آب رفتن دپوي محصولات فولادي از كانال صادرات
گروه صنایع معدنی >فولاد - گزارش اخير انجمن توليدکنندگان فولاد از افزايش 10 برابري دپوي کارخانه هاي فولادي طي دو سال گذشته حکايت دارد.
به گزارش ماین نیوز، ميزان دپوي توليدکنندگان فولاد کشور از حدود 200 هزار تن در سال 92 به بيش از 2 ميليون تن در آبان ماه سال جاري رسيده است.هر چند که بين عدد اعلامي دپوي فولاد در کشور بين نهادهاي مسوول اختلاف نظر وجود دارد و بازه آن از 6/ 1 ميليون تن اعلام شده توسط مديرکل دفتر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت تا 3 ميليون تن منتشر شده در رسانه ها گسترده شده است، اما اصل ماجرا اين است که دپوي کارخانه هاي فولاد به واسطه رکود عميق حاکم بر بخش هاي مصرف کننده فولاد افزايش قابل توجهي داشته و از محدوده خطر و هشدار هم گذشته و به مرز بحران رسيده است.
سوال اصلي اين است که با اين دپو چه بايد کرد؟
رئيس هيات مديره انجمن توليدکنندگان فولاد در اين خصوص مي گويد: در شرايطي که تقاضاي مصرف فولاد به حداقل خود رسيده است و توليدکنندگان فولاد نيز براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و حفظ اشتغال مجبور به توليد و انبار کردن توليدات خود آن هم تا سقف مشخصي هستند، دولت بايد با استفاده از ابزارهاي در دسترس و کارآمد خود به کمک اين بخش مهم اقتصاد کشور بيايد.
دکتر بهرام سبحاني بر فوريت اقدام دولت تاکيد دارد و مکانيزم افزايش تعرفه واردات و اعطاي مشوق هاي صادراتي از محل درآمد حاصل از تعرفه را مناسب ترين و عملياتي ترين راهکار براي کاهش موجودي کارخانه هاي فولاد تا زمان رونق صنعت مي داند. حميد رضا فولادگر، رئيس کميسيون حمايت از توليد مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است در شرايط فعلي که رکود داخلي سبب شده پروژه هاي عمراني و ساخت و سازهاي کمتري در کشور صورت گيرد و به تبع آن موجودي کارخانه هاي فولادي هم افزايش پيدا کند، بايد با اعطاي مشوق هاي موثر صادرات را افزايش داد.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس راهکار ديگري هم دارد: «زماني که درآمدهاي دولت اجازه نمي دهد پروژه هاي عمراني را به پايان برساند، بايد اين پروژه ها را به بخش خصوصي واگذار کند که با تصويب مجلس درخصوص واگذاري پروژه هاي نيمه تمام اين امکان براي دولت فراهم شده تا موانع توليد را بردارد و ساخت و سازها در بخش خصوصي نيز فعال شود.»
دبير انجمن توليدکنندگان فولاد هم با اشاره به رشد 86 درصدي صادرات فولاد خام و 13 درصدي محصولات فولادي طي 6ماه نخست سال جاري، صادرات را بهترين راهکار براي کاهش دپوي کارخانه هاي فولادي در شرايط رکودي مي داند و مي گويد: رشد صادرات فولاد از روي اجبار توليدکنندگان و بدون هر گونه مشوق صادراتي صورت گرفته است؛ در حالي که در کشورهاي رقيب ايران، انواع روش ها براي کاهش بهاي تمام شده صادرات و افزايش توان صادراتي توليدکنندگان فولاد اجرا مي شود و حتي بعضي کشورها که مزيت توليد فولاد دارند، در شرايط رکود بازار جهاني نرخ برابري پول ملي خود را به ارز بين المللي کاهش و قدرت صادرات خود را افزايش دادند، اما متاسفانه ما برعکس عمل کرديم؛ يعني با وجود تورم بالادر چند سال گذشته، نرخ ارز را ثابت نگه داشتيم و قدرت پول ملي خود را افزايش داديم که اين امر توان صادرات کشور را کاهش داده است.
سيد رسول خليفه سلطاني با تاکيد بر لزوم عملياتي شدن شعارهاي دولت براي حمايت از صادرات گفت: در شرايط فعلي که هنوز سياست هاي خروج از رکود دولت در صنعت فولاد به نتايج مطلوب نرسيده است، انتظار ما از دولت در نظر گرفتن مشوق هاي اساسي و پايدار براي صادرات فولاد است تا اين صنعت از رکودي که گريبانگير آن است خلاصي يابد.
وي درخصوص اقدامات ساير کشورها براي تشويق صادرات افزود: به طور نمونه چيني ها براي صادرات فولاد، 12 درصد معافيت مالياتي کلي و 4 درصد معافيت مالياتي براي کالاهاي کيفي در نظر گرفتند ضمن اينکه نرخ سود تسهيلات را تا 2 درصد و معادل 50 درصد نرخ تسهيلات آن کشور کاهش دادند و به واحد هاي توليدي که از سقف معين شده صادرات بيشتري انجام دهند، 5 تا 20 درصد يارانه اختصاص مي دهند.