به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند  ، در این میان فعالان اقتصادی، مدیریت دولتی، روش نادرست خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به شبه‌دولتی‌ها را از دلایل اصلی غیر رقابتی بودن تولید محصولات معدنی ایران در مقایسه با سایر کشورها عنوان می‌کنند. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در‌ سال ٩٢، خصوصی‌سازی در بخش معدن و صنایع معدنی درآمد ٢٦‌هزار‌میلیارد تومانی برای دولت به همراه داشته؛ رقمی که موجب شد تا این بخش عنوان پیشتاز در خصوصی‌سازی را از آن خود کند.
 درحالی دولتمردان از یکه‌تازی این بخش در روند خصوصی‌سازی سخن می‌گویند که فعالان اقتصادی نظری دیگر در این‌باره دارند. در این رابطه «بهرام شکوری»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران، در گفت‌و‌گویی اقتصاد دولتی را یکی از عوامل اصلی رکود در اقتصاد ایران می‌داند و معتقد است که در تمام سال‌های گذشته، نه‌تنها شاهد واگذاری تصدی امور به بخش خصوصی واقعی نبودیم، بلکه هر روز بدنه بخش عمومی بزرگتر شده و پول هنگفتی در این بدنه هدر رفته است. او در واکنش به ادعای برخی دولتمردان مبنی بر این‌که «بخش خصوصی قدرتمندی در کشور نداریم که بخش‌های دولتی را به آنها واگذار کنیم» می‌گوید: نباید فراموش کرد که مشکل اقتصاد ما مالکیت نیست، بلکه نبود مدیریت درست موجب شده بنگاه‌های اقتصادی از حالت سوددهی خارج شوند. بر همین اساس دولت باید به بخش خصوصی اعتماد و مالکیت را از مدیریت جدا کند. به‌گونه‌ای که مالکیت آنها در اختیار دولت باشد، اما مدیریت را به بخش خصوصی بسپارد. در ادامه گفت‌وگو بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران را می‌خوانید.
بسته دولت برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور درحال اجراست و پس از اتمام فروش اقساطی خودرو قرار است در دو بخش دیگر شامل اعطای کارت اعتباری ١٠‌میلیون تومانی خرید کالا و تسهیلات برای خرید مواد اولیه تولیدکنندگان اجرایی شود. به اعتقاد شما با اجرای این بسته آیا می‌توان به رونق اقتصادی و خروج از رکود امیدوار بود؟
رکود تمام بخش‌های اقتصاد کشور را فرا گرفته است. در سایه نبود تقاضا، بسیاری از واحدهای تولیدی در صنایع معدنی تعطیل شده یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. حال در این شرایط ضرورت حمایت از صنایع پیشران به‌عنوان موتور محرک اقتصاد احساس می‌شود. دولت بیشترین توجه خود را معطوف به خودروسازان کرده و افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو به ٢٥‌میلیون تومان را در دستور کار خود قرار داده است. به عبارتی قرار است که ٢‌هزار و ٧٥٠‌میلیارد تومان تسهیلات به صنعت خودرو پرداخت شود که اگر آورده مردم برای خرید خودرو را نیز به آن بیفزاییم با رقم هنگفتی مواجه می‌شویم که با اتکا به آن می‌توان طرح‌های اقتصادی بزرگی را انجام داد. به‌عنوان مثال اگر اعتبار لازم برای ساخت یک کارخانه خودروسازی را به‌طور متوسط ٢٠٠‌میلیارد تومان در نظر بگیریم با این حجم از نقدینگی می‌توان ١٤کارخانه خودروسازی در کشور ایجاد کرد یا اگر با ٧‌میلیارد بتوان یک معدن را فعال کرد، با اعتبار اختصاص داده شده به خودروسازان می‌توان تعداد بالایی از معادن کشور را فعال و از محل آن بیش از ٦٠‌هزار شغل ایجاد کرد.
