چرا نرخ بهره پول کاهش نمییابد؟
این روزها پرسش اقتصادی مهمی در بازارپول ظاهرا بدون پاسخ مانده بهگونهای که برخی مقامات مسوول دولتی را ترغیب کرده که به جای تلاش برای پاسخ به آن، با دستور صورت مساله را پاک کنند.
این روزها پرسش اقتصادی مهمی در بازارپول ظاهرا بدون پاسخ مانده بهگونهای که برخی مقامات مسوول دولتی را ترغیب کرده که به جای تلاش برای پاسخ به آن، با دستور صورت مساله را پاک کنند. پرسش این است: چرا باوجود کاهش چشمگیر نرخ تورم در دو سال گذشته، نرخ بهره پول (سود سپردههای بانکی و نرخ تسهیلات) کاهش نمییابد؟ این پرسش در حقیقت انعکاسدهنده مشکلی جدی برای اقتصاد ملی است؛ چراکه هزینه تامین مالی سرمایهگذاری را افزایش داده است.
اما معضل بزرگتر برای دولتیانی ایجادشده که عادت کردهاند با منابع مالی ارزانقیمت یا حتی رایگان، بخشی از هزینههای ناکارآمدی و تصمیمات نادرست اقتصادی خود را از جیب سپردهگذاران بدهند و طبیعتا در شرایط کنونی قادر به این کار نیستند؛ اما قبل از پاسخ به پرسش فوق لازم است توضیحی درباره این دو مشکل داده شود. درست است که در حال حاضر نرخ اسمی سود سپردهها برخلاف معمول گذشته بالاتر از نرخ تورم است و این به معنی نرخ حقیقی نسبتا بالایی است که هزینه بانکها و بهطور کلی هزینه تامین مالی بنگاهها را سنگین کرده است، اما فراموش نکنیم که در گذشته نهچندان دور که هزینه تامین منابع بانکی بهطور تصنعی و به زیان سپردهگذاران با دستورات اداری پایین نگه داشته شده بود چه کسانی از این منابع استفاده کردند و چه حاصلی برای اقتصاد ملی داشت. دولت، بنگاههای دولتی و شبه دولتی بخش عمده این منابع را گرفتند و با استفاده نادرست و اتلاف منبع، ثروتهای سپردهگذاران را کاهش ارزش دادند و نظام بانکی کشور را با معوقات نجومی روبهرو کردند. در همان زمان که نرخ سود و تسهیلات بانکی بسیار پایینتر از نرخ تورم بود اکثر قریب به اتفاق بنگاههای کوچک و متوسط بخش خصوصی که متقاضی وام بودند در انتهای صف منتظر ماندند و نوبت به آنها نرسید. پایین آوردن دستوری سود سپردهها نه تنها گرهی از مشکلات کارآفرینان حقیقی و متقاضیان بر حق تسهیلات مالی نخواهد گشود، بلکه به تکرار تجربه تلخ دهها سال گذشته منجر خواهد شد.
اگر بانکها و موسسات اعتباری حاضر به پرداخت نرخهای بالا برای جذب سپردههای مردم هستند بهدلیل بالا رفتن هزینه ترجیح زمانی است که خود ممکن است ناشی از انتظارات تورمی و ریسک آتی در جامعه باشد. این وضعیت با دستور اصلاح نمیشود و نیازمند صبر و تدبیر است. اقدامات شتابزده برای حل عاجل مساله ممکن است مشکل را پیچیدهتر کند. مضافا اینکه تدبیر ایجاب میکند با راهاندازی جدی بازار بدهیها و ایجاد بازار پولی متشکل و رقابتی، فشار را از روی نظام بانکی تضعیف شده و آسیبپذیر برداشت.
منبع:دنیای اقتصاد