بهره‌برداری با استفاده از نرم‌افزار محاسبه در بستر کاداستر تسهیل می‌شود
کاهش خطای محاسبه حقوق دولتی معادن با سیستم‌های مکانیزه
گروه معادن - امروزه از سیستم‌های نرم‌افزاری برای سرعت بخشیدن به کارها و همچنین کاهش درصد خطایی که ممکن است از سوی نیروهای انسانی رخ دهد بسیار استفاده می‌شود.
به گزارش ماین نیوز، البته در این میان کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان نیز از دیگر مزایای استفاده از نرم‌افزارهاست.معادن ایران به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم برای افزایش درآمد و ایجاد ارزش‌افزوده برای کشور به شمار می‌آیند و به همین دلیل برنامه‌ریزی‌های بسیاری برای ارتقای سطح فعالیت در معادن و کاهش مشکلات آن انجام شده است.
چندی پیش خبر از راه‌اندازی سامانه کاداستر برای ثبت محدوده‌های معدنی شنیده شد که در نتیجه استفاده از آن دیگر خبری از ایجاد مشکل برای ثبت محدوده معدنی نخواهد بود. براساس اطلاعات رسیده خبر از راه‌اندازی نرم‌افزار محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی شنیده شده که با راه‌اندازی آن میزان خطایی که ممکن بود از سوی نیروی انسانی برای تعیین حقوق دولتی رخ بدهد کاهش‌یافته و وحدت رویه‌ای در کل کشور بین معدنی‌ها و دولت به وجود می‌آید.
محاسبه حقوق علی‌الحساب و قطعی
کارشناس مسئول معاونت امور معادن و صنایع معدنی درباره استفاده از نرم‌افزار محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی در بستر کاداستر برای بهره‌برداران معدنی اظهار کرد: کار نرم‌افزار محاسبه پرداخت حقوق دولتی بدین شکل است که محاسبه نامه‌ای که قرار است از سوی استان برای حقوق دولتی علی‌الحساب یا قطعی به بهره‌بردار ارائه شود را تنظیم کند. این نرم‌افزار سطح دسترسی‌های متفاوتی دارد.
به این صورت که بهره‌بردار یک صفحه کاربری ویژه در اختیار دارد و می‌تواند با مراجعه به سایت اطلاعات حقوق دولتی خود را مشاهده کرده و گزارش بگیرند. همچنین می‌تواند شماره تضمین و مشخصات ابلاغیه‌های مربوط به خود را مشاهده کند. از طرفی کاربر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز یک سطح دسترسی ویژه داشته و برای وزارتخانه نیز سطح دسترسی متفاوت است.
سید امیرپرهام موسوی با بیان اینکه نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی در بستر کاداستر مزایایی به همراه دارد در ادامه گفت: زمانی که از نرم‌افزار برای تعیین حقوق استفاده شود، دیگر نیازی به محاسبه با کاربر انسانی وجود ندارد و درصد خطای آن کم می‌شود. یعنی خبری از خطای کاربر انسانی برای حقوق‌دولتی نخواهد بود. نکته دوم کاهش رفت و آمد بهره‌برداران به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است و نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت.
زیرا می‌توانند به شکل آنلاین اطلاعات خود را چک کنند. البته این نکته گفته شده که در مرحله نخست تا زمانی که همه بهره‌برداران بعد از راه‌اندازی سامانه در آن ثبت نام کنند، به شکل کتبی این موضوع به آنها ابلاغ خواهد شد.
تعیین تکلیف حقوق دولتی
موسوی، دبیر کمیته حقوق دولتی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: میزان حقوق دولتی که به بهره‌برداران ابلاغ می‌شود در ۲ مرحله است. یکی به شکل علی‌الحساب که طی سال باید حداکثر در بازه زمانی ۳ ماهه به بهره‌برداران ابلاغ شود و دیگری به شکل قطعی و در پایان سال است. یعنی زمانی که بهره‌بردار گزارش قطعی عملکرد خود را ارائه کرد، میزان استخراج آن بررسی می‌شود و حداکثر تا پایان ماه دوم سال بعد میزان حقوق دولتی قطعی به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود.