به‌نظر شما درحال حاضر حمایت از کدام صنایع می‌تواند به رونق اقتصادی و خروج از رکود کمک کند و از اولویت بیشتری برخوردار است؟
صنعت خودروسازی درحالی در کشور ما مورد حمایت قرار گرفته که کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا با تکیه بر مبانی نظری علم اقتصاد، صنایع پیشران خود را مورد حمایت قرار می‌دهند؛ حال آن‌که خودروسازی جزو صنایع پیشران محسوب نمی‌شود. در این میان مسکن ازجمله بخش‌هایی است که خروج از رکود در آن می‌تواند به رونق ٢٠٠صنعت وابسته منجر شود. از سیمان، آلومینیوم، فولاد و شیشه گرفته تا صنعت در و پنجره‌سازی. بر همین اساس می‌توان ادعا کرد که دولت اگر به جای پرداخت تسهیلات در بخش خرید خودرو، منابع بانکی را به سمت مسکن هدایت می‌کرد، می‌توانست رونق بیشتری را در اقتصاد و تولید ایجاد کند.
در بازار محصولات معدنی نیز رکود تنها محدود به بازار ایران نیست و در بازارهای جهانی نیز با افت شدید قیمت محصولات معدنی مواجه هستیم. در چنین شرایطی دولت برای ایجاد رونق در صنایع معدنی چه کاری باید انجام دهد؟
متاسفانه بنا به دلایل متعددی محصولات معدنی ایران بیشتر در بازارهای داخلی مشتری دارد و در صنایع پایین‌دستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر همین اساس مادامی که صنایع پایین‌دستی در رکود به‌سر ببرند، با کاهش تقاضای مواد معدنی مواجه خواهیم بود. در چنین شرایطی دولت برای حمایت از اشتغال معادن و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در آن، ابتدا باید صنایع پایین‌دستی را فعال کند. در این میان بخشی که می‌تواند بیشترین تقاضا را در محصولات پایین‌دستی بخش معدن تحریک کند، مسکن است و دولت باید این بخش را به‌عنوان یکی از پیشران‌های محصولات معدنی فعال کند.
آیا می‌توان ادعا کرد که رکود حاکم در صنایع معدنی ایران ناشی از رکود جهانی است؟
بی‌شک بخشی از مشکلات این صنعت به رکود در بازار جهانی برمی‌گردد. اما به‌نظر من بخش عمده‌ای از مشکلات ما در ایران ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت‌هاست. مشکل نخست، محدودیت در روابط تجاری در سال‌های گذشته بود که هزینه گزافی را به صنایع داخلی تحمیل کرد. در تمام این سال‌ها به دلیل تحریم سیستم بانکی ما و عدم دستیابی به تکنولوژی روز، قیمت تمام شده تولید در ایران به‌شدت افزایش پیدا کرده بود، به‌طوری که تولیدات ما قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را از دست داده بود.
مشکل دوم، نبود توجه کافی به زیرساخت‌هاست. این‌که تولیدکنندگان ما قادر به فروش محصولات خود در بازارهای جهانی نیستند، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در بخش‌هایی همچون حمل‌ونقل است. البته نباید ضرورت تغییر نگاه در بنگاه‌های تولیدی و تولید صادرات‌گرا را فراموش کرد.
مشکل سوم به اتکای بودجه ایران به درآمدهای نفتی برمی‌گردد. در کشورهای پیشرفته درآمد دولت از محل اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی تامین می‌شود. همین امر موجب شده تا دولت این کشورها منافع و سود و زیان این بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داده و فعالان اقتصادی را در روند قانونگذاری و سیاستگذاری دخالت دهند؛ چرا که تنها با رونق کسب‌وکار است که درآمدهای دولت محقق می‌شود. درواقع وقتی به‌صورت ریشه‌ای این مسأله را مورد بررسی قرار دهیم، در خواهیم یافت که درآمدهای نفتی، دولت ایران را از دریافت مالیات و مدیریت کشور بر اساس آن بی‌نیاز کرده است.
