مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است: با تضادها و تناقض‌هایی که در بین تبصره‌های اشتغال برنامه ششم توسعه دیده می‌شود، نیروی کار عملا در منگنه گذاشته شده است.

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به تبصره 33 برنامه ششم، گفت: در این تبصره به اسم اشتغال برای افراد زیر 29 سال مزیتها و معافیتهایی پیش بینی شده و 75 درصد حداقل دستمزد برای آنها در نظر گرفته شده است. اما چرا سایر گروه‌های سنی دیده نشده و به افراد زیر 29 سال اشاره شده است؟

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در عین حال افزود: احتمال انتخاب گروه سنی زیر 29 سال ممکن است به این دلیل است که این عده کار قبلی خود را به نوعی از دست داده یا از آن بیرون آمده باشند چون بخش اعظمی از دانش آموختگان و تحصیلکردگان در سنین پایین‌تر فارغ التحصیل شده یا در حال ادامه تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه لازمه ایجاد شغل، رشد اقتصادی است، درباره پیش بینی 75 درصد حداقل مزد برای افراد زیر 29 سال، گفت: وقتی ظرف اشتغال ما ثابت است با کم کردن دستمزد افراد زیر 29 سال چه اتفاقی در بازار کار کشور صورت خواهد گرفت که اشتغال جدیدی ایجاد شود؟

خدایی گفت: با رشد فعلی اقتصاد و شرایط عرضه و تقاضای حاکم بر بازار کار اگر یک مزیت انتخاب به افراد گروه سنی زیر 29 سال بدهیم تا کارفرمایان از میان آنها و به فرض افراد 32 ساله یکی را انتخاب کنند باید دید چه شغل جدیدی ایجاد می‌شود زیرا هم اکنون بسیاری از دانش آموختگان با داشتن مدرک تحصیلی این حق را برای خود محفوظ می دانند که با دستمزد بالا در شغلی بهتر مشغول کار شوند.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: با روند مذکور ممکن است اتفاقی که در بازار کار رخ بدهد یکی از این دو حالت باشد: اول اینکه نیروهای کار در رده‌های سنی دیگر به دستمزد کمتر از حداقل قانونی تن بدهند تا شغلی داشته باشند و حالت دوم که محتمل‌تر است این است که در شغل‌های تخصصی دیگرهیچ نیرویی انگیزه یادگیری تخصص را نخواهد داشت زیرا کارگران از کار در برخی شغل‌ها به دلیل پایین بودن دستمزد استقبال نمی‌کنند و به این ترتیب همچون گذشته بسیاری از شغل‌ها بدون متقاضی خواهد بود.

وی با بیان اینکه کار کارشناسی در خصوص تبصره‌های اشتغال برنامه ششم صورت نگرفته است،‌ ابراز عقیده کرد و گفت: دولت از یک طرف پیشنهاد ایجاد اشتغال و به کارگیری افراد زیر 29 سال را مطرح می کند و از سوی دیگر به کاهش 50 درصدی معافیت مالیاتی اشاره دارد که این موارد محل تناقض و ابهام است.

انتهای پیام