او ادامه داد: زمانی که حقوق دولتی به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود وی نسبت به پرداخت آن به صورت یکجا یا اقساطی اقدام می‌کند. البته ممکن است که معدنی حقوق دولتی خود را پرداخت نکند که در این صورت جرایمی برای او در نظر گرفته شده و متعاقب آن اقدامات قانونی برای تعیین تکلیف انجام می‌شود.
موسوی گفت: با توجه به وجود مشکلات سخت‌افزاری در سیستم، راه‌اندازی نرم‌افزار مزایایی به همراه خواهد داشت. نخست اینکه نیروهای فعال در مجموعه وقت بیشتری برای انجام ماموریت‌های خود همچون نظارت فنی بر معادن خواهند داشت زیرا دیگر نیازی به انجام محاسبه حقوق دولتی از سوی آنها وجود ندارد.
او افزود: به دلیل بالا بودن تعداد معادن در برخی از استان‌ها مدت زمان زیادی برای محاسبه حقوق دولتی نیاز است. به‌عنوان مثال فرض کنید در یکی از استان‌ها ۵۰۰ معدن داشته باشیم که باید سالانه ۴ بار حقوق علی‌الحساب آنها محاسبه شود؛ یعنی در مجموع ۲هزار مورد. همچنین باید در پایان سال نیز ۵۰۰ حقوق دولتی قطعی را برای این معادن محاسبه کرد که تمام اینها هزینه‌های بسیاری ازجمله صرف زمان، انرژی و... را به همراه دارد، این در حالی‌است که باید از نیروی‌انسانی برای فعالیت در بخش‌های دیگر همچون بخش نظارت و فنی استفاده کرد.
او اظهار کرد: تلاش‌های بسیاری برای بهره‌برداری از این سامانه تا پایان اسفند امسال در حال انجام است. به‌طور قطع هر سامانه نرم‌افزاری که طراحی می‌شود در مرحله نخست راه‌اندازی به شکل آزمایشی خواهد بود؛ درباره نرم‌افراز محاسبه حقوق سعی بر این است که تمام معادن زیرپوشش در این مجموعه جای گیرند (البته سیستم قبلی همچنان در کنار این نرم‌افزار پابرجاست) و ضمن چک کردن آن ایرادها را بررسی کرده و برطرف شود تا در عین‌حال حقوق قانونی بهره‌بردار و دولت نیز از بین نرود.
او ادامه داد: ممکن است یک یا چند استان را برای اجرای این طرح در ابتدای کار انتخاب کنیم یا اینکه تمام معادن را زیرپوشش این سامانه در آوریم.
بروزرسانی تضمین‌ها و هشدار به بهره‌برداران
موسوی گفت: بروزرسانی تضمین‌ها و حقوق دولتی نیز یکی دیگر از کارهایی است که با استفاده از این نرم‌افزار انجام خواهد شد. زیرا به دلیل وجود مشکلات سخت‌افزاری و تعداد نیروهای انسانی از یکسو و افزایش تعداد معادن همچون واحدهای شن و ماسه که از سال ۱۳۹۰ به سیستم نظارتی اضافه شده و تعداد آنها بسیار زیاد است و مشکلات خاص خود را دارند ممکن بود تضمین‌ها به موقع بروزرسانی نشوند. البته در ۲ تا ۳ سال اخیر با بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها و نظارت قوی‌تری که انجام شده ضمن بروزرسانی تضمین‌ها، حقوق دولتی نیز نظام‌مند و قانونمند شده است.
او ادامه داد: یکی از کارآیی‌های این نرم‌افزار این است که خود به کاربران استان و به بهره‌برداران درباره موعد و سر رسید تضمین‌ها هشدار می‌دهد و آنها را با خبر می‌کند. همچنین محاسبه جرایم دیرکرد نیز یکی دیگر از کارآیی‌های این نرم‌افزار است. درحال‌حاضر سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها جدول‌هایی برای جرایم تنظیم کرده‌اند که با راه‌اندازی این نرم‌افزار نیازی به این جدول‌ها نخواهد بود. از طرفی قانون در این زمینه به‌طور کامل شفاف‌سازی کرده و ماهانه یک درصد از اخذ مطالبات از سوی دولت به دلیل پرداخت نشدن حقوق دولتی از بهره‌بردار گرفته می‌شود.
