پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران در گفت وگو با صدای اقتصاد به مهمترین دلایل عدم کاهش نرخ سود بانکی در ایران پرداخته است.

به گزارش صدای اقتصاد زمستان هم از راه رسید اما داستان دنباله دار تعیین تکلیف نرخ سود بانکی و وعده رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای کاهش آن هنوز هم به سرانجام نرسیده است. کاهش نرخ سودی که بسیاری از فعالان و تحلیلگران اقتصادی بر سر آن اتفاق نظر دارند.  یکی از مسائلی که به نظر می رسد تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود را با تأخیر مواجه کرده، پرهیز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از تعیین دستوری نرخ است. مسئولان اقتصادی دولت از ابتدای فعالیت همواره بر این نکته تأکید داشته اند که نرخ سود باید در بازار تعیین شود بنا بر این مطالبه کاهش نرخ سود از سوی فعالان اقتصادی، دولتمردان را در تنگنای تصمیم گیری قرارداده است. چرا که از یک سو تمایلی به تعیین دستوری نرخ ندارند و از سوی دیگر برای کاستن از فشار مطالبات باید هر چه سریع تر نرخ سود را کاهش دهند. اگرچه در این میان عدم تمایل بانک ها به کاهش نرخ سود نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده یا دستکم تأخیرآفرین عمل کند.

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران در گفت وگو با «صدای اقتصاد» به تشریح سه دلیل عمده عدم کاهش نرخ سود بانکی پرداخته که در ادامه آن را می خوانید.

آقای دکتر، نرخ سود بانکی باز هم در جلسه شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف نشد. به نظر شما دلیل امتناع کردن دولت از کاهش نرخ سود بانکی چیست؟

درمورد اینکه چرا نرخ سود کاهش نمی یابد، باید به چند دلیل مختلف اشاره کرد. یکی از دلایل اصلی آن وجود موسسات مالی و پولی غیرمجاز است. موسسات مالی و پولی غیرمجازی که من اسم شان را «قاچاقچیان سپرده های بانکی» گذاشته ام. به جهت اینکه آنها خارج از قوانین پولی و بانکی کشور، سپرده دریافت می کنند. این در حالی است که به جهت اینکه تکالیف بانک های قانونی را ندارند، هزینه پول برایشان بسیار پایین تر است و می توانند نرخ سود بیشتری به سپرده گذاران بدهند و به همین جهت بخش قابل توجهی سپرده جذب کرده اند. البته  معلوم شده که بسیاری از آنها کم آوردند و در حال ورشکسته شدن هستند.

به هر حال صدای یک به یک این موسسات غیرمجاز در حال درآمدن است و مشخص شده که بسیاری از آنها اصلا سودهای کلانی را که پرداخت می کردند از محل اصل پول به سپرده گذاران پرداخت می کردند نه از محل واسطه گری مالی. از دیدگاه من مهمترین مشکل و معضل فعلی در نظام پولی و اعتباری کشور، وجود موسسات غیرمجاز است.

اما دومین مشکل را حجم بالای و بی سابقه مطالبات معوق می دانم. که این مطالبات معوق، سپرده های بانک ها را در خودش قفل کرده و طبیعتا در این شرایط تسیهلات دهی آنان را با کاهش مواجه کرده است و باعث شده که درآمد بانک یا سودی که باید به سپرده گذاران پرداخت کند متمرکز بشود در بخش کوچکتری از سپرده های جذب شده، که دقیقا بخشی است که تسهیلاتش معوق نشده است. این دو دلیلی که از آنان نام بردم مهمترین و عمده ترین دلیل عدم کاهش نرخ سود بانکی است.

دلیل سومی که باید از آن نام برد فشارهای است که تحریم ها در این سال ها روی نظام پولی و بانکی کشور گذاشته است. تحریم ها باعث شده که تنه سنگین شرکت های بزرگ دولتی روی دوش بانک ها بیفتد. زیرا آنان در شرایط غیر تحریمی می توانستند از منابع بانکی خارجی، فاینانس خارجی، ابزارهای اعتباری مثل ال سی و اعتبارات اسنادی بلندمدت و سرمایه گذاری های مشترک خارجی استفاده کنند یا در بازار سرمایه سعی کنند تجهیز منابع کنند، اما تحریم ها در این سال ها این اجازه را به بانک ها نداد. تمام این عوامل باعث شد که حجم تقاضا برای منابع بانکی در کشور ما بسیار بیشتر از شرایط نرمال سایر کشورهای دنیا باشد.

تعدادی از اجزا تامین مالی کشور به دلیل قرار داشتن در شرایط تحریم، از رده خارج شدند و ادر این سال ها جور این رده از خارج شده ها را بانک ها کشیده و می کشند. طبیعتا در این شرایط نمی توان انتظار داشت که نرخ سود بانکی را به صورت رقابتی و به طور آزاد کاهش داد.

نرخ تورم بلاخره تک رقمی شد. معمولا در بسیاری از کشورهای دنیا با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز پایین می آید. اگر این موازنه عملیاتی نشود چه خطراتی می تواند داشته باشد؟

نرخ تورم برای اولین بار بعد از 10 یا 15 سال پایین تر از نرخ سود بانکی آمده و خود این موضوع ضمن اینکه به نظر می رسد شرایط را برای کاهش سود فراهم کرده اما نگرانی را هم بیشتر کرده که اگر نرخ سود بانکی کاهش نیابد، بانک ها بیشتر به سمت مسائل و مشکلات پیچیده تری بروند. چرا که طبیعتا با نرخ تورم کنونی دریافت تسهیلات 25 درصدی برای بخش تولید کشور دیگر اصلا توجیه اقتصادی نخواهد داشت و به معنای این است، افرادی که این تسهیلات را دریافت می کنند، امکان دارد به زودی آنها هم به ورطه مطالبات معوق بیفتند و همین موضوع فشار مطالبات معوق را روی بانکی ها بیشتر کند. بنابراین به واسطه این نگرانی به نظر می رسد که میان سیاستگذران اضطرابی به وجود آمده که بلاخره باید کاری کنند که مانع پدیده دومینه اشکال افتادن و به دردسر افتادن بانک های کشور را بگیرند.