سيدرضا شهرستاني عضو انجمن توليد‌كنندگان فولاد براساس آمار، چهار سال پيش ميزان مصرف فولاد در كشور حدود 24ميليون تن بود كه 10ميليون تن آن از طريق واردات تامين مي‌شد. در عين حال، با افزايش توليد توانستيم در سال گذشته 15.5 تا 16ميليون تن فولاد توليد كنيم، اما ميزان مصرف فولاد در سال گذشته به 20ميليون تن كاهش يافت، البته اين آمار نشان مي‌دهد كه ما هنوز به واردات نيازمنديم. در مورد امسال نيز مشاهده مي‌شود كه كاهش توليد داريم كه البته برخي افراد اين رقم را دو تا سه‌درصد اعلام مي‌كنند، اما آنچه به نظر مي‌رسد در سال جاري حدود 12 تا 15درصد كاهش توليد نسبت به سال گذشته خواهيم داشت. در حال حاضر با كاهش ميزان توليد به ظرفيت يك‌ميليون تن در ماه رسيديم و آمار توليد فولاد در كشور نشان مي‌دهد كه تاكنون حدود 12ميليون تن فولاد در سال جاري توليد شده است كه احتمالا تا پايان سال جاري به حدود 14ميليون تن مي‌رسد. به اين ترتيب 20درصد از كل توليد سال جاري تاكنون به صورت مازاد درآمده و در كف كارخانه‌ها نشسته است كه دليل اصلي اين موضوع اين است كه بازار جان ندارد. در مجموع، براساس آمار ذكر شده، 20درصد از كل توليد امسال به صورت مازاد درآمده و در كف كارخانه‌ها نشسته است كه دليل اصلي اين موضوع اين است كه بازار جان ندارد لذا پيش‌بيني مي‌شود ميزان توليد فولاد حدود 15درصد كاهش يابد. از سوي ديگر، در حال حاضر بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران بيش از 300هزار‌ميليارد تومان است. از سوي ديگر بخش خصوصي نيز حدود 200هزار‌ميليارد تومان بدهي به بانك‌ها و بيمه‌ها دارد. به اين ترتيب با توجه به اينكه پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده قيمت نفت باز هم نزولي باشد، درآمدهاي حاصل از نفت و ماليات در كشور كفاف دستمزد و هزينه‌هاي يكسال كشور را هم نخواهد داد و پولي براي توسعه زيرساخت‌هاي اساسي نمي‌ماند. از اين رو؛ اگر سياست‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاران خارجي تغيير كند و اين افراد به دليل ارزان‌بودن انرژي و ساير مزاياي ايران به كشورمان بيايند مي‌توان تا حدودي نسبت به آينده اين صنايع در جهت مصرف داخلي و صادرات اميدوار بود. در اين ميان، موضوعاتي كه پيشنهاد مي‌شود صرفا مسكن‌هايي است كه به صورت كوتاه‌مدت مشكلات را بهبود مي‌دهد و دردي از صنعت دوا نمي‌كند؛ چنانچه در مورد خودرو هم همين اتفاق افتاد و آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه تا ارديبهشت‌ماه دوباره انبارهاي خودروسازان پر خواهد شد. اين در شرايطي است كه سرمايه‌گذار بايد اطمينان حاصل كند كه سرمايه‌اش محفوظ است و هر زماني كه بخواهد مي‌تواند آن را از كشور خارج كند. در اين بين، به اعتقاد كارشناسان، دلار بايد تك‌نرخي شود و قيمت آن را نيز بازار آزاد تعيين كند نه به صورت دستوري باشد، از سوي ديگر شركت‌هايي كه در دست دولت است بايد اين امكان را فراهم كنند كه خارجي‌ها بتوانند سهام‌هاي آنها را خريداري كرده و باعث جاري‌شدن تكنولوژي در آنها شود. در اين راستا، همه موارد در برخورد سرمايه‌گذاران خارجي از جمله نوع رفتار در اماكن مختلف از جمله فرودگاه بين‌المللي، تاكسي، هتل‌ها و سيستم بانكي از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. آنچه مسلم است وضع تعرفه يكي از اهرم‌هاي حمايت از توليد داخل است، اما بايد مطالعه دقيقي روي اجناسي كه در داخل توليد مي‌شود صورت بگيرد بطوري كه تعرفه روي محصولاتي كه توليد داخلي دارند وضع شود، اما در مورد محصولاتي كه كماكان از طريق واردات تامين مي‌شوند وضع تعرفه به صلاح نيست. در عين حال، مهم‌تر از ايجاد تعرفه براي واردات، راه‌اندازي سرمايه‌گذاري در كشور است تا بتوانيم مشكلات بخش توليد را حل كنيم.