او معتقد است که راه‌اندازی سامانه محاسبه حقوق دولتی باعث ایجاد وحدت رویه در کل کشور می‌شود. زیرا این نرم‌افزار با مجموعه قوانین مطابقت داده شده و بخش حقوقی وزارتخانه نیز نظر خود را در باره آن اعلام می‌کند تا مشکل حقوقی در آن وجود نداشته باشد.
گفتن این نکته مهم است که نیروهای متخصص در حال کار روی موارد فنی نرم‌افزار هستند تا مشکلی نداشته باشد و در نهایت تفسیر افراد دیگر تاثیری بر تعیین حقوق نخواهد داشت و وحدت رویه‌ای در پرداخت حقوق دولتی در کل کشور اعمال می‌شود.
مزایا و معایب سامانه کاداستر
احمد حمامی تتماج، مدیرعامل شرکت «فناوران جهان معدن» درباره پرداخت حقوق دولتی در فضای مجازی(بستر) کاداستر و آثار آن اظهار کرد: ابلاغ و محاسبه حقوق دولتی با روش‌های مکانیزه آثار مثبت و منفی دارد.
یکی از مزایای این طرح را می‌توان اینگونه تعریف کرد که معادن فعال بسیاری در ایران وجود داشته و با توجه به قیمت مواد معدنی، می‌توان اطلاعات معادن را به سرعت تحلیل کرد. بنابراین امکان تجزیه، تحلیل و مدیریت بهینه اطلاعات معادن به شکل هوشمند، رصد وضعیت تولید مواد معدنی با توجه به اهمیت کانی‌ها، پرداخت حقوق دولتی آنها و سایر پارامترهای اصلی معدنداران به شکل آنلاین تا اندازه‌ای قابل دسترس است.
او در ادامه گفت: برای بهره‌بردارانی که به دلیل رکود حاکم بربخش معدن فعالیت آنچنانی نداشته و سوددهی ندارند پرداخت حقوق دولتی بر اساس قوانین و در موعد مقرر بسیار مشکل خواهد بود.
بنابراین بهتر است تدبیری برای این دسته از معدنکاران اندیشده شده و مدت زمان بیشتری برای پرداخت حقوق دولتی آنها با توجه به میزان تولید و هزینه‌های‌شان در نظر گرفته شود و تمامی معادن با توجه به ماده معدنی و میزان تولیدشان نحوه تسویه یکسانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با یکدیگر نداشته باشند.
او با اشاره به اینکه استفاده از سیستم کاداستر، شفاف‌سازی در حقوق دولتی و نظارت صحیح بر اطلاعات معادن را به دنبال خواهد داشت، تاکید کرد: از دیگر فواید این سیستم، می‌توان به بررسی گزارش‌های پایانی اکتشاف و طرح‌های بهره‌برداری از سوی نظام مهندسی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در کمیسیون‌های مربوط اشاره کرد.
همچنین برای کسانی که تمایل به شرکت در مزایده یک یا چند محدوده معدنی را دارند با توجه به انجام تمامی اقدامات اولیه همچون دریافت مجوز از سازمان‌های مختلف مانند محیط‌زیست، منابع طبیعی و... از سوی بهره‌بردار قبلی محدوده مورد نظر، دیگر نیازی به گذراندن این مراحل از طرف بهربردار جدید نیست. طی کردن این فرآیند در ساختار نامناسب اداری با توجه به وجود قوانین دست و پاگیر این سازمان‌ها همچون هفت‌خان رستم است.
حمامی تتماج گفت: تا زمانی که سیستم حسابداری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و ارتباط آنها با بانک‌های مربوط در هر استان بروزرسانی نشود و زیر پوشش یک سیستم یکپارچه قرار نگیرد، پرداخت حقوق دولتی برای معدنداران با مشکل همراه خواهد بود.