که این رقم در مقایسه با رقم صادرات کشور در دوسال قبل (١٠٨.٦میلیارد دلار) کاهش داشته است.
عمده‌ترین دلیل کاهش صادرات را می‌توان تحریم‌های غرب علیه ایران به حساب آورد. عمده واردات ایران نیز همچنان ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل بوده است، هرچند حجم واردات این کالاها از ٢٠,٦به ١٥.٥میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر واردات موادغذایی و دام زنده نیز از ٦.٨ به ١٠.٦میلیارد دلار رسیده است. پس از آن واردات محصولات شیمیایی قرار دارد که ارزش واردات آن از ٧ به ٧.٣میلیارد دلار افزایش یافته است. به‌هرحال به نظر می‌رسد میزان واردات ایران نیزمانند صادرات، کاسته شده و از ٦٤.٤ به ٤٩.٤میلیارد دلار رسیده است. براساس آمار اکونومیست، مهم‌ترین مقاصد صادرات ایران به ترتیب چین (٢٧.٣درصد) ترکیه(١١.١درصد) هند (١٠.٨درصد) و ژاپن (٧.٤درصد) بوده است. از سوی دیگر ایران بیشتر واردات خود را به ترتیب از امارات متحده‌عربی(٣٦.٣درصد) چین (١٨.٩درصد) هند(٦.٥درصد) کره‌جنوبی(٥.٩درصد) تامین می‌کند.
٧,٧میلیارد دلار جریان مالی وارده به کشور
آمارها نشان می‌دهد تراز تجاری ایران از ٤٠,٢ در سال ٢٠١٤ به ٣٣میلیارد دلار در پایان ٢٠١٥ رسیده است. همچنین جریان مالی وارد شده به کشور ٧.٧میلیارد دلار و خارج شده از کشور منفی ١٤.٥میلیارد دلار بوده است. تراز تجاری کشور نیز ٢٨درصد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌دهد. این درحالی است که این شاخص در سال ٢٠١٤ میلادی ٢٥.٥درصد بوده است. همچنین بدهی خارجی ١.٥درصد تولید ناخالص ملی و ٧.٤ کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد.
افزایش بودجه بهداشت کشور
در بخش سلامت ٦,٧درصد تولید ناخالص داخلی به بودجه بهداشت اختصاص یافته است. همچنین هزینه آموزش‌وپرورش در ایران نیز ٣.٧درصد تولید ناخالص داخلی به حساب می‌آید. این درحالی است که هرچند بودجه بهداشت‌ودرمان نسبت به ٢٠١٤ میلادی(٦درصد) اندکی افزایش یافته است، اما بودجه آموزش‌وپرورش در سال ٢٠١٤ میلادی ٤.٧درصد بود که نشان‌دهنده یک‌درصد
کاهش است.