اما مشکل چهارم همان اقتصاد دولتی است. با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر خصوصی‌سازی، در این سال‌ها نه‌تنها شاهد واگذاری تصدی امور به بخش خصوصی نبودیم، بلکه هر روز بدنه دولت بزرگ و بزرگتر شده و پول هنگفتی در این بدنه هدر می‌رود. در این میان برخی از دولتمردان مطرح می‌کنند که بخش خصوصی قدرتمندی در کشور نداریم که امکان واگذاری امور به آن وجود داشته باشد. شاید این ادعا تا حدی درست باشد، اما مشکل بزرگ در این رابطه به معنا و مفهوم خصوصی‌سازی در کشور ما برمی‌گردد. متاسفانه در کشور ما از مزایده‌فروشی به‌عنوان خصوصی‌سازی یاد می‌شود. بدیهی است که در این شیوه واگذاری، شرکت‌های شبه‌دولتی همچون شستا و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها بی‌آن‌که از صلاحیت لازم برخوردار باشند، ورود پیدا می‌کنند. مشکل دیگر تاخیر پرداخت هزینه پروژه‌هایی است که دولت کارفرمای آنهاست، زیرا در سال‌های گذشته رکود اقتصادی منجر به کاهش اعتبارات طرح‌های دولتی شده و این مسأله باعث شده پیمانکاران هزینه اجرای طرح‌های دولتی را با تاخیر دریافت کنند.
در واقع به‌نظر شما دولت باید بدون توجه به توانایی مالی بخش خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی را واگذار کند؟
نباید فراموش کرد که مشکل اقتصاد ما مالکیت نیست، بلکه نبود مدیریت درست موجب شده بنگاه‌های اقتصادی ما از حالت سوددهی خارج شوند. بر همین اساس دولت باید به بخش خصوصی اعتماد و مالکیت را از مدیریت جدا کند و مدیریت آن را به بخش خصوصی بسپارد. تنها در این صورت است که یک مجموعه اقتصادی می‌تواند موفق باشد. این درحالی است که مالکیت هرچند ناچیز دولت در برخی از بنگاه‌های اقتصادی امکان تصمیم‌گیری از بخش خصوصی را سلب کرده است. به‌عنوان مثال تنها ١٢‌درصد سهام شرکت ملی مس در اختیار دولت است و مابقی آن متعلق به مردم و بخش خصوصی است. با وجود این، تمام تصمیم‌گیری‌ها از انتخاب مدیر گرفته تا سیاستگذاری درخصوص روند تولید، توسط دولت صورت می‌گیرد. درواقع باید گفت مادامی که مدیریت اقتصاد توسط دولت صورت می‌گیرد، هیچ بسته اقتصادی نمی‌تواند به خروج از رکود و رونق اقتصادی کمک کند.
اما در ابتدای سخنان خود درحالی‌ حمایت دولت از خودروسازان را مورد انتقاد قرار دادید و آن را به نوعی در شرایط فعلی اقتصاد، غیرضروری می‌دانید که دولتمردان اشتغال بالای این صنعت و رکود شدید حاکم بر بازار خودرو را دلیل حمایت‌های خود از این صنعت و در اولویت قرار گرفتن آن اعلام   می‌کنند.
با مطالعه، بررسی و دقت در روند معدنکاری ایران در سنوات اخیر به‌ویژه طی ٢‌سال گذشته پی خواهیم برد که معادن کشور از دو جهت در معرض فشار و تنگناهای اقتصادی، بازاریابی و فروش قرار داشته‌اند و به جرأت می‌توان گفت که این امر در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. از یکسو قیمت جهانی مواد معدنی تحت‌تاثیر رکود جهانی، دچار افت شدیدی شده است؛ به نحوی که این افت قیمت در پاره‌ای از کانی‌ها، حتی از میزان کاهش قیمت نفت هم شدیدتر بوده است. به‌عنوان مثال با وجود افزایش اغلب هزینه‌های معدنکاری، قیمت سنگ‌آهن از تنی ٨٨ دلار به کمتر از ٣٤ دلار یا مس از ٩٦٠٠ دلار به ٤٣٠٠ دلار رسیده است. چنین کاهشی را می‌توان در تمام محصولات معدنی مشاهده کرد. از این‌رو معدنکاران ناگزیر هستند که محصول تولیدی خود را به قیمت کاهش‌یافته روز (متاثر از قیمت جهانی) در بازارهای داخلی و جهانی عرضه کنند.
