وزیر نفت از نهایی شدن قیمت خوراک پتروشیمی در وزارت نفت خبر داد و گفت: با تأیید نهایی از سوی معاون اول رئیس جمهوری قیمت خوراک بزودی اعلام خواهد شد.

بیژن زنگنه صبح امروز (سه شنبه، یکم دیماه) در نشست اتاق بازرگانی تهران که به منظور بررسی مشکلات حوزه انرژی از منظر این بخش برگزار شد با اشاره به این که تعیین قیمت خوراک پتروشیمی در وزارت نفت به پایان رسیده و هم اکنون در اختیار اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برای تأیید نهایی است، تصریح کرد: با تأیید شدن قیمت، بخش خصوصی بزودی در جریان قیمت خوراک قرار خواهد گرفت.
وی با بیان این که توسعه صنعت پتروشیمی و جذب سرمایه گذاری در این بخش از ضروریات و مورد توجه وزارت نفت است، در واکنش به نگرانی بخش خصوصی درباره قیمت خوراک گفت: من مسئول توسعه این صنعت هستم، نه سود بردن شرکتهای بخش خصوصی که در این زمینه فعالیت می کنند.
دنبال زنده باد، مرده باد شنیدن نیستم
وی با بیان این که من تحت فشار عده ای برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی قرار نخواهم گرفت و کوتاه نخواهم آمد، گفت: من به دنبال محبوبیت و زنده باد، مرده باد شنیدن نیستم بلکه می‌خواهم کاری کنم که وجدانم نزد خدا و ملت ایران آسوده باشد.
زنگنه با اشاره به این که یک عده خاص به من اصرار می‌کنند تا برای این که سود برخی زیاد شود قیمت خوراک را پایین بیاوریم که این موضوع میسر نخواهد بود، گفت: سود برخی شرکتهای پتروشیمی در سال گذشته بیش از ٣٠ درصد بوده است در حالی که آنها مدعی اند زیانده هستند.
وی با بیان این که منافع دو طرف باید در این تصمیم در نظر گرفته شود، گفت : من نمی توانم در این موضوع فقط  از یک بخش حمایت کنم و قیمت خوراک را پایین بیاورم؛ اما جالب اینجاست که ما با خصوصی‌ها راحت تر از خصولتی‌ها کار می‌کنیم!
وزیر نفت با اشاره به این که هیچیک از پالایشگاههای کشور به بخش خصوصی واگذار نشده بلکه صرف رد دیون و واگذاری به صورت سهام عدالت شده است، تصریح کرد: میزان بدهی پالایشگاههای کشور تا سال ٩٢ بیش از دهها هزارمیلیارد تومان می شود.
زنگنه با بیان این که بابت این بدهی وزارت نفت باید هم  اکنون پاسخگو باشد، خاطر نشان کرد: آقای وزیر اقتصاد از ٣٦٥ روز سال ٣٦٠ روز حسابهای ما را می‌بندند،اما باید پرسید این پول کجاست! خورده‌اند، رفت، تمام شد.
وی با تاکید بر این که  من تحت فشارها کوتاه نخواهم آمد، با اشاره این که این تصمیم در درازمدت آثار خود را نشان خواهد داد خاطر نشان کرد: در صورت گرفتن یک تصمیم اشتباه، بعدها جامعه می‌گوید این نوع قیمتگذاری غلط بود و نباید چنین تصمیمی گرفته می شد.
وزیرنفت هزینه تولید هر مترمکعب گاز در پارس جنوبی را با هزینه‌هایی از جمله حفاری، شیرین‌سازی و بهره‌برداری ١٢ تا ١٥ سنت اعلام کرد و گفت: به این ترتیب دولت بخشی از این هزینه ر ا به عنوان سوبسید پرداخت می کند.
زنگنه به ضعیف شدن شرکت ملی نفت اشاره و اظهار کرد: بدهی شرکت ملی نفت ایران هم اکنون ٥٠ میلیارد دلار است.
ضرورت تشکیل شرکتهای اکتشاف و تولید
وزیر نفت در ادامه درباره مدل جدید قراردادهای نفتی که نمایندگان بخش خصوصی تمایل به صحبت درباره آن داشتند، با اشاره به این که در این زمینه خلط موضوع شده است، توضیح داد: شرکتهای پیمانکارعمومی و شرکتهایی که به صورت EPC فعالیت می کنند هم اکنون در کشور وجود دارند و این شرکتها به فراخور، کارهایی از جمله کارهای درون چاهی، حفاری، ساخت تجهیزات و ... را انجام می دهند.
وی با اشاره به این که ما در ایران شرکتی در زمینه اکتشاف و تولید (E&P) نداریم و ضرورت ایجاد چنین شرکتهایی در شرائط حاضر احساس می شود، اظهار کرد: این شرکتها همزمان کار مهندسی مخزن، مدیریت کلان پروژه، و فاینانس را انجام می دهند.
