گزارش تشریحی سازمان مدیریت از روند تجارت خارجی در 6 ماهه نخست 94
تهران- ایرنا- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارشی از تحولات گمرکی کشور در 6 ماهه ابتدای امسال را منتشر کرد که بر اساس آن ارزش واردات 20.4 درصد کاهش یافته است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در این گزارش آمده است، شرایط اقتصاد جهانی در سال 2015 فضای رقابت را برای صادرات کشور سخت تر کرده است و کاهش قیمت های جهانی تاثیری کاهنده بر ارزش صادرات و همچنین ارزش واردات برجا گذاشته است. شرایط پیرامونی اقتصاد داخلی نیز، با توجه به اینکه وجه مشخصه آن رکود طرف تقاضاست، تاثیری منفی بر ارزش واردات در 6 ماهه نخست امسال داشته است. افت درآمدهای نفتی و تعویق تقاضا به پساتحریم از دلایل رکود طرف تقاضا در این دوره است.ارزش صادرات در 6 ماهه نخست امسال با رشدی معادل منفی چهار درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. مهمترین دلایل کاهش صادرات در این دوره را می توان به روند کاهشی قیمت جهانی کالاها نسبت داد. علاوه بر این، کاهش تقاضای چین برای کالاهای وارداتی، به خصوص کالاهای واسطه ای و ناامنی و بودجه انقباضی عراق، که به طور مشخص در کاهش صادرات سیمان موثر بوده است، از دلایل کاهش صادرات در این دوره هستند.
کاهش نرخ حقیقی ارز نیز می تواند از دلایل دیگری باشد که صادرات کشور را در این دوره به سهم خود تحت تاثیر منفی قرار داده است.
در 6 ماهه نخست امسال، اگرچه افزایش ارزش حقیقی صادرات از افت کمتری نسبت به رشد ارزش اسمی صادرات برخوردارست اما در مسیری نزولی قرار گرفته است. این مسیر نزولی ناشی از کاهش تقاضای جهانی و سختتر شدن فضای رقابت برای صادرات کشور است که در صورت افزایش نرخ ارز، متناسب با تورم داخلی، می توانست از شیب نزولی آن کاسته شود.
در این مدت همچنین هیدروکربن های گازی و روغن های نفتی و همچنین محصولات نیمه تمام از آهن و یا فولاد آلیاژی بیشترین تاثیر مثبت را در رشد صادرات داشته اند. در مقابل، سنگ آهن، محصولات پتروشیمی و سیمان دارای بیش ترین تاثیر منفی در رشد صادرات این دوره بوده اند.
روند صادرات در مدت یادشده برای بخش حقیقی اقتصاد دارای چند پیامد است:
1ـ رکود تقاضای داخلی وجه غالب بخش حقیقی اقتصاد در این دوره است؛ کاهش رشد صادرات می تواند عامل تشدید کننده این رکود باشد.
2ـ از میان فعالیت های مختلف اقتصادی، فعالیت های تولیدکننده محصولات کانی غیر فلزی (بطور خاص سیمان)، محصولات پتروشیمی و همچنین سنگ آهن تاثیر منفی بیشتری از روند کاهنده صادرات محصولات خود در این دوره پذیرفته اند.
در این دوره، شاخص قیمت دلاری صادرات، بیشتر به دلیل کاهش قیمت کالاهای نفت پایه از رشدی حدود منفی 17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار است.
با توجه به پیش بینی های موجود از روند کاهشی قیمت نفت خام، می توان انتظار داشت که شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی کشور در فصل های آتی نیز با رشد منفی مواجه شود.
ارزش واردات در 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی 20.4 درصد را تجربه است. اگرچه، بخش مهمی از کاهش واردات در این مدت بدلیل کاهش قیمت جهانی کالاها رخ داده است، اما بخش دیگری از این کاهش ناشی از افت تقاضای داخلی برای کالاهای وارداتی است که نشانه ای از بروز رکود در طرف تقاضای اقتصاد است.
