متمم تفاهمنامه، راه آشتی معدنی‌ها با منابع طبیعی
گروه معادن - هفته گذشته؛ جلسه‌ای با تلاش خانه معدن ایران برگزار شد تا مدیران و نمایندگان خانه معدن استان‌ها با مدیران منابع طبیعی و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت کنار هم قرار گیرند و مشکلات موجود بین معدن و منابع طبیعی را رفع کنند.
به گزارش ماین نیوز، در این نشست، شماری از نمایندگان خانه معدن ایران از کرمان، آذربایجان‌غربی، هرمزگان، کرمان، سمنان، خراسان رضوی و جنوبی، تهران، البرز و قم با طرح مسائل خود از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نظارت بیشتر را خواستار شدند. از نکات مهم مطرح شده در این جلسه ابلاغ متمم تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بود که به گفته مدیران بسیاری از مشکلات میان این ۲ بخش را رفع و اجرای هرچه بهتر تفاهمنامه را در استان‌ها فراهم خواهد کرد.رعایت حقوق منابع طبیعی در فعالیت‌های معدنی
در ابتدای این جلسه مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار کرد: هنگامی که بشر قصد استفاده از منابع طبیعی و استفاده از سرزمینش را داشت نگاه مطلق‌گرایانه‌ای حاکم بود و بشر اجازه استفاده از آن را بدون هیچ حد و مرزی داشت. اکنون این نگاه در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست تغییر یافته، به این شکل که استفاده از منابع طبیعی با حفظ حقوق نسل‌های آینده باشد و به آن آسیبی نرسد.
او با بیان اینکه اکنون مفاهیمی همچون میراث مشترک بشر یا حقوق نسل‌های آینده مطرح است و تمام بشریت در آن حق داشته و تنها به یک کشور محدود نمی‌شود در ادامه گفت: در اصل «۴۵» قانون اساسی یکسری از مصادیق به عنوان انفال مطرح شده که از جمله مهم‌ترین آنها جنگل‌ها، مراتع و معادن هستند.
منصور افزود: ایران یک کشور در حال توسعه است. وجود ظرفیت‌های معدنی، در مقابل کم آبی و نیمه‌خشک بودن شرایط اقلیمی سبب شده تا کار را برای فعالان معدنی و محیط‌زیستی‌ها مشکل کند. اینکه از معادن به درستی استفاده شود و بهره‌برداری از آنها کمترین تخریب را برای محیط‌زیست داشته باشد به شیوه مدیریت بازمی‌گردد.
او بر این باور است که مدیریت در ۲ حوزه صنعت و معدن و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هم‌اکنون در بهترین شرایط و هماهنگی قرار دارد. زیرا اگر بازه زمانی ۲ سال قبل را بررسی کنیم، می‌بینیم روند خوبی وجود داشته و نشانه آن توافقنامه‌های امضا شده بین این دو بخش و همچنین برگزاری جلسات مشترک است.
او با بیان اینکه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مایل نیست مانعی برای معدنکاری شود در ادامه گفت: این دیدگاه که فعالیت معدنی به لحاظ شرایط منطقه‌ای توجیه و ارزش اقتصادی داشته و با استفاده از روش‌های صحیح معدنکاری که کمترین تخریب را به همراه داشته و پیش‌بینی لازم برای احیای مناطق آسیب دیده انجام شده باشد؛ برای سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور وجود دارد.
او معتقد است مشکلات، سوالات و ابهاماتی برای افراد فعال در حوزه منابع طبیعی و همچنین بخش صنعت و معدن وجود دارد که با برگزاری جلسه‌ها و هماهنگی به‌تدریج برطرف می‌شود.
ابلاغ متمم تفاهمنامه
اسدالله کشاورز، مدیرکل امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با بیان اینکه خانه معدن همواره در کنار بخش دولتی حضور داشته و امیدواریم این همکاری ادامه پیدا کند، اظهار کرد: وجه مشترک بخش معدن و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری درباره عرصه‌هاست. در این میان سازمان مراتع وظیفه حفظ و نگهداری از زمین را دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز وظیفه صیانت و سیاست‌گذاری در بخش معدن را برعهده گرفته تا اقداماتی در جهت اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده انجام دهد.
او با بیان اینکه سابقه معدنکاری در ایران به حدود ۴هزار سال قبل باز می‌شود در ادامه گفت: یکی از مبانی مهم مطرح شده در تمامی جوامع، اشتغال است و بسیاری از کشورها در حال اکتشافات جدید و به‌دست آوردن فناوری‌های نوین هستند.
