اقتصاد > انرژی - غلامحسین حسن‌تاش در یادداشتی نوشت: قطعا بخش انرژی از نظر سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت باید یکپارچه نگریسته شود و در تمام نمونه‌های موفق و دولت‌های پیشرفته نیز چنین است و دارای وزارت انرژی هستند.

 این تحلیل گر مسایل انرژی و بازار نفت می نویسد:«احكام منتشر شده براي برنامه ششم بار ديگر مساله ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو تحت عنوان وزارت انرژي را مورد توجه قرار داده است. چه خوب بود كه تنظيم كنندگان اين احكام قبل از صدور آن، سوابق اين موضوع را بررسي مي‌نمودند. در برنامه سوم  ادغام اين دو وزارتخانه در كنار بسياري ادغام‌هاي ديگر مورد توجه قرار گرفته بود اما اين مورد تنها حكم ادغام برنامه سوم بود كه اجرا نشد و نهايتا مجلس شوراي اسلامي در اين حكم تجديد‌نظر کرد و تشكيل شوراي عالي انرژي را جايگزين آن كرد.»

در این یادداشت آمده است:« با اين سابقه مناسب بود كه تنظيم‌كنندگان احكام برنامه ششم دلايل عدم ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و دلايل تجديد نظر در برنامه سوم را بررسي مي‌ کردند تا مشخص مي‌شد كه در آن زمان چه موانع و مشكلاتي  بر سر راه اين ادغام وجود داشته است و آيا اين موانع بر طرف شده است يا نه؟

 مهمترين چالش بخش انرژي فقدان ستاد حاكميتي به مفهوم  سياست‌گذاري ، برنامه‌ريزي جامع و نظارت بر كل بخش است (http://hassantash.blogfa.com/post-24.aspx)،قبلا در مقاله ای،  ادغام كميسيون‌هاي نفت و گاز و نيرو در مجلس شوراي اسلامي در كميسيون واحدي تحت عنوان كميسيون انرژي و ادغام دو مديريت نفت و گاز، و برق در سازمان برنامه (آن زمان) تحت عنوان مديريت انرژي،  بعنوان گام اوليه در جهت پركردن خلاء حاكميتي در بخش انرژي را  پيشنهاد نمودم كه خوشوقتانه بعدها تحقق پيدا كرد. اما در جريان برنامه سوم با ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مخالف بودم و معتقد بودم كه  پر شدن خلاء حاكميتي در بخش انرژي در قوة مجريه، كه متاسفانه هنوز وجود دارد، از طريق ادغام وزارتين نفت و نيرو امكان‎پذير نخواهد بود چرا كه وزارت‌خانه‌هاي  مذكور و خصوصا وزارت نفت، گرچه نام وزارتخانه را يدك مي‌كشند اما عملاً دستگاه‌هاي تصدي (بنگاه‌هاي اقتصادي) بوده و حاكميت و سياست‌گذاري و رگولاتوري و نظارت و امثال اين وظايف كه اصطلاحا وظايف حاكميتي هستند،  در اين دو دستگاه فراموش شده و قويا تحت‎الشعاع تصدي‌گري و بنگاه‌داري قراردارد و ستادهاي حاكميتي در اين دو دستگاه از توانايي لازم و كافي برخوردار نيستند، بنابراين با اين ادغام عملا دو بنگاه اقتصادي و دو بخش تصدي ادغام مي‌شوند و خلاء حاكميتي پر نخواهد شد و به قوت خود باقي‌ خواهد ماند.»

حسنتاش تاکید کرده است:«حتي اين احتمال نيز وجود دارد كه با اضافه شدن مشكلات ناشي از ادغام، حاكميت در بخش انرژي بيش از پيش تضعيف شود.  به نظر من وضعيت مذكور تغيير قابل‌توجهي نيافته است.  بررسي وضعيت دو وزارتخانه و خصوصا وزارت نفت به خوبي نشان مي‌دهد كه سطح برنامه‌ريزي و كنترل و نظارت و كلان‌نگري و رگولاتوري و مسائل نرم‌افزاري و امثال آن،  حتي براي اداره مطلوب اين دو زير بخش انرژي، بسيار ضعيف و نامطلوب است. ادغام در  سطح كلان و در نگرش جامع به بخش انرژي است كه بايد صورت پذيرد وگرنه ادغام بنگاه‌هاي توليدكننده نفت و گاز و توليد كننده برق با تكنولوژي‌ها و تخصص‌هاي متفاوت كه معنا ندارد و خلاف اصول سازمان‌دهي است.