از سوی دیگر رکود اقتصادی حاکم بر کشور به‌‌صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به افت و کاهش شدید مصرف مواد معدنی مختلف شده و این افت قیمت در شرایطی است که برخی از معادن تحت‌ فشار تعهدات و بدهی‌های خود موفق نمی‌شوند بخشی از محصولات خود را حتی با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به فروش برسانند. در چنین شرایطی که طی ٢‌سال گذشته قیمت محصولات معدنی بیش از ٥٠‌درصد کاهش یافته، خودروسازان قیمت تولیدات خود در ٢‌سال گذشته را چندبار بالا بردند. با وجود این، باز هم این صنعت مورد حمایت دولت قرار گرفت.
اما در مورد اشتغال صنعت خودروسازی بد نیست ظرفیت‌های موجود در بخش صنایع معدنی در این رابطه را مورد اشاره قرار دهم. ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر مواد معدنی در جهان از جایگاه بالایی برخوردار است، به شکلی که ١٢معدن مهم جهان مانند مس سرچشمه در ایران قرار دارد؛ ٨‌درصد ذخایر روی و ٣‌درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته و کشور ما چهارمین تولید‌کننده سنگ تزیینی در دنیاست. همچنین ذخایر شناسایی شده مس ایران به بیش از ٣٠‌میلیون تن می‌رسد. وجود چنین منابعی ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد کرده است. به‌طوری که با فعال‌سازی این همه ظرفیت می‌توان آمار بیکاری در کشور را تا حد زیادی کاهش داد. با وجود این، سهم تسهیلات بانکی در این بخش طی چند‌سال گذشته به شدت کاهش یافته است.
کاهش تسهیلات‌دهی از سوی بانک‌ها در شرایطی بود که رقابت نفسگیری بین بانک‌ها و موسسات پولی و مالی در جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود بانکی شکل گرفته بود. اما این روزها دولت درصدد کاهش نرخ سود بانکی است. به‌نظر شما بانک‌ها حاضر به تبعیت از دستورالعمل بانک مرکزی خواهند بود؟
با فرض تصویب کاهش نرخ سود سپرده بانکی به ١٨‌درصد در شورای پول و اعتبار، بعید می‌دانم بانک‌ها حاضر به انجام این دستورالعمل باشند. درحال‌حاضر که در رکود قرار داریم، سپرده‌های بانکی رقم بسیار بالایی را شامل می‌شود چراکه سپرده‌ها به امن‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. اعطای سود ٢٨‌درصدی از سوی بانک درواقع تیر خلاص دولت به تولید و صنعت است. در شرایطی که بانک‌ها حاضرند به سپرده‌گذاران سود ٢٨‌درصدی بدهند، هیچ فردی حاضر نمی‌شود نقدینگی خود را در بخش‌های تولیدی با سود ١٥‌درصدی (البته در شرایط رونق) سرمایه‌گذاری کند. این درحالی است که ٢٠٠‌میلیارد دلار نقدینگی در دستان مردم (براساس اعلام بانک مرکزی) را اگر بتوانیم وارد فضای سرمایه‌گذاری کنیم، تحول اساسی در اقتصاد ایجاد خواهد شد. کل رقم سرمایه‌گذاری که در بخش معادن و صنایع معدنی تاکنون صورت گرفته بیش از ٤٠‌میلیارد دلار نیست. بنابراین اگر ٢٠٠‌میلیارد دلار وارد این بخش شود، مطمئنا می‌تواند تحولات عظیمی را به دنبال داشته باشد.