کشاورز ادامه داد: فعالان معدنی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را در حفظ منابع طبیعی شریک می‌دانند و به دنبال انجام معدنکاری با روش جدید هستند تا با استفاده از روش‌های نوین میزان تخریب را به کمترین مقدار برسانند که تا به امروز تا حدودی توانسته‌اند به هدف خود برسند.
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ابلاغ متمم تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری فراهم‌کننده شرایط بهتری برای فعالیت معدنی در سطح کشور خواهد شد.
کشاورز یادآوری کرد پیش از این معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای فعالیت معدنی در عرصه منابع طبیعی کشور توافقنامه امضا کرده بودند.
او معتقد است مشکل‌های موجود درباره شیوه اجرای این تفاهمنامه از سوی برخی مدیران استانی با ابلاغ متمم یاد شده بهبود خواهد یافت و به این ترتیب این بخش‌ها با همکاری یکدیگر می‌توانند به اجرای بهتر برنامه‌ها جامه عمل بپوشانند.
مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت بهره‌برداری از معادن به روش نوین را ضامن حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب دانست و گفت: برطرف شدن تحریم‌ها و استفاده از فناوری روز در معدن نقش موثری در استخراج بهینه به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده و سرمایه‌گذاری در معدن‌ها اشتغالزایی و ارزآوری به همراه دارد.
تشکیل کمیته اجرایی
رییس هیات مدیره خانه معدن ایران، نیز در این نشست ابراز امیدواری کرد با شکل‌گیری کمیته اجرایی مرکب از نمایندگان خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بتوان مسائل این بخش را کاهش داد.
محمدرضا بهرامن گفت: در برخی استان‌ها مجریان بخش منابع طبیعی به همفکری و هماهنگی بیشتر با تشکیلات ستادی خود نیاز دارند. شفاف‌سازی مسائل بخش معدن با دیگر تشکیلات مرتبط، می‌تواند در برطرف ساختن موانع، نقش موثری داشته باشد و همپوشانی همه دستگاه‌ها در این زمینه اهمیت بسزایی دارد.
پاسخ به سوالات خانه معدنی‌ها
در ادامه برنامه افراد حاضر در جلسه که از خانه معدن استان‌های مختلف کشور بودند سوالات و مشکلات‌شان با منابع طبیعی را مطرح کردند و معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور نیز به آنها پاسخ داد.
در این جلسه، مسعود منصور با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و مسائل مطرح شده در جلسه با ابلاغ متمم تفاهمنامه رفع خواهد شد در ادامه گفت: بیشترین بحث مطرح‌شده مربوط به مراتع است.
منصور در پاسخ به اینکه آیا معدنکار باید خسارتی برای فعالیت‌های خود پرداخت کند، گفت: برای معدنکاران چیزی با نام خسارت مجرد از حقوق دولتی وجود ندارد. زیرا ۱۵درصد از محل اکتشاف و ۱۲ درصد از محل بهره‌برداری برای معدندار تعیین شده که برای جبران خسارت حاصل از فعالیت معدنی است.
او همچنین درباره حقوق مربوط به مراتع نیز گفت: مستند دریافت حقوق عرفی در تبصره «۱» قانون ۴۷ معادن بوده که ملزم به رعایت آن هستیم. حال از آنجایی‌که مرتع نیز مانند معادن انفال است اگر دامدار بخواهد از آن استفاده کند باید مجوز یا پروانه «چرا» که همان حق بهره‌برداری است را دریافت کرده و در ازای استفاده از مرتع به دولت عوارض پرداخت کند. همچنین نباید تعداد دام‌هایی که برای «چرا» به مرتع برده می‌شود بیشتر از تعداد معین شده در پروانه باشد زیرا در غیر این صورت پروانه ابطال خواهد شد.
وی درباره حقوق عرفی نیز گفت: اگر قرار باشد بخشی از مرتع یا کل آن از محدوده مرتع خارج شود و اجازه دامداری در آن وجود نداشته‌باشد و حق معیشت از مرتع سلب شود بر اساس قانون، باید حقوق عرفی برای صاحب پروانه مرتع در نظر گرفته شود که نحوه محاسبه آن نیز در سطوح مختلف کشور متفاوت است.
او ادامه داد: زمانی که در یک مرتع برای اکتشاف مواد معدنی درخواستی ارائه شود به معدندار اجازه پی‌جویی و پیمایش داده می‌شود و در کنارش مرتع‌دار نیز به کار خود ادامه می‌دهد. حال اگر فعالیت اکتشافی به نتیجه رسید و وجود ماده معدنی مسجل شد، محدوده مشخص شده از مرتع‌دار گرفته شده و به ازای آن حقوق عرفی بر اساس فرمول موجود محاسبه شده و به مرتع‌دار داده می‌شود.