تقويت تفكر ونگرش حاكميتي در دولت و آموختن آن در اين دو وزارت‌خانه و تفكيك كامل حوزه‌هاي حاكميتي و تصدي‌گري در هريك و تنظيم صحيح روابط ميان حاكميت و تصدي، مقدمه ضروري ادغام دو وزارت‌خانه است كه خود اينها يك برنامه پنج‌ساله مي‌خواهد.»

تحلیل گر ارشد نفت تصریح می کند:« به لحاظ حاكميتي، سياست‌گذاري صنعت و تجارت نيز در كنار هم و قويا مرتبط با هم هستند و در اغلب كشورهائي كه دولت مقتدر حاكميتي وجود دارد و دولت گرفتار تصدي و بنگاه‌داري گسترده نيست، صنعت و تجارت در يك دستگاه و يا وزرات‌خانه سياست‌گذاري مي‌شوند، اما چرا در شرايط ايران ظرف مدت نسبتا كوتاهي ادغام  دو وزرات‌خانه صنايع و بازرگاني با مشكل مواجه شده است و مجددا در احكام برنامه ششم در اين زمينه نيز تغييراتي پيش‌بيني شده است كه دوباره بازرگاني از صنعت جدا شود!  اگر عميق و نيك بنگريم آيا احكام ادغام وزارتين نفت و نيرو و جدا شدن بخش بازرگاني از وزارت صنعت و تجارت، مغاير يكديگر نيستند؟ و بازتاب نمي‌دهند كه شايد هنوز درك عميق و صحيحي از وظايف اصلي و مفهوم Governance  در قوه مجريه ما بوجود نيامده است؟»

این استاد دانشگاه در ادامه یادداشت خود نوشته است:« نكته مهم ديگري هم كه بايد بصورت جدي به آن توجه كرد اين است كه مطالعات مهندسي مجدد يا اصلاح ساختار موسسات و شركت‌ها و سازمان‌ها، نشان داده است كه حتي در بهترين شرايط كه به قول معروف همه چيز ديده شده باشد و مطالعه شده باشد و مشاركت تمام ذينفعان و كاركنان جلب شده باشد، اصلاحات ساختاري بلافاصله منتج به ارتقاء بهره‌وري يك سازمان و بخش (هدف مذكور در حكم ادغام برنامه ششم)، نمي‌شود بلكه ابتدا يك دوران نكث و اُفت در فعاليت سازمان به وقوع مي‌پيوندد و به قول استاد ما مرحوم دكتر طوسي، سازمان در چاله تغيير مي‌افتد كه خود اين مساله و نحوه مقابله با آن بايد تمهيد شده باشد. به همين دليل تحولات ساختاري بايد در شرايطي صورت گيرد كه سازمان با مشكلات حاد ديگري مواجه نباشد كه بتواند بر چالش تغيير فائق‌ آيد و در چاله تغيير زمين‌گير نشود كه در اين صورت نقض قرض خواهد شد. در صورتي‌كه در شرايط فعلي  هر دو وزارت‌خانه با مسائل و مشكلات فراواني دست و پنجه نرم مي‌كنند.البته گاهي بعضي‌ها با اين مسائل اين‌گونه برخورد مي‌كنند كه بالاتر از سياهي رنگي نيست!»

 او در پایان می نویست:« جمع بندي اين كه قطعا بخش انرژي از نظر سياست‌گذاري و هدايت و نظارت بايد يكپارچه نگريسته شود و در تمام نمونه‌هاي موفق و دولت‌هاي پيشرفته نيز چنين است و داراي وزارت انرژي هستند و در ايران نيز در شرايط مفروض بايد وزارت انرژي تاسيس شود. اما بنظر مي‌رسد در شرايط كنوني كشور يكپارچگي بخش انرژي با ادغام دو وزارت‌خانه نفت و نيرو صورت نخواهد پذيرفت كما اين‌كه در هر يك از خود اين وزارتخانه‌ها نيز يكپارچگي در سياست‌گذاري ميان زير بخش‌هاي آن وجود ندارد. از نظر مسائل و مشكلات مبتلابه  اين دستگاه‌ها نيز زمان براي ادغام مناسب نيست.اما اين‌كه در كوتاه مدَت براي حل مشكل سياست‌گذاري يك پارچه در بخش انرژي چه بايد كرد بحثي و فرصتي ديگر را مي‌طلبد.»