برای ایجاد رونق در صنایع معدنی به واگذاری مدیریت امور به بخش خصوصی اشاره کردید. بی‌شک این راهکار در بلندمدت به خروج از رکود اقتصادی کمک خواهد کرد. اما برای کوتاه‌مدت چه باید کرد؟
واقعیت این است که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ما به دخالت دولت برمی‌گردد. حال آن‌که وظیفه دولت ایجاد بستر مناسب برای تولید و صادرات است. درواقع دولت اگر بتواند در امر قانون‌گذاری موفق عمل کند و درآمدهای نفتی را به‌درستی در زیرساخت‌ها هزینه کند، دیگر نیازی به حمایت‌های مالی نیست.
اما درحال‌حاضر عنوان می‌شود که به دلیل بالا بودن مدت‌زمان بازگشت سرمایه، بخش خصوصی کمتر تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش دارد؟
به‌طور قطع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در شرایطی به سمت ظرفیت‌های معدنی گرایش پیدا می‌کنند که بازگشت سرمایه در بازه‌ زمانی منطقی چندساله محقق شود. در غیر این‌صورت از ورود به این بخش خودداری خواهند کرد. البته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید توجه داشته باشند که دوران رکود بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری است. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که وقتی رونق اقتصادی حاصل می‌شود، کلنگ احداث و سرمایه‌گذاری را بر زمین می‌زنیم و در زمان رکود هم منتظر بازگشت سرمایه هستیم. البته یکی دیگر از مواردی که علاوه بر ایجاد رغبت در صاحبان سرمایه در داخل و خارج از کشور برای انجام سرمایه‌گذاری می‌تواند بخش معدن را نجات دهد، اصلاح قوانین فعلی در بخش معدن است.
در آستانه لغو تحریم‌های اقتصادی قرار داریم. در چنین شرایطی امید می‌رود که میزان سرمایه‌گذاری در کشور رشد قابل‌ ملاحظه‌ای داشته باشد. اما برخی از کارشناسان اقتصادی خلاف این نظر را دارند و معتقدند در کوتاه‌مدت تغییری در میزان سرمایه‌گذاری در کشور حاصل نخواهد شد. نظر شما در این‌باره چیست؟
ما در منطقه‌ای از دنیا قرار گرفته‌ایم که می‌توانیم مواد معدنی را به هر کشوری صادر کنیم. موقعیت جغرافیایی ما به تعبیری در مرکز دنیای اقتصادی قرار دارد. به‌طوری که کشورهای جنوبی، متقاضی بسیاری از مواد معدنی حتی شن و ماسه ما هستند. ترکیه مشتری انرژی ما است. افغانستان و عراق، محتاج بسیاری از مواد معدنی با ارزش افزوده، ازجمله سیمان ما هستند. اما نحوه استفاده از منابع و پتانسیل‌ها، مهم‌تر از خود این منابع است. متاسفانه سایه سنگین فقر آماری در تمام کشور وجود دارد؛ به‌گونه‌‌ای که نمی‌توان آمار درستی ارایه داد، لذا در این حوزه نیز باید کاری جدی صورت گیرد. درحال حاضر هیچ‌گونه طرح مطالعاتی در رابطه با وضع معادن و توجیه اقتصادی آن در ایران صورت نگرفته که به تایید یک نهاد بین‌المللی رسیده باشد. درواقع هیچ‌گونه پروژه تحقیقاتی که منجر به ایجاد اعتماد و اطمینان در میان سرمایه‌گذاران خارجی شود، در کشور وجود ندارد.
در سخنان خود به عدم به‌روزرسانی تجهیزات در بخش معدن و تاثیر آن در افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات اشاره کردید؟ آیا با لغو تحریم‌ها این مشکل حل خواهد شد؟
ابزارهای کاملی برای اکتشاف نداریم؛ به‌گونه‌‌ای که حفاری‌های سطحی در ایران به‌طور متوسط ٧٠متر در مقابل ٥٠٠متر دنیاست؛ بنابراین تجهیزات معدنی در ایران در شرایط نامناسبی قرار دارد. به‌طورکلی جامعه معدنکاران در تامین تجهیزات و ماشین‌آلات روز با موانع تحریمی مواجه هستند و نمی‌توانند از نشان
 (برند) های برتر دنیا خرید کنند، از این‌رو امیدواریم که با رفع تحریم‌ها این مشکل برطرف می‌شود.