همچنین کاهش ارزش ثبت سفارش در این مدت، تائیدکننده ادامه روند کاهنده واردات در ماه های آینده است. در این دوره، سویا و محصولات تخت نورد شده بیشترین تاثیر مثبت را در رشد واردات داشته اند.
در مقابل، گندم، برنج و خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد واردات این دوره بوده اند.
شاخص قیمت دلاری واردات در این مدت با رشد منفی حدود 16 درصدی مواجه شده است. این رشد منفی قابل توجه، ضمن اینکه توضیح دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این دوره است، می تواند سطح عمومی قیمت ها را در ماه های آینده، از طریق تغییر بهای کالاهای مصرفی وارداتی و همچنین کاهش هزینه تولید، تحت تاثیر منفی قرار دهد.
** شرایط اقتصاد داخلی
در 6 ماهه اول امسال، افت شدید قیمت نفت و همچنین توافق هسته ای و شکلگیری انتظارات ناشی از آن اصلی ترین عوامل ایجاد شرایطی بودند که مهمترین مشخصه های آن را می توان رکود طرف تقاضا، کاهش نرخ تورم و کاهش حجم تجارت عنوان کرد. ثبات نسبی نرخ ارز نیز یکی دیگر از مشخصه های مهم اقتصاد این دوره است.
نرخ ارز پس از تکانه چند ماه اخیر، در سال های 1392 و 1393 و همچنین 6 نخست امسال از ثباتی نسبی برخوردار بوده است. در صورت عدم مداخله سایر عوامل، لازم بود نرخ ارز با توجه به تورم مثبت در اقتصاد داخلی و همین طور تورم منفی در اقتصاد جهانی، افزایش یابد. اما این نرخ حتی متناسب با تورم داخلی نیز افزایش نیافته است و بر این اساس، شکاف بین نرخ ارز اسمی و حقیقی در این دوره نیز همانند دوره های گذشته بیشتر شده است. این امر، به سهم خود، رقابت پذیری کالاهای داخلی را کاهش و صادرات کشور را تحت فشار قرار داده است.
خوش بینی از توافق هسته ای و انتقال تقاضا به دوره پس از توافق، عامل دیگری است که در 6ماهه نخست امسال، به رکود طرف تقاضا دامن زده است. این عامل سبب شده است که واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و به طور خاص، واردات کالاهای مصرفی با رشد منفی قابل توجه مواجه شوند.
روند ثبت سفارش کالاها در این فصل و ماه های مهر و آبان نیز موید آن است که این عامل همچنان در کاهش واردات موثر خواهد بود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران چندی پیش میزان تجارت خارجی کشور در نیمه نخست امسال 41 میلیارد و 346 میلیون دلار اعلام کرد که بر اساس آن، در این مدت، واردات کشورمان با کاهشی 20.43 درصدی به 20 میلیارد و 852 میلیون دلار رسید و صادرات غیرنفتی نیز با کاهشی 14.15 درصدی، 20 میلیارد و 494 میلیون دلار اعلام شد.
هرچند این آمار نشانه منفی بودن تراز تجاری کشور در مدت یاد شده است اما گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور در 9 ماهه امسال نشان از مثبت بودن این روند است به طوری که حجم صادرات غیرنفتی کشورمان یک میلیارد و 864 میلیون دلار بیشتر از واردات اعلام شد.
بر این اساس، واردات کشور تا پایان آذرماه، 30 میلیارد و 167 میلیون دلار و میزان صادرات غیرنفتی 32 میلیارد و 31 میلیون دلار اعلام شد تا تراز تجاری در پایان پاییز نیز مثبت ثبت شود.
بررسی آماری تراز تجاری کشور در دولت یازدهم نشان می دهد در بخش کشاورزی نیز همچنان این تراز مثبت بوده و چهار میلیارد دلار بهبود یافته است و پیش بینی می شود تا پایان امسال، چهار میلیارد دلار دیگر بهبود یابد.