زنگنه در واکنش به برخی اظهارنظرها که معتقدند تشکیل این شرکتها به نوعی تضعیف شرکت ملی نفت ایران است، اظهار کرد:اینگونه نیست و تشکیل این شرکتها با محوریت شرکتهای بزگ بین المللی در کنار شرکتهای ایرانی سیاست کلی نظام است.
به گفته وی، شرط حضورشرکتهای خارجی در ایران در مدل جدید قراردادهای نفتی تنها سرمایه نیست بلکه شرکتهای ایرانی باید حضور پررنگی در کنار این شرکتها برای انتقال تکنولوژی و آموزش داشته باشند؛ ضمن این که  ایران از نیروهای توانمند انسانی نیز برخوردار است.
مخالف خصوصی سازی نیستم
وزیر نفت در این دیدار صمیمانه حمایت قاطع خود را از بخش خصوصی که در سالهای گذشته تضعیف شده بود اعلام کرد و با اذعان به این  که هیچ حمایتی از خصولتی ها انجام نمی شود، گفت: البته این به معنای آسیب رساندن به خصولتی ها نیست و از حقوق آنها هم صیانت می شود.
وی با اشاره به این که آنچه درسالهای گذشته اتفاق افتاده خصوصی سازی نبوده است به ذکر نمونه ای اشاره کرد و گفت: همه واحدهای تولید اتانول و آمونیاک از سوی یک نفر در کشور اداره می شود. این افراد بخش خصوصی نیستند، چون با حکم یک وزیر بر سر این کار آمده اند.
زنگنه با تاکید بر این که هیچ مخالفتی با خصوصی سازی صنعت نفت ندارم اما از این صنعت دیگر چیزی به غیراز چاههای نفت نمانده که خصوصی سازی شود؛ یادآور شد: البته پالایشگاههای آبادان واراک نیز وجود دارند که در صورت تمایل بخش خصوصی به آنها واگذار خواهد شد؛ البته گفتنی است که این پالایشگاهها سودده نیستند.
وزیر نفت سپس به خصوصی سازی اشتباه در صنعت پتروشیمی که ضربات جبران ناپذیری به این صنعت زده اشاره و اظهار کرد: در دنیا همه صنعت پتروشیمی شان را بزرگ می کنند ولی ما صنعتمان را تکه پاره کردیم، برای همین دیگر امکان رقابت ندارد. پتروشیمی ما حتی در قیاس منطقه ای کوچک است. اکنون هم باید با قبول وضع فعلی راه را باز کنیم تا صنعت پتروشیمی ایران بزرگ شود.
با فروش از مبادی قانونی مخالفتی نداریم
زنگنه در ادامه به حضور بخش خصوصی در فروش نفت خام و فرآورده های نفتی اشاره کرد و با بیان این که مخالفتی با حضور آنها ندارد، اظهار کرد: برای فروش نفت و فرآورده ها معتقدم شرکتها باید تقویت شوند و در فروش نفت سهیم شوند اما  باید از روش درست و اصولی استفاده کنند نه از روشهایی که در سالهای گذشته برخی از آن استفاده کردند.
وی تاکید کرد: وزارت نفت دیگر اجازه تکرار تجربه فروش غیر اصولی و نادرست نفت را نخواهد داد.
ضرورت تعامل با دنیا
وزیر نفت درباره مطالبات پیمانکاران از وزارت نفت با تاکید بر این که بیشتر پیمانکاران چیزی از وزارت نفت طلب ندارند، خاطرنشان کرد: ما در بیشتر مواقع  صد در صد پول را به پیمانکاران پرداخت کرده ایم.
وی با یادآوری این که پیش از سال ١٣٩٢ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان پول بابت انجام کار نکرده به شرکت صدرا پرداخت شده ، تصریح کرد: سه مقوله قیمت، کیفیت و زمان در پروژه ها بسیار مهم است که هیچکدام هم اکنون در پروژه های ایران رعایت نمی شود.
زنگنه در واکنش به برخی اظهارنظرها که می گویند " زنگنه به شرکتهای خارجی بسیارعلاقمند است و علاقه ای به شرکتهای ایرانی برای حضور در پروژه های صنعت نفت ندارد،" به ذکر نمونه ای از کار شرکتهای خارجی و ایرانی در پارس جنوبی پرداخت و گفت:  در حالی که یک شرکت خارجی با هزینه یک میلیارد دلار یک فاز پارس جنوبی را اجرا کرده، این رقم هم اکنون در یک فاز دیگر که توسط پیمانکار داخلی انجام شده، به بیش از ٣ میلیارد دلار رسیده است و کیفیت و زمان هم در آن معنا ندارد.
وزیر نفت تاکید کرد: اگر قرار است ما صاحب برند شویم و محصولاتمان را به بازارهای بین المللی صادر کنیم باید حتما با دنیا تعامل داشته باشیم و همانگونه که در اقتصاد مقاومتی آمده، برون زا عمل کنیم.
برندسازی جایگاههای سوخت
زنگنه در بخش دیگری از صحبتهایش با فعالان بخش خصوصی به وضع جایگاههای بنزین اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم چهار هزار جایگاه بنزین به ٣٠ برند بدل شود و بعد قیمتها آزاد شود و بخش خصوصی در این شرائط می تواند فعال شود.
