رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها آنها موظف‌اند که نرخ سود علی‌الحساب را به گونه‌ای برای مشتری در طول یکسال پیش‌بینی کنند که بیش از سود قطعی پایان سال نباشد

به گزارش صدای اقتصاد ولی‌الله سیف امروز در همایش انجمن مالی اسلامی با اشاره به نحوه‌ اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور موضوع نحوه پرداخت سود بانکی را مورد توجه قرار داد. او با اشاره به دو نرخ سود علی‌الحساب پرداختی و همچنین سود قطعی پرداختی در یک دوره مالی به عنوان دو اهرم قابل توجه و مهم در صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: در حال حاضر میزان سود علی‌الحسابی که بانک‌ها به مشتریان خود پرداخت می‌کنند، اغلب بالاتر از سود قطعی‌ای است که باید در پایان سال محاسبه و مابه‌التفاوت آن به مشتری پرداخت شود. در ادامه 15 نکته از مهمترین اظهارات سیف را می خوانید.

* رقابت بانک‌ها در پرداخت سودهای بیشتر موجب شده تا در پایان سال میزان سود علی‌الحسابی که می‌پردازند بیش از سود قطعی باشد. یکی از بانک‌ها در طول سال 3300 میلیارد تومان سود علی‌الحساب پرداخت کرده در حالی که باید سود قطعی آن 2200 میلیارد تومان باشد.

* چرا باید وقتی بانک‌ها بی‌مهابا نسبت به پرداخت سود علی‌الحساب در طول سال اقدام می‌کنند، ضرر آن را سهامداران بپردازند، بنابراین ما تصمیم گرفتیم تا این موضوع را ساماندهی کرده و با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها آنها را موظف به حرکت در چارچوب قانونی کرده و حاشیه امنی را هم برای بانک‌ها و هم برای سهامداران آنها ایجاد کنیم.

* نرخ سود بانکی افراطی مثبت است و از سوی دیگر انجماد 45 درصد از منابع بانکی را باید مورد توجه قرار داد.

* 15 درصد از منابع بانک‌ها به عنوان مطالبات از دولت و یا کفایت پایین سرمایه بانک‌ها که اکنون به‌طور متوسط 4.5 درصد و حتی برای برخی بانک‌ها منفی است، ولی استاندارد آن به حدود 12 درصد می‌رسد.

* نمی‌توان نرخ سود بانکی را به‌طور دستوری کاهش داد چرا که تبعات منفی آن بسیار بالا خواهد بود. در این رابطه توانسته‌ایم در اهم آنها نرخ سود بین بانکی را از حدود 29 به 21 درصد کاهش دهیم.

* وقتی که تورم به 13.7 درصد رسیده چگونه می‌توان نرخ سود 20، 24 و حتی در دوره‌ای تا 28 درصد را پرداخت.

* در پایان آبان‌ماه حجم نقدینگی به 907 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 580 هزار میلیارد تومانی پایان سال 1392 حدود 56 درصد رشد دارد.

* آنچه که درباره رشد نقدینگی و دستکاری آماری آن مطرح می‌شود، درست نیست و این افزایش مربوط به پوشش آماری 10 بانک و موسسه جدید است که در این دوره میزان نقدینگی آنها به حجم کلی اضافه شد.

* اگر آمار رشد نقدینگی را بدون در نظر گرفتن پوشش آماری این شش بانک و چهار موسسه محاسبه کنیم، حجم کلی از 907 هزار میلیارد تومان به 805 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند، یعنی میزان نقدینگی مربوط به این پوشش آماری حدود 102 هزار میلیارد تومان است.

* دیگر از نوسانات شدید ارزی که در دوره‌های گذشته شاهد آن بودیم خبری نیست به طوری که توانسته‌ایم در آخرین آمار در هشت ماهه امسال نسبت به هشت ماه مشابه سال گذشته نوسان قیمت ارز را حدود 20 درصد کاهش دهیم که البته مقایسه دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که کاهش نوسان گاهی به 60 درصد هم می‌رسد.

* متوسط قیمت دلار در هشت ماهه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته فقط 5.7 درصد افزایش دارد.

* شبکه بانکی در هشت ماهه امسال 220 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که در راستای سیاست خروج از رکود 63 درصد آن به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. در عین حال که سهمی که صنعت از تسهیلات بانکی دریافت کرده 82.6 درصد در سرمایه در گردش هزینه شده است.

* در رابطه با عملکرد طرح ارائه‌ی کارت‌های اعتباری برای فروش کالاهای داخلی نباید زود قضاوت کرد، بلکه باید اجازه داد محصولات به مرور وارد بازار شده و نتیجه اجرای این طرح مشخص شود. این در حالی است که قضاوت‌های پیش از موعد موجب ایجاد التهاب خواهد شد.

* باید حداقل شش تا هشت ماه از اجرای طرح کارت‌های اعتباری بگذرد تا بتوان عملکرد آن را مورد نقد و بررسی قرار داد.

* بانک مرکزی و مرکز آمار مشکلی در رابطه با اعلام آمار ندارند