سيدرضا شهرستاني عضو انجمن توليد‌كنندگان فولاد براساس آمار، چهار سال پيش ميزان مصرف فولاد در كشور حدود 24ميليون تن بود كه 10ميليون تن آن از طريق واردات تامين مي‌شد. در عين حال، با افزايش توليد توانستيم در سال گذشته 15.5 تا 16ميليون تن فولاد توليد كنيم، اما ميزان مصرف فولاد در سال گذشته به 20ميليون تن كاهش يافت، البته اين آمار نشان مي‌دهد كه ما هنوز به واردات نيازمنديم. در مورد امسال نيز مشاهده مي‌شود كه كاهش توليد داريم كه البته برخي افراد اين رقم را دو تا سه‌درصد اعلام مي‌كنند، اما آنچه به نظر مي‌رسد در سال جاري حدود 12 تا 15درصد كاهش توليد نسبت به سال گذشته خواهيم داشت. در حال حاضر با كاهش ميزان توليد به ظرفيت يك‌ميليون تن در ماه رسيديم و آمار توليد فولاد در كشور نشان مي‌دهد كه تاكنون حدود 12ميليون تن فولاد در سال جاري توليد شده است كه احتمالا تا پايان سال جاري به حدود 14ميليون تن مي‌رسد. به اين ترتيب 20درصد از كل توليد سال جاري تاكنون به صورت مازاد درآمده و در كف كارخانه‌ها نشسته است كه دليل اصلي اين موضوع اين است كه بازار جان ندارد. در مجموع، براساس آمار ذكر شده، 20درصد از كل توليد امسال به صورت مازاد درآمده و در كف كارخانه‌ها نشسته است كه دليل اصلي اين موضوع اين است كه بازار جان ندارد لذا پيش‌بيني مي‌شود ميزان توليد فولاد حدود 15درصد كاهش يابد. از سوي ديگر، در حال حاضر بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران بيش از 300هزار‌ميليارد تومان است. از سوي ديگر بخش خصوصي نيز حدود 200هزار‌ميليارد تومان بدهي به بانك‌ها و بيمه‌ها دارد. به اين ترتيب با توجه به اينكه پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده قيمت نفت باز هم نزولي باشد، درآمدهاي حاصل از نفت و ماليات در كشور كفاف دستمزد و هزينه‌هاي يكسال كشور را هم نخواهد داد و پولي براي توسعه زيرساخت‌هاي اساسي نمي‌ماند. از اين رو؛ اگر سياست‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاران خارجي تغيير كند و اين افراد به دليل ارزان‌بودن انرژي و ساير مزاياي ايران به كشورمان بيايند مي‌توان تا حدودي نسبت به آينده اين صنايع در جهت مصرف داخلي و صادرات اميدوار بود. در اين ميان، موضوعاتي كه پيشنهاد مي‌شود صرفا مسكن‌هايي است كه به صورت كوتاه‌مدت مشكلات را بهبود مي‌دهد و دردي از صنعت دوا نمي‌كند؛ چنانچه در مورد خودرو هم همين اتفاق افتاد و آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه تا ارديبهشت‌ماه دوباره انبارهاي خودروسازان پر خواهد شد. اين در شرايطي است كه سرمايه‌گذار بايد اطمينان حاصل كند كه سرمايه‌اش محفوظ است و هر زماني كه بخواهد مي‌تواند آن را از كشور خارج كند. در اين بين، به اعتقاد كارشناسان، دلار بايد تك‌نرخي شود و قيمت آن را نيز بازار آزاد تعيين كند نه به صورت دستوري باشد، از سوي ديگر شركت‌هايي كه در دست دولت است بايد اين امكان را فراهم كنند كه خارجي‌ها بتوانند سهام‌هاي آنها را خريداري كرده و باعث جاري‌شدن تكنولوژي در آنها شود. در اين راستا، همه موارد در برخورد سرمايه‌گذاران خارجي از جمله نوع رفتار در اماكن مختلف از جمله فرودگاه بين‌المللي، تاكسي، هتل‌ها و سيستم بانكي از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. آنچه مسلم است وضع تعرفه يكي از اهرم‌هاي حمايت از توليد داخل است، اما بايد مطالعه دقيقي روي اجناسي كه در داخل توليد مي‌شود صورت بگيرد بطوري كه تعرفه روي محصولاتي كه توليد داخلي دارند وضع شود، اما در مورد محصولاتي كه كماكان از طريق واردات تامين مي‌شوند وضع تعرفه به صلاح نيست. در عين حال، مهم‌تر از ايجاد تعرفه براي واردات، راه‌اندازي سرمايه‌گذاري در كشور است تا بتوانيم مشكلات بخش توليد را حل كنيم.