وزارت نفت به دنبال آزاد شدن قیمت بنزین نیست
براساس این طرح که هنوز در مرحله مطالعه و بررسی قرار دارد و وجه اجرایی پیدا نکرده است، چهارهزار جایگاه از نظر خدمات ارزیابی می شوند و برمبنای کلاس خدماتی که ارائه می دهند، درجه بندی خواهند شد و قیمت خدماتی را که ارائه می کنند دریافت خواهندکرد.
این اقدام اکیدا به معنای افزایش قیمت بنزین نیست و هزینه های اضافی را که جایگاهداران بابت خدمات خود متقبل می شوند، دریافت می کنند.
وی با انتقاد از این که جایگاههای ما همه برای افراد حقیقی هستند  و به روش سنتی اداره می شوند و هیچ اطمینانی نسبت به کیفیت کارشان وجود ندارد، افزود: مردم مجبورند با هر کیفیتی که جایگاهداران سوخت را عرضه کنند آن را بخرند؛ واقعا چطور می شود چهارهزار جایگاه را در چنین وضعی کنترل کرد!!
وزیر نفت به بررسی طرحی در وزارت نفت در زمینه برندسازی جایگاهها اشاره کرد و توضیح داد: براساس این طرح جایگاههای عرضه‌کننده بنزین به "سه" کلاس تقسیم می شوند.
زنگنه با بیان این که در چنین شرائطی تنها جایگاههای کلاس "سه"  بنزین را به نرخ دولتی می‌فروشند و بقیه نیز می‌توانند در یک بازار رقابتی بنزین را عرضه کنند، افزود: وزارت نفت مخالف فروش بنزین از سوی جایگاههای بخش خصوصی نیست اما معتقد است که باید برندسازی صورت بگیرد و اگر چه مالکیت به دست جایگاهداران باشد اما تحت برندهای خاصی فعالیت کنند.
به گفته وی، ۴ هزار مالک در جایگاههای عرضه بنزین وجود دارند که کنترل خدمات آنها بسیار سخت است و بنابراین پیشنهاد وزارت نفت این است که قیمت توزیع بنزین آزاد شده و به فروشندگان کلاسهای بالاتر امتیاز داده شود و البته اجباری هم مبنی بر فروش به قیمت خاص نباشد.در هرشکل قیمت رسمی قیمت پایه و دولتی است که از سوی دولت اعلام می شود.
وی این موضوع را به عنوان یک نظر مطرح کرد که هنوز در دست بررسی است.
همسایگان اولویت صادرات گاز
وزیرنفت در ادامه درباره صادرات گاز و حضور و فعالیت بخش خصوصی در این بخش گفت: صادرات گاز به همسایگان به دلیل هزینه جابجایی و حمل و نقل برای وزارت نفت در اولویت است.
وی با بیان این که هم اکنون دو قرارداد صادرات گاز به عراق وجود دارد به برنامه صادرات گاز ایران به پاکستان، هند، عمان، جنوب خلیج فارس اشاره کرد و افزود: ایران تنها کشوری در منطقه است که می تواند نیازهای گازی کشورهای دیگر منطقه را تامین کند.
زنگنه با بیان این که عربستان و کویت هم اکنون با کمبود گاز روبرو هستند و برای تولید برق در نیروگاهها از نفت سبک استفاده می کنند درباره صادرات گاز به دیگر نقاط جهان نيز گفت: صادرات گاز به نقاط دوردست از طریق ال ان جی میسر است؛ هم اکنون یک واحد ال ان جی ١٠ میلیون تنی ناتمام در کشور وجود دارد که با تکمیل و تولید آن می توان برای مقاصد دورتر استفاده کرد.
به گفته وی، تزریق گاز به مخازن نفتی، جایگزینی گاز با فرآورده های نفتی، صادرات گاز با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی، صادرات از طریق ال ان جی و مصارف داخلی اولویتهای بخش گاز هستند.
وزیرنفت با بیان این که مخالفتی با حضور بخش خصوصی در صادرات گاز وجود ندارد، تصریح کرد: بعید می دانم بخش خصوصی بتواند موفقیتی در این زمینه وجود داشته باشد.
وی درباره خرید سهام پالایشگاهها در خارج از کشور از سوی بخش خصوصی گفت: در صورت موافقت صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام حضور در این بخش خوب است البته گفتنی است سود آن بالا نیست.
زنگنه درباره فروش گازهای همراه نفت به بخش خصوصی با اشاره به این که در این زمینه قرارداد فروش گازهای همراه نفت میدان فروزان امضا شده است، تصریح کرد: قیمت هر میلیون بی تی یو گازهای همراه نفت  کمتر از یک دلار تعیین شده است که در این زمینه برخی از سرمایه گذاران  نه تنها نمی خواهند این میزان را پرداخت کنند بلکه خواستار دریافت پول در ازای سرمایه گذاری در این زمینه هستند که مقدور نیست.